روزنامه وقایع استان مرکزی پایگاه رسمی اطلاع رسانی نشریه
سه شنبه ۵ بهمن ۹۵ شماره ۵۱۴
عباس لعل بار
وقایع استان
کمتر از دو ماه دیگر تا شروع ثبت نام برای انتخابات شوراهای شهر زمان داریم و در محافل سیاسی صحبت از بسته شدن لیست های متعدد انتخاباتی برای شورای شهر آینده در شهر اراک و البته سایر شهرها و روستاهای استان می شود.
اما در کنار این لیست ها و اعلام حضورهای افراد برای انتخابات شوراهای شهر اخبار مربوط به قوانین انتخابات و نحوه اجرای آن در بین قوای کشور بویژه قوه مقننه بحث در خصوص این انتخابات و قوانین آن و تغییر برخی از قوانین داغ داغ است. روز گذشته رییس کمیسیون شوراهای مجلس اعلام کرد که در صورت تصویب مجلس شاهد تجمیع هیات های اجرایی انتخابات خواهیم بود. وی بیان کرد: در دور گذشته انتخابات ریاست جمهوری و شوراها به صورت توافقی هیات های اجرایی تجمیع شد اما این بار الزامی قانونی می‌شود.
محمدجواد کولیوند در خصوص تجمیع هیات های اجرایی انتخابات اظهار داشت: با توجه به شرایطی که وجود دارد، ممکن است هیات های اجرایی در ۲ انتخابات شوراها و ریاست جمهوری که سال آینده انجام می‌شود، تجمیع شوند که بر این اساس، مامورین سر صندوق‌ها یکی می‌شوند.
رییس کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه ۳۰ نفر از معتمدین محلی به عنوان گزینه های عضویت در هیات اجرایی از سوی فرمانداری ها انتخاب می شوند و شورای نگهبان تایید ۸ نفر را با رای مخفی انتخاب می کند، گفت: به این ۸ نفر فرماندار، دادستان و رییس اداره ثبت احوال اضافه می شود که هیات اجرایی نام می‌گیرد، که در همه شهرستان هایی که فرماندار وجود دارد، این هیات های اجرایی نیز شکل می شود.
نماینده مردم سقز و بانه در مجلس شورای اسلامی در این باره گفت: تجمیع هیات‌های اجرایی کار درستی نیست، نه تنها صرفه جویی نمی شود با این اقدام، بلکه ممکن است مشکلاتی را نیز به دنبال داشته باشد.
بیگلری در ارزیابی از احتمال تجمیع هیات های اجرایی انتخابات ریاست جمهوری و شوراها، اظهار داشت: موضوع انتخابات حساس، پیچیده و مهم است همچنین، صرفه جویی آنچنانی با تجمیع هیات های اجرایی انتخابات رخ نمی‌دهد.
عضو هیات رییسه کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ادامه داد: انتخابات شوراها و ریاست جمهوری مسائل خاص خود را دارد و نمی توان با تجمیع هیات های اجرایی دو انتخابات سال آینده، نتایج خوبی را به دست آورد.
بیگلری متذکر شد: در انتخابات ریاست جمهوری، هیات اجرایی دخالتی در تایید یا رد انتخابات ندارد بلکه تنها انتخابات را برگزار می کند. وی افزود: در انتخابات شوراها هیات های نظارت باید نسبت به تایید یا رد صلاحیت کاندیداها تصمیم گیری کنند و با این شرایط تجمیع هیات های اجرایی اقدام مناسبی نیست.
نماینده مردم میاندوب، شاهین دژ و تکاب در مجلس شورای اسلامی هم در این خصوص بیان داشت: تجمیع هیات های اجرایی انتخابات، منوط به شبکه ای است که می‌خواهند جایگزین کنند، اگر شبکه جایگزین، مناسب، قدرتمند و کارآمد باشد می‌توان هیات‌های اجرایی را تجمیع کرد. همایون هاشمی اظهار داشت: اگر بستر برگزاری انتخابات به نحو مطلوبی آماده باشد و ظرفیت های الکترونیکی انتخابات نیز مهیا باشد، قطعا می‌توان هیات‌های اجرایی را تجمیع کرد.
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی ادامه داد: از این جهت کیفیت فرآیند جایگزین هیات‌های اجرایی این دو انتخابات مهم است که باید به نحوی باشد که کار انتخابات عقب نماند.
هاشمی با اشاره به احتمال تجمیع هیات‌های اجرایی در انتخابات شوراهای شهر و روستا و ریاست جمهوری، گفت: برای حذف یک قسمتی از فرآیند کاری، باید توجیهات علمی لازم را داشته باشیم.
