روزنامه وقایع استان مرکزی پایگاه رسمی اطلاع رسانی نشریه
چهارشنبه ۵ مهر ۱۳۹۶ شماره ۶۹۰
*** واگذاری هپکو تنها با پرداخت ۱۰ میلیون تومان
***
وقایع استان
عباس لعل بار
***
بازداشت مدیرعامل شرکت آذرآب اراک حواشی بسیاری به همراه داشت. اما پس از انتشار خبر دستگیری فریبرز پرنا بسیاری به دنبال علل اصلی بازداشت وی بودند تا آنکه رئیس کل دادگستری استان مرکزی دلایل صدور حکم دستگیری وی را بیان نمود.
حجت‌الاسلام قاسم عبداللهی در خصوص جزئیات بازداشت مدیرعامل شرکت آذراب اراک گفت: «برخی اقدامات مدیر عامل این شرکت که منجر به بروز بی نظمی شده بود منجر به صدور دستور از سوی دادستان برای بازداشت وی شد. »
وی ادامه داد: «عدم اجرای مصوبات شورای تامین از سوی مدیر عامل شرکت و اخلال در امر نظام اقتصادی کشور و ایجاد بی نظمی و اخلال در نظم عمومی که منجر به درگیری بین کارگران و نیروی انتظامی شده و موجب ضرب و جرح کارگران این شرکت شد علت بازداشت مدیر عامل این شرکت است. »
رئیس کل دادگستری استان مرکزی در گفتگو با خبرگزاری دانشجویان ایران، تصریح کرد: «انجام اقداماتی از سوی مدیر عامل شرکت مبنی بر عدم تشکیل مجمع که منتهی به اخلال در نظم عمومی شده است از دیگر دلایل بازداشت وی است. »
وی گفت: «یک سری مباحث مالی در حوزه داخلی شرکت نیز مطرح است از جمله اینکه مدیرعامل این مجموعه پس از دریافت وجوهی در قالب وام از این وام‌ها در جای دیگری غیر از شرکت بهره‌برداری کرده که از دیگر موارد منتهی به بازداشت بوده است. »
حجت‌الاسلام عبداللهی بیان کرد: «دستگاه قضایی به جد به این موضوع ورود پیدا کرده است و با دستگیری مدیر عامل و با انجام تحقیقات تکمیلی و بررسی ابعاد گوناگون این موضوع، نتایج آن اعلام خواهد شد. » وی درباره اینکه آیا مدیر عامل شرکت آذرآب می تواند با تامین وثیقه آزاد شود، گفت: «فعلا قرار بازداشت موقت برای وی صادر شده است و در حال حاضر نمی توان وثیقه گذاشت تا مراحل بعدی قضائی صورت گیرد. »
اما صحبت های جنجالی درباره استان را نادر قاضی پور نماینده مجلس و سخنگوی کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی مجلس شورای اسلامی بیان کرد. وی در تشریح آخرین جلسه کمیسیون متبوع خود گفت: «در این جلسه عملکرد سازمان خصوصی سازی در زمینه واگذاری ها بررسی شد. »
به گزارش وقایع استان به نقل از خبرگزاری خانه ملت، نادر قاضی‌پور با اشاره به نشست کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی اظهار داشت: «کمیسیون با حضور اعضای خود و نمایندگان بخش های دولتی و خصوصی در رابطه با اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی جلسه داشت. در این جلسه وضعیت خصوصی سازی و سهام عدالت و وضعیت شرکت های در حال واگذاری و فروخته شده مورد ارزیابی قرار گرفت.»
نماینده مردم ارومیه در مجلس دهم شورای اسلامی گفت: «گزارش تهیه شده از عملکرد سازمان خصوصی سازی نیاز به تکمیل دارد و مقرر شد تا هفته آینده تکمیل و برای قرائت در صحن علنی به هیات رئیسه مجلس ارسال شود.»
این نماینده مجلس عنوان کرد: «در گزارش تهیه شده به چالش های پیش روی خصوصی سازی اشاره شده و در عین حال راه کارهایی ارائه شده که اگر در صحن علنی با موافقت نمایندگان مواجه شود باید نسبت به حل قانونی سیاست های کلی اصل ۴۴ اقدام شود.»
خبرهای جالب قاضی پور از هپکو
قاضی پور به ادامه جلسه کمیسیون اصل ۴۴ قانون اساسی اشاره کرد و گفت: «در ادامه نشست بررسی واگذاری شرکت تولید تجهیزات سنگین (هپکو) توسط سازمان خصوصی‌سازی در دستور کار قرار گرفت و متاسفانه به این نتیجه رسیدیم که به علت عدم نظارت بر نحوه واگذاری و عدم اجرای کامل قرداد توسط سازمان خصوصی سازی مشکلات به وجود آمده است.»
این نماینده مجلس تاکید کرد: «هپکو براساس شاخص های اهلیت مالی و اهلیت تخصصی واگذار نشده است، بلکه به فردی واگذار شده که بدهی بانکی، مالیاتی وتامین اجتماعی داشته به عبارتی این فرد ممنوع الخروج است.»
