آمارهای دستگاه قضایی به دلیل ثبت کامل در سیستم های الکترونیکی از دقت بالایی برخوردار است

شنبه ۱ خرداد ۱۳۹۸  شماره ۱۱۰۰

رییس دادگستری کل استان مرکزی در نشست خبری با اصحاب رسانه:

آمارهای دستگاه قضایی به دلیل ثبت کامل در سیستم های الکترونیکی از دقت بالایی برخوردار است

افزایش ۷۵ درصدی سرقت در استان در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته

نشست خبری رییس دادگستری کل استان مرکزی با اصحاب رسانه به مناسبت فرارسیدن هفته قوه قضائیه برگزار شد. رییس کل دادگستری استان مرکزی در این نشست از افزایش ۷۵ درصدی سرقت در استان در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته خبر داد و گفت: پرونده های مربوط به سرقت با سهم ۱۷ درصدی از مجموع پرونده های ورودی به دادگستری، در صدر جرائم استان قرار دارند.
حجت الاسلام قاسم عبداللهی با بیان اینکه تمامی داده های ورودی و خروجی دستگاه قضایی به صورت کامل در سیستم های الکترونیکی ثبت و ضبط می شود و از این حیث آمارهای این دستگاه از دقت بالایی برخوردار است، اظهار کرد: نام دستگاه قضایی استان مرکزی از جهت تعداد نیروی انسانی به نسبت سایر استان های کشور، در زمره استان های برخوردار ثبت شده است، در حالیکه طبق چارت مصوب این دستگاه، از مجموع ۳۶۷ پست قضایی، تنها ۲۱۳ پست (۵۸ درصد از ظرفیت کل) به صورت فعال در حال خدمت رسانی هستند و ۱۵۴ پست در شمار پست های غیر فعال قرار دارند.
وی افزود: وضعیت نیروهای اداری دستگاه قضایی استان به مراتب از نیروهای قضایی آن بدتر است و از مجموع هزار و ۵۷۸ پست مصوب اداری آن در ۸ حوزه قضایی دادگستری، ۴ حوزه قضایی شهرستان و ۳ حوزه قضایی بخش که مجموعا ۱۵ حوزه را شامل می شود، ۶۷۴ پست اداری فعال و ۹۰۴ پست غیر فعال هستند و با کمبود نیرو دست و پنجه نرم می کنند. بر اساس این آمار در حوزه پست های اداری، دستگاه قضایی استان هم اکنون تنها با ۴۷٫۲ درصد از مجموع ظرفیت اداری خود فعالیت می کند که این امر، بار دو برابری را بر عهده نیروهای انسانی اداری دستگاه قضایی استان قرار داده است.
عبداللهی با اشاره به اینکه در استان مرکزی به ازای هر ۶ هزار و ۵۲۷ نفر، یک قاضی در حوزه های قضایی استان مشغول رسیدگی به امور حقوقی مردم است، بیان کرد: در حال حاضر ۲۲۰ قاضی در حوزه های قضایی استان مشغول فعالیت هستندکه سالانه به طور متوسط به هر قاضی هزار و ۲۱۷ پرونده ارجاع می شود.
رییس دادگستری کل استان مرکزی با تاکید به اینکه قوه قضائیه بر اساس سند تحول قضایی جدید سعی دارد تا آمار پرونده های ورودی بی رویه خود را تا حد امکان کاهش دهد، گفت: قوه قضائیه نمی تواند تنها به جذب نیرو و ساخت ساختمان های جدید اکتفا کند؛ بلکه باید با توجه ویژه به این مهم به عنوان یک فعالیت فرا مهره ای، از ورود پرونده های قضایی بی رویه تا حد امکان به این دستگاه جلوگیری کند. نیروی انتظامی و تمامی قضات استان بر اساس قانون موظف هستند تا در هر ساعت از شبانه روز به پرونده های قضایی مردم رسیدگی کنند و آنها را به حوزه های قضایی مربوطه ارجاع دهند.
وی اصلاح زیرساخت های موجود در حوزه قانون گذاری را از الزامات کاهش آمار پرونده های ورودی به دستگاه های قضایی دانست و اضافه کرد: در برخی از موارد از جمله تصادفات، بلافاصله بعد از وقوع حادثه پرونده هـــای قضایی تشکیل و به دادگستری ارجــاع داده می شوند، در حالیکه به اعتقاد ما در چنین مواردی نباید هیچ نیازی به دادگستری احساس شود و باید تا جایی که امکان دارد از پیچ و خم های اداری فاصله گرفت.
عبداللهی با بیان اینکه در حدود ۳۰ درصد از دعاوی حقوقی استان، از اختلافات بر سر املاک و مسائل مرتبط ناشی می شود، گفت: نظام باید درخصوص ایجاد یک هویت مالی مستقل برای تمامی شهروندان خود اهتمام ویژه داشته باشد و شرایطی را فراهم کند تا علاوه بر مشخصات فردی هر شخص، میزان درآمد، هزینه ها، موجودی حساب بانکی و سایر مسائل مالی مرتبط نیز به خوبی برای دیگران قابل رویت باشد. وجود نابسامانی های مالی در نظام و اخلال در نظام اقتصادی کشور را به همراه دارد و در مرحله اول نیز مردم را دچار تضرر جدی می کند.
