روزنامه وقایع استان مرکزی پایگاه رسمی اطلاع رسانی نشریه
یکشنبه ۶ تیر ۹۵ شماره ۳۵۴
وقایع استان:
این روزها بحث رقم حقوق های نجومی به یک بحث روزمره تبدیل شده و خیلی ها را درگیر خودش کرده در همین راستا سیف، رییس کل بانک مرکزی ایران، می‌گوید که ماجرای مشهور به حقوق‌های نجومی، تحت تاثیر «شرایط سیاسی» بوده و در آن تا «حد زیادی مبالغه» شده است.
سیف گفت:«رقم‌هایی که منعکس می‌شود، واقعا میزان حقوق یک ماه نیست بلکه تجمعی از پرداخت‌های چند ماه بوده که در یک ماه پرداخت شده است». موضوع حقوق‌های چند ده میلیونی تعدادی از مدیران دولتی از جمله در بانک‌ها و بیمه‌ها، در روزهای اخیر به یک جنجال در فضای سیاسی و رسانه‌ای ایران تبدیل شده است. دولت روحانی وعده داده که این مسئله را در دست پیگیری قرار داده است . سیف هم به ایسنا گفته که بانک مرکزی ایران «از این موضوع حمایت نمی‌کند و ارقام قابل قبول نیست». جلالی نماینده تهران نیز با بیان اینکه «این پرداخت‌ها اعتماد مردم نسبت به مسئولان را از بین می‌برد»، گفته است: «به شخصه از دیدن این فیش‌های حقوقی شوکه شدم».
افشاگر های این روزها بازار داغ رسانه های داخلی و خارجی شده است. روزنامه آرمان در شماره دوم تیر خود نوشته که گروه خدمات مالی و سرمایه‌گذاری شهر (زیر مجموعه بانک شهر)، در سال مالی ۱۳۹۳ «چیزی نزدیک به یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان پاداش هیات مدیره» ثبت کرده است.
به نوشته روزنامه آرمان، بانک سینا (وابسته به بنیاد مستضعفان) هم در سال گذشته ۲۵۰ میلیون تومان پاداش به هیات مدیره خود اختصاص داده است. در همین حال و در ادامه افشاگری‌ها درباره حقوق و مزایای نامتعارف و بسیار بالای مدیران دولتی، روزنامه ایران هم گزارشی منتشر کرد، اما درباره حقوق و مزایا در دوره ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد. جالب اینجاست که حقوق و مزایای چند صد میلیونی در حالی به مدیران پرداخت شده که به استناد به ماده ۷۶ قانون خدمات کشوری هیچ‌کس در دولت نباید بیش از هفت برابر حداقل حقوق یک کارمند عادی (یعنی حداکثر ۵۲ میلیون و ۵۰۰هزار ریال) حقوق بگیرد.آن‌گونه که خبرگزاری‌های تسنیم و فارس، روز پنجشنبه ۲۷ خرداد خبر دادند، رئیس صندوق توسعه ملی ایران که در حال حاضر ریاست آن با صفدر حسینی است، ماهانه ۵۷ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان حقوق دریافت می‌کند که مواردی چون کمک هزینه ورزش، خرید کتاب و اوقات فراغت فرزندانش نیز در آن لحاظ می‌شود. به‌عبارت دیگر حسینی در سال گذشته جمعاً حدود ۶۸۶ میلیون تومان بابت حقوق بعلاوه ۳۰۰ میلیون تومان تسهیلات وام آن هم با نرخ سود ۴٪ از صندوق توسعه ملی دریافت کرده است. فیش های به دست آمده از مدیران بیمه مرکزی نیز نشان میدهد که تنها سه مدیر ارشد بیمه مرکزی ۱۸۰ میلیون تومان حقوق می‌گیرند و حقوق تنها یک نفر ۸۷ میلیون تومان بوده است.
روزنامه ایران روز سه‌شنبه، اول تیرماه، در گزارشی اعلام کرد که طبق اسناد موجود، در دولت سابق «پاداش‌های یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومانی، ۶۸۰ میلیون تومانی و ۴۵۶ میلیون تومانی» به هیئت مدیره بانک‌ها و شرکت‌های دولتی پرداخت شده است.
