شنبه ۳۰ شهریور ۱۳۹۸   شماره ۱۱۵۰

روزنامه «وقایع استان» همواره کوشیده است با انتشار مطالبی آگاهی بخش سطح دانش مخاطبانش را بالاتر ببرد. یکی از مواردی که بسیاری با آن روزانه مواجه می شوند مباحث حقوقی و قضایی است. در ستون قانون ما بر آن شدیم تا شما را با نکات حقوقی و قضایی آشنا کنیم که ممکن است با آن روبرو شوید. هر هفته قانون را در ستون «قانون» دنبال کنید. این ستون به قلم «مهدی حقدوست» کارشناس ارشد رشته حقوق بین الملل و مدرس دانشگاه و مولف دو کتاب «حقوق شهروندی در مراجع انتظامی، امنیتی، قضایی و زندان ها» و «مجموعه نکات حقوقی کاربردی» است که از وی بابت همراهیش با ما و شما در این ستون سپاسگزاریم. امید است که ستون «قانون» در نهایت عاملی شود برای افزایش دانش و آگاهی حقوقی و بهره مندی از تمامی حقوق قانونی که باعث زندگی خوب و راحت تری برای شهرونـدان خواهد شد.

نکات حقوقی کاربردی (۱۷)
آپارتمان نشینی

نکته -۱ عدم پرداخت هزینه مشاعات
مطابق با ماده ۱۰ مکرر قانون تملک آپارتمانها:
-۱ در صورتیکه مالک یا استفاده کننده از پرداخت هزینه مشاعات خودداری کند، مدیر ساختمان به وسیله اظهارنامه هزینه های مشترک را با ذکر مبلغ بدهی و صورت ریز آن، مطالبه می نماید.
-۲ هرگاه مالک یا استفاده کننده ظرف مدت ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ اظهارنامه، بدهی خود را پرداخت نکند، مدیر می تواند به تشخیص خود و با توجه به امکانات موجود، از دادن خدمات مشترک از قبیل شوفاژ، تهویه مطبوع، آب گرم، برق، گاز و غیره خودداری نماید.

