معدنِ بحران آفرین

یکشنبه ۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۳  شماره ۱۸۲۵

گزارش وقایع استان از نگرانی های اهالی منطقه و طرفداران محیط زیست از عدم وجود طرح ارزیابی محیط زیستی معدن مس دالی واقع در قلب منطقه حفاظت شده هفتاد قله که برای معدنکاران همچنان ورود ممنوع اعلام شده است

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان مرکزی: طرح ارزیابی اثرات زیست محیطی معدن مس دالی راوه شهرستان دلیجان قرار بود دربازه زمانی ۲ ساله تهیه و ارائه شود که درحال حاضر پس از گذشت زمان مقرر، این طرح نیاز به بازنگری و ارزیابی مجدد دارد تا در نهایت به تاییدیه سازمان محیط زیست کشور برسد

مدیرعامل موسسه سبز اندیشان اراک: آیا واقعا احداث یک معدن آنقدر مهم است که بحرانی در یک منطقه را به وجود آورد که هم اعتراضات مردمی را به همراه داشته باشد و هم قوانین و الزامات یک منطقه حفاظت شده زیر پا گذاشته شود؟

علی عباسی: معدن دالی روستای راوه شهرستان دلیجان از معادن بزرگ غیرفعال استان مرکزی است که در ۴۰ کیلومتری شمال غرب شهرستان دلیجان و در فاصله ای حدود ۸ کیلومتری با روستای راوه قرار دارد و دسترسی به محدوده اکتشافی از طریق جاده اصلی اراک – سلفچگان یا از طریق جاده دلیجان – سلفچگان و مسیر روستای راوه میسر می‌شود.
این معدن که در دهه ۸۰ مراحل اخذ مجوز خود را آغاز کرده بود در نهایت تاکنون هیچگونه مجوز راه اندازی و احداث کارخانه را دریافت نکرده است.
درحال حاضر نزدیکی محدوده اکتشافی معدن دالی به روستا، محل مناقشه بین اهالی راوه و بهره‌ بردار معدن شده و مشخص نیست در نهایت چه کسی پیروز این میدان خواهد بود، چراکه این تصمیم اعتراضات روستاییان را همراه داشته تاجایی که دهیاری و اعضای شورای اسلامی روستا دست به کار شده و با ارسال نامه و مکاتبه با نماینده مردم محلات و دلیجان در مجلس شورای اسلامی و تجمع در محل معدن، خواستار توقف کار این معدن مس که گفته می شود رگه های طلا نیز در آن وجود دارد، شده‌اند.
در این میان مسائل محیط زیستی این معدن هم پابرجاست اما مسئولان مرتبط با این حوزه پاسخ مناسبی به این موضوع نمی‌دهند و شنیده ها حاکی از آن است که شرکت سیمان دلیجان (که خود در راستای منافع اقتصادی آسیب‌های زیست‌محیطی را به همراه دارد و منجر به آلودگی هوا، تخریب پوشش گیاهی و…. می شود) به عنوان بهره بردار جدید قصد ورود به این پروژه را دارد.