بر اساس گزارش روز سه‌شنبه، یکم تیرماه، خبرگزاری ایسنا، اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور، دستور تشکیل کمیته‌ای سه نفره را برای «رسیدگی و تطبیق» حقوق و مزایای مدیران ارشد دولتی با «قوانین و مقررات» صادر کرد.
آقای جهانگیری از این کمیته خواست تا در «اسرع وقت» با بررسی «دقیق» فهرست‌های ارسال شده از دستگاه‌های دولتی «موارد تخلف» در پرداخت حقوق و مزایا را «برای اقدامات بعدی» به وی گزارش کنند.
در این گزارش نه به ترکیب این کمیته سه‌نفره اشاره شده و نه توضیح داده شده که اقدامات بعدی در صورت تخلف‌های احتمالی چه خواهد بود.
آقای جهانگیری پیش از این اعضای هیئت دولت را «مکلف» کرده بود تا فهرست «متوسط» حقوق و مزایای یک سال اخیر مدیران ارشد دستگاه‌های دولتی را ظرف یک هفته تا تاریخ ۳۱ خرداد یعنی روز دوشنبه به دفتر او ارسال کنند.
در هفته‌های گذشته موضوع فیش‌های حقوقی تعدادی از مدیران دولت حسن روحانی از جمله مدیران بیمه مرکزی ایران، مدیران تعدادی از بانک‌ها از جمله بانک رفاه و رئیس صندوق توسعه ملی خبرساز شده است.
فیش‌های منتشر شده از حقوق این افراد در برخی ماه‌ها نشان میدهد که ده‌ها میلیون تومان و گاه حتی صد‌ها میلیون تومان به حساب آنان واریز شده است.
برخی از مقامات دولتی اما اعلام کرده‌اند که فیش‌های منتشر شده مربوط به ماه‌های خاصی بوده و مبالغ واریز نشده تنها حقوق این افراد نبوده و در این ماه‌ها این افراد برخی حقوق و مزایای پرداخت نشده ماه‌های قبل را دریافت کرده‌اند.
با این حال رئیس جمهوری، رئیس قوه قضائیه و رئیس مجلس ایران به طور جداگانه دستور رسیدگی به این موضوع را داده‌اند.
محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت، نیز ضمن «عذرخواهی» از مردم گفت که این پاداش‌ها «بر اساس مصوبه دولت‌های قبل» و «از روزنه‌های قانونی» پرداخت شده است.
در همین حال روزنامه ایران روز سه‌شنبه در گزارشی میزان پاداش اعضای هیئت مدیره تعدادی از بانک‌ها و شرکت‌های دولتی در دولت محمود احمدی‌نژاد، رئیس جمهوری سابق ایران، را منتشر کرد.
بر اساس این گزارش، شرکت سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی، زیرمجموعه بانک ملی ایران، در اواخر سال ۱۳۹۰ «یک میلیارد و ۳۶۵ میلیون تومان برای هیئت مدیره خود پاداش در نظر گرفته بود که به عدد امروز این رقم بالغ بر سه میلیارد و ۲۵۰ میلیون تومان است».
به گفته روزنامه ایران، در سال ۹۱ پاداش اعضای هیئت مدیره شرکت ایران‌خودرو «نزدیک به ۶۸۰ میلیون تومان بوده که به رقم امروز با احتساب نرخ تورم چیزی حدود یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان است».
بر اساس این گزارش، در پایان سال ۹۱، پاداش اعضای هیئت مدیره بانک ملت «۲۳۱ میلیون تومان» و پاداش اعضای هیئت مدیره بانک صادرات «۴۰۲ میلیون تومان» بوده است.
در این گزارش همچنین اعلام شده که در پایان سال ۹۱ پاداش هیئت مدیره بانک دی، وابسته به بنیاد شهید، «۴۵۴ میلیون تومان» و یک سال پیش از آن ۷۲ میلیون تومان بوده که بیانگر «رشد ۵۳۰ درصدی» پاداش هیئت مدیره این بانک ظرف یک سال است.