-۳ ااگر مالک یا استفاده کننده، نسبت به تسویه حساب بدهی قبلی اقدام ننماید، اداره ثبت به تقاضای مدیر ساختمان، برای وصول وجه مزبور مطابق اظهارنامه ابلاغ شده، اجرائیه صادر و عملیات اجرایی وفق مقررات اجرای ثبت صورت خواهد گرفت.
-۴ در نهایت مدیر ساختمان به محض وصول مطالبات یا ارائه دستور موقت دادگاه، بایستی نسبت به برقراری مجدد خدمات مشترک، فوراً اقدام نماید.
-۵ اظهارنامه ارسالی از طرف مدیر، ظرف مدت ۱۰ روز پس از ابلاغ به مالک قابل اعتراض در دادگاه نخستین محل وقوع آپارتمان می باشد. دادگاه خارج از نوبت و بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی به موضوع رسیدگی و حکم صادر می کند. این رأی قطعی است.
-۶ در مواردی که تصمیم به قطع خدمات مشترک اتخاذ شده و رسیدگی سریع به اعتراض ممکن نباشد، دادگاه به محض وصول اعتراض، اگر دلایل را قوی تشخیص دهد، تا هنگام صدور حکم، دستور متوقف شدن تصمیم قطع خدمات مشترک را صادر خواهد نمود.
نکته -۲ پیگیری دریافت هزینه مشاعات از طریق مرجع قضایی
مطابق با تبصره ۱ ماده ۱۰ مکرر قانون تملک آپارتمان ها:
-۱ در صورتیکه عدم ارائه خدمات مشترک ممکن یا مؤثر نباشد، مدیر ساختمان می تواند به مرجع قضایی شکایت نماید.
-۲ دادگاه نیز مکلف است اینگونه شکایات را خارج از نوبت و بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی، رسیدگی و واحد بدهکار را از دریافت خدمات دولتی که به مجتمع ارائه می شود، محروم کند و تا دو برابر مبلغ بدهی را به نفع ساکنان مجتمع جریمه نماید.
-۳ لذا استفاده مجدد از خدمات دولتی، مشروط به پرداخت هزینه های معوق، بنا به گواهی مدیر مجتمع یا به حکم دادگاه و پس از پرداخت هزینه مربوط به استفاده مجدد خواهد بود.
نکته -۳ اخذ گواهی تسویه حساب هنگام نقل و انتقال آپارتمان
مطابق با ماده ۱۲ قانون تملک آپارتمانها: دفاتر اسناد رسمی مکلف هستند در هنگام تنظیم هر نوع سند انتقال، اجاره، رهن، صلح، هبه و …، گواهی مربوط به تسویه حساب هزینه مشاعات را که به تأیید مدیر ساختمان رسیده باشد، از مالک یا قائم مقام قانونی وی مطالبه نمایند و یا با موافقت مدیر ساختمان، تعهد مالک جدید را در خصوص پرداخت بدهی معوق مالک قبلی، در سند تنظیمی قید نمایند.
نکته -۴ چگونگی تجدید بنای ساختمان
مطابق با ماده ۱۳ قانون تملک آپارتمانها:
-۱ در صورتیکه به تشخیص ۳ نفر از کارشناسان رسمی دادگستری، عمر مفید ساختمان به پایان رسیده و یا دچار فرسودگی کلی شده باشد و بیم خطر یا ضرر مالی و جانی برود، و تعداد کمی از مالکین، در تجدید بنای آن موافق نباشند، آن دسته از مالکین که قصد بازسازی ساختمان را دارند، می توانند بر اساس حکم دادگاه، با تأمین مسکن استیجاری مناسب برای مالک یا مالکینی که از همکاری خودداری می ورزند، نسبت به تجدید بنای مجتمع اقدام نمایند.
-۲ در نهایت پس از اتمام عملیات بازسازی و تعیین سهم هر یک از مالکین از بنا و هزینه های انجام شده، سهم مالک یا مالکین یاد شده به اضافه اجاره بهایی که برای مسکن اجاره ای ایشان پرداخت شده است، از اموال آنها از جمله همان واحد، دریافت خواهد شد.
-۳ در صورت عدم توافق در انتخاب کارشناسان، وزارت راه و شهرسازی با درخواست مدیر یا هیات مدیره، اقدام به انتخاب کارشناسان یاد شده خواهد کرد.

حقوق شهروندی در دعاوی کیفری
نکته -۱ رعایت اصل برائت
مطابق با ماده ۴ قانون آیین دادرسی کیفری: اصل بر برائت و بی گناهی افراد است. لذا هرگونه اقدام محدود کننده یا سلب کننده آزادی و ورود به حریم خصوصی افراد، فقط به حکم قانون و با رعایت مقررات و تحت نظارت مقام قضایی، مجاز می باشد و در هر صورت این اقدامات نبایستی به گونه ای انجام شود که به کرامت انسانی و حیثیت افراد آسیب وارد نماید. (مجازات متخلف: مطابق با ماده ۷ ق.آ.د.ک. و مواد ۵۷۰ و ۵۷۵ ق.م.ا.)
نکته -۲ هرگونه محدودیت و تجسس در امور شخصی افراد فقط به حکم قانون و با دستور مقام قضایی و با حفظ کرامت انسانی و حیثیت آنها
مطابق با مواد ۲ و ۴ قانون آیین دادرسی کیفری:
-۱ دادرسی کیفری بایستی مستند به قانون باشد و حقوق طرفین دعوی را تضمین نماید و قواعد آن نسبت به افرادی که در شرایط مساوی به سبب ارتکاب جرائم مشابه تحت تعقیب قرار می گیرند، به صورت یکسان اعمال شود.
-۲ اصل بر برائت و بی گناهی افراد است. لذا هرگونه اقدام محدود کننده یا سلب کننده آزادی و ورود به حریم خصوصی افراد، فقط به حکم قانون و با رعایت مقررات و تحت نظارت مقام قضایی، مجاز می باشد و در هر صورت این اقدامات نبایستی به گونه ای انجام شود که به کرامت انسانی و حیثیت افراد آسیب وارد نماید. (مجازات متخلف: مطابق با ماده ۷ ق.آ.د.ک. و مواد ۵۷۰ و ۵۷۵ ق.م.ا.)
ادامه دارد…