طرح زیست محیطی معدن مس دالی باید مورد بازنگری قرار گیرد
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان مرکزی در گفتگو با وقایع استان با تایید خبر ورود بهره بردار جدید برای راه اندازی این معدن، گفت: طرح ارزیابی اثرات زیست محیطی معدن مس دالی راوه شهرستان دلیجان قرار بود دربازه زمانی ۲ ساله تهیه و ارائه شود که درحال حاضر پس از گذشت زمان مقرر، این طرح نیاز به بازنگری و ارزیابی مجدد دارد تا در نهایت به تاییدیه سازمان محیط زیست کشور برسد. چراکه بدون اخذ مجوز زیست محیطی بهره بردار نمی تواند شروع به فعالیت کند و در صورت مشاهده این مورد برخورد قانونی صورت خواهد گرفت.
یوسف یوسفی با بیان اینکه طرح ارزیابی محیطی زیستی این معدن باید یک طرح کامل و جامعی باشد تامردم روستای راوه هم با آن مشکلی نداشته باشند، ادامه داد: قاعدتا روال بهره برداری از معادن در چارچوب قانون پیش می رود چراکه در ارزیابی آثار محیط زیستی، آثار طرح (پروژه) بر محیط زیست پیش بینی می شود تا از آسیب به محیط زیست جلوگیری شود یا به کمک اقدام هایی برای اصلاح و کاهش آثار منفی طرح (پروژه) اقدام شود.
وی افزود: در این روش، با انجام مطالعات و شناختی که کارشناسان از وضعیت موجود محیط و فرآیندهای پروژه در مرحله ساخت و بهره برداری بدست می آورند، اثرات فاکتورهای عملیاتی را بر فاکتورهای زیست محیطی درمراحل مختلف شناسایی و راهکارهایی را برای کاهش اثرات فوق پیشنهاد می نمایند.
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان مرکزی در خصوص اینکه درحال حاضر معدنکاران اجازه ورود به بخش هفتاد قله را ندارند، اظهار کرد: در مجوز و آیین نامه طرح ارزیابی زیست محیطی تمهیداتی پیش بینی می شود که اگر در زمان مقرر طرح ارزیابی انجام نگیرد، تمهیدات صورت گیرد و چون زمان و اعتبار طرح ارزیابی ۲ ساله پیش بینی شده بود و در زمان مقرر ارائه نشده است قاعدتا باید هم طرح و هم تمهیدات زیست محیطی آن مورد بازنگری و بررسی قرار گیرد و براساس آن تصمیم گیری نهایی اتخاذ شود.