رییس کل دادگستری استان مرکزی اظهار کرد: امروزه نظام باید در کنار تأمین امنیت جانی شهروندان خود، تأمین امنیت مالی آنان را نیز بر عهده بگیرد؛ کما اینکه در تمامی نظام های کارآمد امروز دنیا، رابطه شهروند با حاکمیت بر مبنای حسن اعتماد شکل گرفته است و تا زمانی که این رابطه پا برجاست، خطری متوجه شهروند و حاکمیت نیست. شفاف سازی هویت مالی شهروندان می تواند در راستای شکل گیری این رابطه دوسویه بسیار مثمرثمر باشد.
وی با اشاره به اینکه از مجموع ۲۱۸ محکوم مالی استان، ۵۹ نفر به خاطر ناتوانی در پرداخت مهریه در زندان به سر می برند، خاطر نشان کرد: اگر ما خواهان قوه ای چابک و سرزنده در تمامی مسائل حقوقی و قضایی کشور هستیم، باید عدل و انصاف و توجه ریشه ای و کیفی به مسائل قضایی را سر لوحه فعالیت های خود قرار دهیم و با صدور آرای متقن، عدالت را در جامعه پیاده کنیم.
وی بر ضروت ایجاد زیرساخت های لازم برای مبارزه با فساد در کشور تاکید کرد و افزود: مبارزه با فساد و مفسدان اقتصادی نیازمند اصلاح زیرساخت های موجود و ایجاد بسترهای مناسب برای این مهم است. تصور اینکه قوه قضائیه با دستگیری، حبس و گاها اعدام مجــرمان، می تواند جامعه ای کاملا امن را فراهم کند و امنیت جانی و مالی مردم را تضمین کند،کاملا اشتباه است و کسانی که چنین طرز فکری دارند باید در شیوه های نتیجه گیری خود تجدید نظر کنند.
عبداللهی از الکترونیکی شدن حدود ۸۷ درصد از ابلاغ هـای دستگاه قضایی استان در سال ۹۷ خبر داد و اضافه کرد: ابلاغیه ها و اخطاریه های دستگاه قضایی گاها برای افراد ایجاد مشکل می کرد و باید به عنوان یک ضعف اساسی اصلاح می شد که خوشبختانه با فراهم آمدن این زیرساخت مناسب در دستگاه قضایی استان، مشکلات ناشی از این موضوع نیز برطرف شده است. امروزه افراد با ثبت مشخصات خود در سامانه «ثنا» می توانند از تمامی امورات قضایی خود در زمان مناسب آگاه شوند و آنها را با سرعت و دقت بیشتری به نسبت گذشته انجام دهند.
رییس دادگستری کل استان مرکزی یکی از مشکلات اساسی این دستگاه را افزایش زندانیان استان در طول سالیان گذشته دانست و گفت: علیرغم اینکه در ۲۲ بهمن ماه سال گذشته در حدود ۲ هزار نفر از زندانیان جرائم غیر عمد استان، مشمول عفو رهبری قرار گرفته اند، اما از آن زمان تا کنون در حدود ۷۰۰ نفر به زندانیان استان افزوده شده است.
وی از افزایش ۷۵ درصدی سرقت در استان مرکزی در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته خبر داد و افزود: در حدود ۱۷ درصد از ورودی های دادگستری استان را پرونده های مربوط به سرقت تشکیل می دهند که از این حیث، پرونده های مربوط به این جرم، در صدر پرونده های ورودی به دادگستری قرار دارد. توهین به اشخاص، ضرب و جرح عمدی، تصادفات منتهی به صدمه بدنی، تهدید، تخریب اموال، کلاهبرداری، نگه داری و مالکیت مواد مخدر، افترا و خیانت در امانت از دیگر پرونده های ورودی به دادگستری هستند که به تربیت بیشترین درصد ارجاع را به خود اختصاص می دهند.
وی اضافه کرد: در خصوص پرونده های حقوقی نیز مطالبات خسارات دادرسی، تأمین خواسته، خسارات تاخیر تأدیه، اعسار، مطالبه وجه و چک، مطالبه مهریه، مطالبه خسارت و طلاق توافقی، به ترتیب بیشترین درصد پرونده های ارجاعی به دادگستری استان را به خود اختصاص می دهند.
عبداللهی تصریح کرد: در سال ۹۶ تعداد ۲۵۵ هزار و ۲۰۵ پرونده مختومه در دستگاه قضایی استان وجود داشته است که در سال گذشته این آمار با رشد ۳ درصدی، به تعداد ۲۶۲ هزار و ۹۳۱ مورد رسیده است. همچنین در سال گذشته تعداد ۲۶۶ هزار و ۷۲۳ پرونده به دستگاه قضایی استان وارد شده است که به نسبت سال ۹۶ با رشد ۳٫۵ درصدی همراه بوده است.
رییس دادگستری کل استان مرکزی خاطر نشان کرد: در سال ۹۷ تعداد ۷۸ هزار و ۱۷۴ فقره پرونده به شورای حل اختلاف استان ارجاع داده شده است که این تعداد در مقایسه با ۷۳ هزار و ۷۲ پرونده ارجاعی در سال ۹۶، با ۷ درصد رشد همراه بوده است. همچنین ۷۸ هزار و ۷۹ فقره نیز پرونده مختومه در شورای حل اختلاف استان در سال گذشته وجود داشته است که تمامی این پرونده ها با میزان مسامحه ۲۰ درصدی لحاظ شده اند.