در روزهای گذشته تعدادی از چهره‌های نزدیک به دولت حسن روحانی انتشار فیش‌های حقوقی مدیران دولت را «اقدامی سیاسی» توصیف کرده‌اند که به گفته آنان با انگیزه «فشار به دولت» و «فراموش شدن فسادهای بزرگ» در دولت محمود احمدی‌نژاد انجام شده است. در همین زمینه جعفر منتظری، دادستان کل کشور، نیز انتشار فیش‌های حقوقی را «ابزاری برای برخوردهای جناحی» خوانده و گفت که «دولت و قوه قضاییه اقدامات جدی برای برخورد در این زمینه انجام می‌دهند».
دادستان کل کشور در عین حال گفت که «انتظار از ریاست جمهوری این است که با چنین موضوعاتی برخورد داشته باشد» و باید «مدیرانی که حقوق‌های آن‌چنانی دارند عزل شوند».
سخنگوی دولت نیز در واکنش به گزارش‌هایی که در هفته‌های گذشته علیه دولت روحانی منتشر شده از جمله «حقوق‌های چند صد میلیونی» چند مدیر از وجود «اتاق فکری» خبر داده بود که با «انگیزه‌های سیاسی» علیه دولت تشکیل شده و «هر شنبه تعیین می‌کند چه اتفاقی باید رخ دهد». در همین راستا صادق زیبا کلام در یادداشتی نوشته است که هدف جاروجنجال هایی که رسانه های اصول گرا بر سر موضوع «حقوق نجومی» به راه انداخته اند بیش از آنکه هدف آنها کشف حقیقت، اطلاع رسانی و روشنگری افکار عمومی باشد به منظور بی اعتبار ساختن دولت یازدهم و بهره برداری سیاسی از این ماجرا بوده است . زیباکلام در روزنامه شرق نیز مجددا در پاسخی به گفته های شریعتمداری در کیهان که خطاب به او گرفته بود”چرا هرجا حمایت از متخلف است نام زیبای شما می درخشد” دلایلی و مستنداتی را دال بر اینکه هدف این کارها تخریب روحانی است مطرح کرده بود. که مهمترین دلایلش به این ترتیب بود که اولا چرا اصول گرایان به دنبال این نیستند که پرداخت این حقوق ها از چه زمانی شروع شده و آیا فقط در دولت روحانی چنین مبالغی پرداخت شده است ؟ دوما چرا اصول گرایان درپی این نیستند که چقدر دولت روحانی در جریان این حقوق نجومی در بوروکراسی ایران بوده اند؟سوما اگر دولت حتما بایستی در جریان این قضایا باشد در آن صورت چرا مجلس اصول گرا، دیوان محاسبات و سایر دستگاهای نظام در جریان این قضایا نبوده اند.چهارما با توجه به این که این پرداخت ها بیشترشبیه حالتی بود که مربوط به بخش خصوصی بوده و مبتنی بر ضوابط دولتی نبوده در این زمینه چقدر باید دولت را مقصر دانست ؟
نبود شفافیت از عوامل اصلی عدم کنترل فساد و افزایش فساد اداری و مالی در کشور است. مخصوصاً با توجه به گزارش سازمان شفافیت بین‌الملل در سال ۲۰۱۳، ایران با کسب رتبه‌ی ۱۴۴ از میان ۱۷۷ کشور، متأسفانه وضعیت وخیمی از بابت فساد داشته است، پس ضروری است با ایجاد فضای آزاد رسانه‌ای و اطلاع‌رسانی، زمینه‌های عملکرد شفاف سازمان‌ها و نهادهای دولتی و حقوق مالی کارکنان آنها را در همه زمینه ها فراهم آورد. علی الرغم اینکه این کار یک حرکت سیاسی برای تخریب دولت یازدهم هست یا نه باید این جریان ادامه پیدا کند تا از طریق شفافیت مردم متوجه وضعیت کارکنان سیستم بوروکراسی ایران شوند.