ممنوعیت ورود معدنکاران به منطقه هفتاد قله
بر اساس گزارشات دریافتی وقایع استان، درحال حاضرمعدن مس دالی هیچگونه طرح ارزیابی محیط زیستی ندارد و مجوز بهره‌برداری این معدن نیز باطل شده است و با توجه به اینکه معدن در منطقه حفاظت شده پلنگ دره‌ و نزدیکی روستا قرار گرفته است قطعا مشکلات بسیاری را برای منطقه و روستاییان به دنبال خواهد داشت.
به گفته برخی از کارشناسان و اهالی روستای راوه محدوه معدنی آن ۵۸۷ هکتار است که این محدوده در قلب منطقه حفاظت شده حیاط وحش هفتاد قله قراردارد.این منطقه تنها منطقه ثبت شده جهانی می باشد و در فاصله ۲۰۰ متری این معدن نیز، قنوات روستا واقع شده است که فعالیت معدنی قطعا به قنوات آسیب می‌زند و اهالی روستا بارها با این موضوع مخالفت کرده اند.
یکی از اهالی روستا و از افراد بومی این منطقه با بیان اینکه این معادن و کارخانه سیمان که در حال حاضر مشغول به فعالیت هستند تا کنون هیچ کمکی به آبادی و توسعه این روستا نکرده اند، به خبرنگار ما می گوید: سال ۱۳۸۴ و یک سال پس از کشف معدن مس در مجاورت روستای راوه مجوز بهره‌برداری از این معدن به نام شرکت «درسا پردازه» صادر شده و شرکت معدن دالی در حالی پیگیری بهره‌برداری از این معدن بوده که اراضی واگذاری شده است. از سوی این منطقه با تعدادی از ۴۰ قنات و مزرعه (اصطلاحی که اهالی راوه برای باغ‌های گردو و بادام مجاورت قنات‌ها به کار می‌بردند) همپوشانی دارند. همه این قنات‌ها و مزارع دارای مالکیت خصوصی هستند و جزو منابع ملی به حساب نمی‌آیند تا دولت برای آن تعیین تکلیف کند. در واقع معدن درست در بالادست چشمه سیراب کننده قنات‌ها قرار دارد، شغل اصلی مردم این روستا دامداری و کشاورزی بوده و طبق ماده ۱۳۶ و ۱۳۹ قانون معادن و قنات تا شعاع ۶۰۰ متر حق مالک می باشد، این مزارع میراث اجداد ما هستند و مردم روستا از طریق همین زمین ها امرار معاش می کنند چراکه این زمین ها جزو رکن اصلی روستا بشمار می رود و مزارع، دامداری و آب آشامیدنی روستا نیز در این محدوده واقع شده است و تنها راه ورودی به معدن از مزارع و باغات مردم می باشد.
وی با بیان اینکه کارشناسان محیط زیست موافق فعالیت این معدن در نزدیکی روستا و منطقه حفاظت‌شده پلنگ‌دره نیستند، گفت: مسئله این است که فعالیت این معدن چالش‌های زیست‌محیطی به همراه خواهد داشت، برای توسعه اقتصاد و صنعت نباید به محیط زیست این منطقه آسیبی وارد شود.
این فرد بومی منطقه همچنین افزود: تاکنون تعارض شکل گرفته میان جامعه محلی روستای راوه و بهره‌برداران معدن «دالی» تا حدی بالا گرفته است و تعدادی از اهالی روستا بر اثر همین تعارض برای مدتی کوتاه روانه بازداشتگاه شدند که سرانجام بهره‌بردار مکلف به فعال نمودن معدن و همچنین ارائه گزارش ارزیابی زیست محیطی شده بود که درحال حاضر بر اساس شواهد هیچگونه طرح محیط زیستی تاکنون ارائه نشده و پروانه بهره برداری آن نیز باطل شده است و طبق پیگیری های به عمل آمده بیش از نیمی از اسناد معدنکاران غیرواقعی می باشد و ورود آنها نیز به منطقه حفاظت‌شده پلنگدره ممنوع می باشد.
وی در پایان بیان کرد: در حال حاضر درخواست اهالی راوه این است که جهت حفظ انفال و جلوگیری از تخریب طبیعت و حفظ و صیانت از عرصه‌های طبیعی و جلوگیری از انتشار آلودگی‌های محیطی و حفظ و سلامت اهالی روستاهای همجوار و جانوران و گیاهان و با عنایت به اینکه در حال حاضر معدن فوق غیرفعال می‌باشد دستورات لازم جهت کسب طرح ارزیابی محیط زیستی را صادر فرمایید، چرا که این منطقه حفاظت‌شده از نظر زیستگاه جانوری و گیاهی بسیار با اهمیت بوده و کریدور حیات‌وحش بین منطقه پلنگ‌دره قم و هفتاد قله مرکزی است.

