روزنامه وقایع استان مرکزی پایگاه رسمی اطلاع رسانی نشریه
شنبه ۲۶ فروردین ۱۴۰۲ شماره ۱۶۹۴
مهدی مسعودی آشتیانی: برای شروع نوشته باید اشاره کرد در سال جاری بدنه اصلی دولت و حاکمیت تاکیدات مستقیمی بر حمایت از بخش خصوصی داشتند و نگارنده را بر آن داشت تا در چند نوشته انبوهی از موانع و مشکلات پیش روی بخش خصوصی را تشریح نماید و راهکاری لازم ارائه گردد در شروع سخن نباید فراموش کرد که در ساختار حقوق دولتی ایران کارمندان اصولاً اختیاری برای برداشت آزاد از قانون ندارند و ملزم هستند تا مُر قانون را اجرا کنند. همین راستا قانون گذار با تصویب قانون حقوق شهروندی در نظام اداری در مورخ ۰۹/۱۱/۱۳۹۵ شورای عالی اداری حقوقی را برای شهروندان در نظر گرفت .
با امعان نظر ویژه به ماده۱۰ قانون فوق الاشاره که اشعار دارد بر اینکه، حق مصون بودن شهروندان از شروط اجحاف‌آمیز در توافق‌ها، معاملات و قراردادهای اداری باید در نظر گرفته شود در قالب دو بند در قانون مورد توجه ویژه قرار گرفته:
۱ـ دستگاه‌های اجرایی باید از تحمیل قراردادهای اجحاف‌آمیز به مردم خودداری کنند. منظور از قرارداد اجحاف‌آمیز قراردادی است که به‌موجب آن دستگاه اجرایی با استفاده از موقعیت برتر خود یا ضعف طرف مقابل، شرایط غیرعادلانه‌ای را به ایشان تحمیل کند.
۲ـ قراردادهایی که شروط زیر در آنها گنجانده شوند، اجحاف‌آمیز تلقی می‌گردند: (بدلیل جلوگیری از اطاله نوشته رجوع شود به متن قانون)
با توضیحات فوق کاملا مشخص می باشد در قرارداد هایی که یک طرف آن دولت هست و به عبارت سیستم اداری دولتی حاکمیت دارد این قوانین باید رعایت شودو بطور مثال در قیاس موجبات بند ه و و ماده ۱۰ قانون اخیر الاشاره با متون قراردادهای فعلی لازم الاجرا موسوم به شرایط عمومی پیمان در بخش پیمانکاری در تعارض کامل است چرا که در این نوع قراردادها با انبوهی از شروط اجحاف آمیز به ضرر بخش خصوصی که بدنه ای از مردم است وجود دارد از جمله می توان به این موضوع اشاره کرد که در این تیپ قراردادها دولت از بخش خصوصی برای ایفای تعهدات خود ضمانت می گیردولی برای انجام تعهدات دولت در قبال بخش خصوصی هیچ تضمینی وجود ندارد .
در هر حال همانطور که حقوقدانان و متون حقوقی اشاره دارند در حقوق خصوصی اصل بر اباحه است یعنی اختیار اما در حقوق عمومی اصل بر عدم اباحه می‌باشد.
با تفاسیر فوق باید به این نکته توجه کرد که نه تنها در روابط دولت و مردم عدم درج شروط اجحاف آمیز باید مدنظر قرار گیرد بلکه باید قاعدتا برای انجام هر کاری قانون آن را داشته باشیم. متأسفانه برخی از مدیران دولتی هستند که با قرار گرفتن بر مسندی فکر می‌کنند خودشان قانون‌گذار هستند در صورتی که مرجع قانون‌گذاری جای دیگری است. همچنین در بوروکراسی اداری همه چیز باید کتبی باشد لذا دلیل کاغذ بازی همین کتبی کردن امور است. در حقوق عمومی همیشه باید یک فرایند برای انجام اعمال اداری داشته باشیم که در علم حقوق به آن تشریفات گفته می‌شود. یعنی اگر بخواهیم عملی در حقوق عمومی انجام دهیم باید فرایند آن را پیدا کرده و براساس آن اقدام نماییم.
در حقوق عمومی اگر بحث از اختیار یا کلماتی که معنی اختیار می‌دهند شد، باید دلیلی برای انجام آن کار بیابیم و نباید بر اساس تصمیم فردی عمل نماییم .
رهبری در سخنان امسال خود از حمایت بخش خصوصی بطور مستقیم اشاره و تاکید کردند لذا برای عملیاتی شدن حمایت های لازم از بخش خصوصی باید بطور بنیادی اصلاحاتی در بخشنامه ها و دستور العمل ها صورت گیرد از جمله جلوگیری از اعمال نظرات شخصی و بعضا مغرضانه برخی مدیران دولتی و اصلاح نگاه بالا به پایین دولتی ها به بخش خصوصی و در ادامه ایجاد توازن در روابط قراردادی دولت و بخش خصوصی.
