شیوه نامه «لغو مجری ساختمانی» به شورای شهر اراک رسید/پایان کار مجری

سه شنبه ۲۵ آبان ماه ۹۵ شماره ۴۶۵
وقایع استان-علی امیدی:
لغو تفاهم نامه شهرداری با نظام مهندسی، مطابق با رای دیوان عالی کشور بوده که براساس این رای، الزام استفاده از مهندس مجری در ساخت و ساز ابطال شده است
رییس شورای شهر اراک با بیان اینکه “لغو مجری ساختمانی” به شورای شهر اراک واصل شد، گفت: در هر صورت شورای شهر و شهرداری اراک طبق قانون عمل می‌کند. اسماعیل تاج‌آباد با اشاره به مشکل شهرداری و شورا با نظام مهندسی اظهار داشت: رای هیات عمومی دیوان مبنی بر لغو مجری در شورا مورد بحث و بررسی قرار گرفت و شورا در ارتباط با لغو مجری مطابق قانون عمل می‌کند و فراتر از قانون نمی‌رود.
وی افزود: اگر قانون بگوید مجری حذف است به‌تبع شهرداری اراک باید الزام مجری را بردارد، از شهرداری خواستیم که با توجه به رایی که هیات عمومی دیوان ارائه داده، شیوه‌نامه‌ای را ارائه دهد.
رییس شورای شهر اراک تصریح کرد: این شیوه‌نامه به‌تازگی به شورا واصل شده و در کارگروه مورد بحث و بررسی قرار گرفته و رسیدگی‌های لازم درحال انجام و جلساتی در استانداری دررابطه با آن تشکیل شده است.
تاج‌آباد بیان کرد: مکاتباتی معاون استاندار داشتند که تا زمانی که شیوه‌نامه نیامده الزام مجری را بردارند که این موضوع پیگیری می‌شود و این بحث باید روشن شود، این موضع در سطح کشور مطرح است و برخی از شهرداری‌ها الزام مجری را حذف کرده‌اند و برخی دیگر حذف نکرده‌اند و الزاماتی وجود دارد.
وی ادامه داد: در هر صورت شورای شهر و شهرداری اراک طبق قانون عمل می‌کند و درحال حاضر رای صادر شده از سوی دیوان تا آمدن شیوه‌نامه ملاک عمل قرار دارد و طبق آن پیش می‌رویم.
رییس شورای شهر اراک عنوان کرد: لازم است مسئولیت ساختمانی که ساخته می‌شود توسط فردی پذیرفته شود و باید در شیوه‌نامه مشخص شود که با حذف مجری چه کسی این کار را برعهده می‌گیرد.
سخنگوی شورای اسلامی شهر اراک در این باره گفت: لغو تفاهم نامه شهرداری با نظام مهندسی، مطابق با رای دیوان عالی کشور بوده که براساس این رای، الزام استفاده از مهندس مجری در ساخت و ساز ابطال شده است.
به گزارش وقایع به نقل از مهر جمشید زند اظهار داشت: اخیرا جمعی از مجریان نظام مهندسی ساختمان استان مرکزی اراک نسبت به ابطال مصوبه الزام به کارگیری مجری در هنگام صدور پروانه ساختمانی اعتراض داشتند و ضمن تجمع در مقابل ساختمان شورای اسلامی شهر اراک خواستار رسیدگی شدند، در صورتی که این تصمیم براساس رای دیوان عالی کشور اتخاذ شده است.
وی افزود: شورای اسلامی شهر اراک در این مورد ورود نداشته و تصمیمی هم نگرفته، فقط از شهردار خواست آیین نامه ای را در این زمینه تدوین کند.
زند بیان داشت: مدیران ارشد استان مرکزی از جمله معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری و دادستان انتظامی سازمان نظام مهندسی ساختمان به صراحت اعلام کردند که برای ساخت و ساز و صدور پروانه ساختمانی، مهندس مجری نیاز نیست و شهرداری هم تابع مقرارت و قانون ها است.
وی خاطرنشان کرد: شورای اسلامی شهر اراک هم به عنوان نماینده مردم به دنبال اجرای قوانین و بیرون آوردن مردم از بلاتکلیفی است و با توجه به این تصمیم، دیگر برای ساخت و ساز نیازی به مهندس مجری نیست و شهرداری اراک هم این موضوع را به واحدهای تابعه اعلام کرده است.
سخنگوی شورای اسلامی اراک تصریح کرد: چنانچه نظام مهندسی ساختمان در این خصوص اعتراض دارد می تواند از طریق مراجع قانونی اقدام کند، همانطور که گفته شد شورای اسلامی تابع قانون است.
زند در مورد لغو تفاهم نامه، شهرداری و سازمان نظام مهندسی ساختمان هم گفت: شورای اسلامی اراک نسبت به تعرفه نظام مهندسی ساختمان که توسط سازمان مرکزی اعلام شد، به دلیل افزایش حدود ۹۰درصدی قیمت، اعتراض کرد.
وی ادامه داد: برای تعدیل این تعرفه و رایزنی با هیات مدیره و رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان اراک، از آنان دعوت شد که متأسفانه در جلسه حضور نیافتند، بنابراین تفاهم نامه میان شهرداری و نظام مهندسی ساختمان اراک لغو شد.
سخنگوی شورای اسلامی شهر اراک بیان داشت: این موضوع به عنوان مصوبه در شورای اسلامی شهر اراک به تصویب و به تایید فرمانداری اراک هم رسیده است.
زند یادآور شد: براساس این مصوبه، شهرداری به صورت مستقیم متقاضیان ساخت و ساز را به دفاتر مهندسی که مجوز رسمی از وزارت راه و شهرسازی دارند هدایت کرده و نظام مهندسی ساختمان در موضوع نظارت ناظر معرفی می کند و دیگر آن روندی که شهرداری متقاضیان را به نظام مهندسی ساختمان ارجاع می داد، برچیده شده است.
سخنگوی شورای اسلامی اراک در مورد شکایت سازمان نظام مهندسی ساختمان و تشکیل پرونده علیه وی، گفت: در صحن رسمی شورای اسلامی اراک، در مورد افزایش ۹۰درصدی تعرفه های نظام مهندسی ساختمان صحبتی داشتم که متعاقب آن نظام مهندسی ساختمان، شکایتی علیه من تنظیم کردند مبنی بر اینکه موضوع را خلاف واقع مطرح کرده ام و موجب تشویش اذهان عمومی شده ام.
زند ادامه داد: پس از بررسی موضوع در دادیاری قرار منع تعقیب صادر و این پرونده بسته شد اما یادآور می شوم در شورای اسلامی هر موضوعی که مطرح شود مستند و مستدل است و تمام جوانب موضوع، قبلا مورد بررسی و تحقیق قرار می گیرد.