تریبون های امید در اختیار ناامیدان

پنجشنبه ۷ مرداد ۹۵ شماره ۳۷۹
سرمقاله-نیره یوسفی راد
دولت ها در هر کشوری با توجه به ویژگی های زمانی تصدی امور اجرایی، با فرصت ها و چالش های خاص خود روبرو هستند. دولت یازدهم نیز در ایران از این قاعده مستثی نیست. به رغم برخورداری دولت از حمایت مردمی که در حماسه سیاسی خردادماه ۱۳۹۲ خود را عیان ساخت، تنگناهای شدید بین المللی به واسطه تحریم های هسته ای، افت شدید بهای نفت به عنوان مهمترین منبع درآمد ارزی کشور، افزایش تهدیدهای پیرامونی به واسطه گسترش فعالیت گروه های تکفیری مسلح و… دردسرها و دشواری های بسیاری را برای این دولت پدیدار ساخت. مخالفان از همان روزهای آغاز به کار دولت «حسن روحانی»، تحت عنوان رقابت سیاسی کمربندهای خود را برای چهار محکم بستند؛ چهار سالی که حدود سه سال آن گذشته و در کنار رقابت های سیاسی قاعده مند و مبتنی بر اصول مردمسالاری و نیز نقدهای دلسوزانه و مسئولانه، بسیاری از بی اخلاقی ها، ناهنجاری ها و بی انصافی ها در اردوگاه مقابل دولت رخ نموده است. شماری از مخالفان، طی سه سال گذشته عملکرد دولت در بسیاری از حوزه ها از جمله سیاست داخلی و خارجی، اقتصاد، فرهنگ و … را آماج حمله های بی امان خود قرار داده اند. در این شمار البته کسانی را می توان یافت که در برابر تخلف، بی تدبیری، مسئولیت گریزی و بی قانونی های دولت پیشین سکوت پیشه کرده و لب از هرگونه اعتراض و انتقادی فروبسته بودند؛ مخالفانی که می توان بسیاری از جوسازی هایشان را به واسطه تهدید منافع شخصی و گروهی آنان دانست. مخالفان به ویژه پس از تشکیل مجلس دهم و از دست دادن بخش مهمی از کرسی های خود در خانه ملت، برای پیشبرد طرح تخریب دولت از همه ابزارهای ممکن در حوزه رسانه های دیداری، شنیداری، مکتوب و مجازی به صورت بیشینه بهره می برند. یکی از علت های پرطنین شدن صدای مخالفان دولت این است که آنان هیچگاه به اندازه امروز تریبون در اختیار نداشته اند و تا این اندازه از آزادی بیان و گردش آزاد اطلاعات به نفع خود بهره نبرده اند.
مخالفان با استفاده از تاکتیک های گوناگون چون جنگ روانی، دروغ پراکنی، شایعه سازی، وارونه نمایی و سیاه نمایی، تلاش می کنند خدمات دولت در حوزه های مختلف، سلامت کاری و توانمندی مسئولان اجرایی را زیر سوال ببرند. در این پیوند، مسئول انگاشتن دولت یازدهم در پرونده مصادره نزدیک به ۲ میلیارد دلار از دارایی های ایران در آمریکا که به واسطه بی تدبیری مسئولان پیشین صورت گرفت، یکی از تازه ترین تلاش های مخالفان برای به چالش کشیدن دولت بود.
پس از آن، مساله افشای پرداخت های غیرمتعارف، هفته ها است به کانون هجمه علیه دولت تبدیل شده و اراده قاطع دولت برای افزایش ضریب سلامت و شفافیت در دستگاه های اداری و فعالیت های اقتصادی و مبارزه با فساد، پاسخی جز مخالف خوانی و اتهام پراکنی نیافته است.
اگرچه دولت بارها اعلام کرده که حقوق های نامتعارف ریشه در سازوکارهای معیوب، قوانین ناکارآمد، ضعف نظارت و برخی مسئولیت ناپذیری های پیشین دارد و مساله ای مربوط به همه دستگاه های حکومتی است اما از ابتدا پیکان اتهام ها متوجه مسئولان دولت یازدهم بوده است. با این حال، دولت به جای اینکه به ورطه حاشیه سازی های مخالفان بیافتد، تمرکز خود را بر حل ریشه ای مساله متمرکز کرده و اراده خود را بر تقویت نظام شفافیت اطلاعات، تهیه لایحه جامع خدمات کشوری و اصلاح قانونی نظام پرداخت ها قرار داده تا این چالش بزرگ را به فرصتی بی بدیل برای اصلاح ناهنجاری های اداری و بی انضباطی مالی و نیز برقراری عدالت اجتماعی تبدیل کند.
نقطه قوت دولت اعتدال این است که وارد حاشیه و بازی مخالفانش نمی شود و به گفته روحانی با کسی نیز عقد اخوت نمی بندد. دولت اجرای عادلانه قانون را خط قرمز خود قرار داده است و در برخورد با هر گونه تخلفی از سوی هرجناحی، قانون را مبنای عمل قرار می دهد. در برابر، گام های مهم دولت در احترام به قانون و احیای منافع ملی از چشم تیزبین مردم پنهان نمی ماند که البته در این میان، تقویت توان اطلاع رسانی می تواند به آشکارسازی چالش ها و بحران های ایجاد شده پیش روی مسئولان و خدمات و دستاوردهای روحانی و همراهانش یاری رساند.