علیرغم ارائه نظرات کارگران و کارفرمایان به دولت، در لایحه پیشنهادی قانون کار این نظرات گنجانده نشد/نظرهای محترم، اما نه چندان مهم

سه شنبه ۱۶ شهریور ۹۵   شماره ۴۱۱

وقایع استان:
بدون شک دوران ریاست جمهوری احمدی نژاد، تیر خلاصی بود بر اقتصاد و صنعت کشور. به اعتقاد بسیاری از کارشناسان اقتصادی بازگشت به دوران قبل از تحریم ها به زمان بسیار بیشتری از اعمال آنها احتیاج دارد. مثال ساده اش هم ساخت و ساز یک خانه است. تخریب آن ظرف چند روز قابل انجام است اما ساخت مجددش حداقل یک سال زمان می برد. یک سالی که نیازمند منابع مالی بسیار است. اگر صاحب خانه علاوه بر تخریب آن، درآمد های و منابع مالی اش را نیز به باد بدهد دیگر نباید امید چندانی به ساخت مجدد آن ساختمان داشت. داستان این سال های کشور ما نیز چندان بی شباهت به این مثال ساده نیست. صنعتی که فلج شده است و اقتصادی که نمی تواند روح تولید را به آن بازگرداند. وقتی تولید گرفتار رکود شود، کارگران تعریف شغلی خود را از دست می دهند. بدین معنی که دیگر نیازی به عنوان شغلی «کارگر» حس نمی شود. نتیجه این اتفاق اخراج های گسترده و عدم جذب نیرو در شرکت ها و کارخانجات است. افزایش تقاضای کار با حضور نسل جوان تحصیلکرده در کنار کاهش شدید تقاضا، فضای کار را به نوعی استثمار تبدیل کرده است. افراد بسیاری را می توان دید که با مدارک لیسانس و فوق لیسانس دانشگاهی، در آزمون های استخدامی با مدرک دیپلم شان شرکت می کنند و تحت قرارداد های نامناسب تن به بهره کشی کارفرماهایی می دهند که از این شرایط نابسامان سو استفاده می کنند.
در این شرایط قوانین کار اهمیت ویژه ای پیدا می کنند. هرچند راه های دور زدن قوانین نیز برای کارفرمایان بسیار است اما تنها امید کارگران برای دفاع از حقوق شان همین قانون کار است. البته در موارد بسیاری نیز قانون کار موظف است از حق کارفرما دفاع کند و متاسفانه در این بخش نیز ضعف هایی دارد. رییس کانون عالی انجمن های صنفی کارگران کشور معتقد است قانون فعلی کار به هیچ وجه مانع تولید نیست و دولت ملزم به مشورت با تشکل‌های کارگری و کارفرمایی برای اصلاح لایحه است.
به گزارش وقایع استان به نقل از ایسنا، غلامرضا عباسی اظهار کرد: در برنامه پنجم توسعه دولت برای تنظیم و اصلاح برخی از مواد قانون کار ملزم به مشورت با تشکل‌های کارگری و کارفرمایی شده است و در همین راستا بیش از ۱۵۰ ساعت کاری برای اصلاح قانون کار با کارفرمایان نشست برگزار کردیم به جز هفت مورد که بر سر آنها اختلاف نظر داریم در باقی موارد با کارفرمایان به توافق رسیدیم.
وی ادامه داد: متاسفانه علیرغم جمع بندی و ارائه نظرات کارگران و کارفرمایان به دولت در لایحه پیشنهادی قانون کار دولت به مجلس این نظرات گنجانده نشد و با وجود آنکه دولت بر اساس قانون مکلف به دریافت نظر شرکای اجتماعی است در این زمینه به تکلیف خود عمل نکرده است. به گفته عباسی، نمایندگان کارگری و کارفرمایی با اصلاحیه قانون کار مخالفند و لایحه‌ای که در دولت قبل به مجلس ارسال شد به جای نظرات کارگران و کارفرمایان تامین کننده نظرات دولت بود.