وی خاطرنشان کرد: لازم به ذکر است که کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مجلس شورای اسلامی اصلاح طرحی را انجام داده است که در اولین جلسه صحن علی مجلس در دستور کار قرار می گیرد که از جمله جزییات این طرح، تجمیع هیات‌های اجرایی انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای شهر و روستا می‌باشد که بر اساس این طرح، مامورین سر صندوق‌ها یکی می‌شوند.
هر چند براساس پیش بینی ها این طرح در صحن علنی مجلس شورای اسلامی رای خواهد آورد ولی باید دید که با وجود مخالفان این طرح و ادله هایی که ارائه می دهند و معتقدند که مستقل بودن و منفک بودن هیات های اجرایی دو انتخابات می‌تواند کمکی باشدبه اطمینان و سلامت بیشتری در بخش های مختلف انتخابات، پیش بینی ها درست از آب در می آیند یا خیر.
از سوی دیگر در ادامه اخبار مربوط به انتخابات قائم‌مقام معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه از تشکیل شدن ستاد پیشگیری از وقوع جرایم انتخاباتی خبر داد و گفت: زمان تشکیل این ستاد به دلیل نزدیکی به انتخابات در بهمن ماه است.
مهدی امیری‌اصفهانی با بیان اینکه قوه قضاییه از یک طرف از باب مسئولیتی که در پیشگیری از وقوع جرم دارد و از طرف دیگر از باب احیای حق عمومی همانند ادوار گذشته در آستانه انتخابات هماهنگی کلی با دستگاه های مرتبط با موضوع انتخابات دارد، اظهار کرد: معمولا در این راستا یک ستاد با عنوان ستاد پیشگیری از وقوع جرایم انتخاباتی تشکیل می‌شود که در طول چند دوره گذشته عملکرد بسیار خوبی داشته است. وی خاطرنشان کرد: عملکرد خوب این ستاد به این معنا نیست که جرمی واقع نشده، اما می توان گفت به موجب آن میزان وقوع جرم کاهش پیدا کرده است. علی القاعده امسال هم در موضوع انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای اسلامی شهر و روستا این ستاد تشکیل خواهد شد و با دستگاه‌های مجری و ناظر هماهنگی صورت می گیرد تا میزان جرایم و تخلفات انتخاباتی به حداقل برسد یا سعی کنیم که بستر وقوع آن به حد ناچیز برسد.
امیری‌اصفهانی وظیفه این ستاد را ایجاد هماهنگی دانست و اضافه کرد: ما به صورت مستقیم وارد عرصه انتخاباتی نمی‌شویم و از ظرفیت دستگاه های مسئول اجرایی و نظارتی استفاده و میان این ظرفیت ها پیوند و هماهنگی ایجاد می کنیم و با نامزدها و دستگاه هایی که ممکن است زمینه ساز وقوع جرم و تخلف شوند، وارد مذاکره می شویم.
قائم مقام معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه از تشکیل شدن ستاد پیشگیری از وقوع جرایم انتخاباتی در روزهای پیش رو خبر داد و گفت: به نظر می‌رسد که زمان تشکیل این ستاد به دلیل نزدیکی به انتخابات در بهمن ماه سال جاری باشد.
یکی دیگر از خبرهایی که این روزها درباره انتخابات در مجلس مطرح شده است موضوع الکترونیکی شدن انتخابات است. رییس کمیته فناوری اطلاعات ستاد انتخابات کشور از نهایی شدن برگزاری انتخابات شوراهای اسلامی به صورت تمام الکترونیکی در بخش اجرا خبر داد و گفت: با شورای نگهبان همچنان درباره برگزاری انتخابات ریاست جمهوری به صورت تمام الکترونیکی رایزنی ها ادامه دارد.
امیر شجاعان افزود: برگزاری انتخابات تمام الکترونیکی به لحاظ اجرا با هیات مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی نهایی شده است و تمایل دارند انتخابات به صورت تمام الکترونیکی اجرا شود که به زودی به موضوع تعیین محل های اجرا ورود پیدا می کنیم.
وی تصریح کرد: در خصوص برگزاری انتخابات دوازدهمین دوره ریاست جمهوری به صورت تمام الکترونیکی جلسات ما با شورای نگهبان ادامه دارد که امیدواریم بتوانیم مکان های اجرا را مشخص کنیم.
رییس کمیته فناوری اطلاعات ستاد انتخابات کشور گفت: شورای نگهبان از باب حصول اطمینان یکسری مدارک مورد نیاز و گواهینامه در خصوص برگزاری انتخابات تمام الکترونیک خواسته است که این مدارک را در اختیار آنان قرار داده ایم که در حال بررسی آن هستند.
شجاعان ادامه داد: وزارت کشور آمادگی کامل را برای برگزاری تمامی فرایندهای انتخابات سال آینده در ۱۰ هزار شعبه اخذ رای به صورت تمام الکترونیکی دارد.