معدنی که بحران آفرین می شود
مدیرعامل موسسه سبز اندیشان اراک نیز در گفتگو با خبرنگار ما با بیان اینکه محیط زیست موضوع فرا استانی و ملی می باشد، گفت: در تحلیل این مبحث ما نباید مسئله را فقط در مقیاس درون استانی بسنجیم و به واسطه اینکه یک منطقه حفاظت شده در مرزهای استان مجاور (قم) قرار دارد به آن بی توجه باشیم بلکه باید بصورت جامع و ملی به آن نظر کنیم و اگر معدن مخربی در منطقه حفاظت شده قرار داشته و برای جامعه محلی نیز آسیب زا باشد باید از فعالیت آن جلوگیری شود.
حمید اخوان با اشاره به اینکه گویا پروانه اکتشاف این معدن در سال ۱۳۸۴ صادر شده و درباره اینکه این پروانه سلسله مراتب محیط زیستی را طی کرده است یا خیر شائبه‌‌هایی وجود دارد که جا دارد بیشتر بدان پرداخته شود، بیان کرد: پرونده معدن مس دالی راوه، دارای چالش های حقوقی است که به اندازه کافی و شفاف به آن پرداخته نشده و جا دارد از مسئولین استانی به خصوص مدیرکل محیط زیست و مدیرکل صنعت و معدن و مقامات استانداری بخواهیم با صراحت بیشتری درباره این موضوع صحبت کنند و رسانه‌های استانی نیز توجه بیشتری روی این موضوع نشان دهند.
وی با بیان اینکه این منطقه در سال ۱۳۸۸ و درحالی که معدن نامبرده هنوز شروع به فعالیت نکرده بود به عنوان منطقه حفاظت شده معرفی شد، افزود: در سال ۱۳۹۷ شرکت معدن دالی مکلف بوده تا برنامه ارزیابی زیست محیطی خود را ارائه دهد که در مهلت مقرر هیچ مستندات و گزارشی در این خصوص به سمع و نظر جامعه مدنی و رسانه‌ای نرسیده و شواهد حکایت از عدم فعالیت و غیر فعال بودن معدن را داشت.
این کنش‌گر محیط زیست با اشاره به اینکه منطقه پلنگدره در سال ۱۳۸۸ در لیست مناطق حفاظت شده کشور قرار گرفت اظهار کرد: در سال ۱۳۹۰ اصلاحیه ای توسط قانونگذار بر روی قانون معادن صورت گرفت و از جمله آن ماده ۲۴ قانون بود که در مورد مناطق چهارگانه محیط زیست (که منطقه حفاظت شده هم یکی از آن ها محسوب میشود) الزامات و محدودیت‌های بیشتری برای این مناطق درنظر گرفته میشود، حال با نظر به اینکه این معدن هنوز (و خصوصا در زمان تصویب قانون) شروع به فعالیت نکرده است لذا مشمول این ضوابط جدید قانون نیز خواهد شد. (اضافه بر آنکه حتی پیش از اصلاح قانون معادن در سال ۱۳۹۰ نیز مطابق دیگر قوانین محیط زیستی، الزامات و محدودیت های خاص خود در مورد مناطق چهارگانه محیط زیست وجود داشت که این معدن ملزم به رعایت آنها بوده است)
اخوان اضافه کرد: درحال حاضر گزارش ارزیابی زیست محیطی برای این معدن ارائه نشده و همچنین با توجه به اعتراضات مردمی انجام شده، جا دارد که بیشتر به آن توجه شود چراکه در همه جای دنیا یکی از پارامترهای مهم تهیه گزارش ارزیابی، عوامل اجتماعی آن منطقه می باشد.
وی تصریح کرد: اگر این مسئله به نهادهای تصمیم گیر ملی ارجاع شود، مسئولین باید درنظر داشته باشند آیا واقعا احداث یک معدن آنقدر مهم است که بحرانی در یک منطقه را به وجود آورد که هم اعتراضات مردمی را به همراه داشته باشد و هم قوانین و الزامات یک منطقه حافظت شده را زیر پا گذاشته شود؟ یعنی اقتصاد کشور ما آنقدر توانمند نیست که بتوانیم از بخش‌های دیگر رشد و توسعه را به وجود آوریم و فقط به اقتصاد بخش معدن تکیه نکنیم؟ آیا اقتصاد دانش بنیان و فناورانه و همچنین تجارت و کسب و کارهای نوین به اندازه کافی در کشور ما رشد نکرده که رشد اقتصادی را در گرو چنگ زدن به دل طبیعت نبینیم؟
مدیرعامل موسسه سبز اندیشان در پایان گفت: از نظر من حواشی این معدن بیشتر از فوائد آن می باشد که حتما باید در شروع به فعالیت آن تجدیدنظر شود و درحال حاضر که بهره‌بردار قبلی نتوانسته از آن بهره‌برداری کند حق جدیدی هم برای بهره بردار جدید به وجود نیاوریم مگر اینکه مسائل از طریق فنی و جامع و با حضور و مشارکت نهاد های مدنی و جامعه محلی به نتیجه برسد.