از نگاه رییس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران قانون کار مهمترین قانون بعد از قانون اساسی است که مانع تولید نیست و نمی‌توان به صورت مصداقی مشکلی برای آن عنوان کرد. وی که در یک برنامه تلویزیونی صحبت می‌کرد، همچنین با انتقاد از پایین بودن دریافتی کارگران گفت: استاندارد جهانی می‌گوید کارگران نباید به صورت قراردادی باشند بنابراین نه تنها نباید مزایای آنها را حذف کرد بلکه باید حداقل‌های زندگی آنها را حفظ کرد.
عضو هیات مدیره کانون عالی کارفرمایان کشور نیز در ادامه این برنامه از همراه نبودن قوانین کشور با بخش تولید انتقاد کرد و گفت: در حال حاضر قوانین متعددی داریم که پشتیبان تولید نیست. متاسفانه بیشتر قوانین از جمله مالیات بر ارزش افزوده مانع تولید است و اجرا نشدن قانون هدفمندی یارانه‌ها نیز بخش تولید را با چالش روبه رو کرده است.
اصغر آهنی‌ها با بیان اینکه برخی از قوانین به زیان تولید هستند، تصریح کرد: ما نیروی کار را از خودمان می‌دانیم و اعتقاد نداریم که این دو جبهه مقابل هم هستند اما با پرداخت۳۰ درصد حق بیمه و دستمزد کم کارگران معتقدیم که نباید هزینه‌ای بابت درمان از کارگران دریافت شود بلکه بیمه این بخش از جامعه باید رایگان و معاف از مالیات باشد. وی در ادامه برخی بندهای قانون کار را شفاف ندانست و گفت: تاکنون تفسیرهای متفاوتی از این بندها شده است در حالی که در زمان اصلاح قانون کار باید همه موضوعات روشن و شفاف شود.
آهنی‌ها تاکید کرد: قانون کار مخالف تولید نیست ولی نگرانی‌هایی را در کارگران ایجاد کرده است لذا با توجه به تشکیل جلسات متعدد با نمایندگان کارگری معتقدیم که به دلیل عدم انجام کار کارشناسی و وجود اشکالات فراوان، اصلاحیه قانون کار می‌تواند تبعات نامطلوبی بر شرکای اجتماعی بگذارد از این رو بهتر است لایحه عودت داده و به شکل سه جانبه بررسی شود تا پس از جمع بندی واحد و با در نظر گرفتن منافع طرفین مجدد به مجلس فرستاده شود.
حمیدرضا فولادگر، نماینده مجلس شورای اسلامی هم با تاکید بر اصلاح قانون کار بر مبنای سه جانبه‌گرایی، از فرصت مناسبی که برای کمیسیون اجتماعی مجلس جهت بررسی اصلاحیه قانون کار و به دور از هرگونه بهره‌برداری سیاسی به وجود آمده استقبال و ابراز خرسندی کرد.
اسماعیلی ظریفی آزاد، مدیرکل روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز در بخش دیگری از این برنامه تدوین لوایح را امری حاکمیتی توصیف کرد و گفت: تنظیم لوایح باید بر اساس سیاستهای دولت صورت گیرد.
او تصریح کرد: درست است که در قانون برنامه پنجم به دولت تکلیف شده که نظرات صنف کارگری و کارفرمایی را دریافت کند اما نگفته عینا و صد در صد نظرات آورده شود. دولت نظرات دو گروه را دریافت کرده ولی نباید انتظار داشت که همان نظرات عینا و به طور کامل در لایحه دیده شود. ظریفی آزاد از نمایندگان کارفرمایی و کارگری خواست تا با توجه به اینکه نظرات و پیشنهادات خود را مطرح کرده‌اند اجازه دهند مجلس نیز در این زمینه ورود و تصمیم‌گیری کند.