عضو هیات رئیسه کمیسیون اصل ۴۴ قانون اساسی با بیان اینکه واگذاری تنها با مبلغ ۱۰ میلیون تومان و بدون تضمین بانکی صورت گرفته است، ادامه داد: «در ابتدای واگذاری، فرد تلاش کرده است که با فروش اموال مازاد بدهی دولت را پرداخت کند که این اقدام تخلف محسوب می شود.»
وی با اشاره به بندهای قرارداد واگذاری گفت: «طبق قرارداد واگذاری هپکو با مبلغ ۳۰۰ میلیارد تومان و تضمین بانکی ۱۵۰ میلیارد تومانی باید صورت می گرفت که تنها با پرداخت ۱۰ میلیون تومان واگذاری انجام شده است، این مسائل به دلیل اختلافات در واگذاری های در سازمان خصوصی سازی ایجاد می شود که دامن واگذاری خودرو سازی تبریز را نیز گرفته است.»
قاضی پور در ادامه از برگزاری نشستی با حضور وزیر امور اقتصاد و دارایی خبرداد و گفت که طبق قانون قرار است هپکو یک طرفه فسخ شود و طبق قانون وزارت صنعت، معدن و تجارت سرپرستی این واحد تولیدی را بر عهده گیرد.
نایب رئیس فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی تاکید کرد که هر چه زودتر باید با تزریق پول به هپکو آذراب مشکلات مالی کارگران و کارکنان حل شود و کتک زدن کارگران آذراب که در ۸ سال دفاع مقدس خدمات شایانی داشته است را دور از شأن نظام دانست.
وی گفت: «اگر مشکلات هپکو و آذراب هر چه سریع تر برطرف نشود، مشکلات به تولیدی های دیگر سرایت خواهد کرد بنابراین باید هرچه زودتر طبق قانون، قراداد هپکو یک طرفه و از سوی سازمان خصوصی سازی فسخ شود.»
سخنگوی کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی مجلس شورای اسلامی اظهارداشت: «در زمینه واگذاری دو مشکل اساسی داریم، اولا که با تعدد قانون مواجه هستیم و در گام دوم اجرای قوانین به درستی صورت نمی گیرد، البته ایراد به مجلس هم وارد است چرا قوانین واضح و روشن تدوین نمی شود به همین جهت دراجرا به مشکل بر می خوریم.»
ماجرای هپکو و آذرآب در رسانه ها
رسانه های فارسی زبان در طول یک هفته گذشته بارها با اشاره به اعتراضات کارگری در اراک به ارائه تحلیل ها و گزارش های جالبی اقدام نمودند. یکی از این گزارش ها مربوط به روزنامه خراسان است که در گزارش مفصلی به عنوان «درآمدهای هپکو و آذرآب در جیب بانک‌ها» به بررسی وضعیت این دو شرکت پرداخت. در گـزارش روزنامه خراسان آمده است، مدت هاست که کارگران دو کارخانه بزرگ استان مرکزی، هپکو و آذرآب با برگزاری تجمع، خواهان دریافت حقوق معوقه خود هستند. در تجمعی که اوایل شهریورماه برگزار شد کارگران می گفتند که پنج ماه است حقوق نگرفته اند. این اعتراضات ادامه داشت تا این که سه شنبه گذشته، تجمع کارگران با تشنج و برخورد قهری مواجه شد و موضوع ابعاد ملی پیدا کرد. در پی این اتفاقات، وزیر راه دستور پیگیری مشکلات کارگران را صادر کرد. از سوی دیگر برخی نیز به تحلیل علت مشکلات این کارخانه ها پرداختند و موضوعاتی مثل سوءمدیریت و همچنین خصوصی سازی نادرست را مطرح کردند. اما بررسی های ما از صورت های مالی دو شرکت از یک معضل بزرگ به نام حجم بالای تعهدات مالی شرکت ها به بانک ها حکایت دارد.
چندی پیش معاون سیاسی استاندار مرکزی گفته بود که وضعیت مالی آذرآب خوب است و این شرکت بیش از ۳۰۰ میلیارد تومان قرارداد بسته و شرکت در حال فعالیت البته با ظرفیت پایین است. بررسی صورت های مالی این شرکت هم این اظهارات را تایید می کند. آذرآب که تولید کننده بویلرها، توربین و تجهیزات صنایع معدنی و مخازن و مبدل‌هاست در سال گذشته ۳۸ میلیون تومان سود ناخالص داشته است؛ سودی که نیمی از آن صرف امور جاری و نیمی دیگر صرف هزینه های مالی (بازپرداخت اصل و سود وام های دریافتی) شده است!
جدول زیر خلاصه ای از وضعیت مالی آذرآب را نشان می دهد( اطلاعات از صورت های مالی ارائه شده توسط شرکت به سازمان بورس استخراج شده است).
چنان چه ملاحظه می شود در سال ۹۵ علاوه بر این که سود ناخالص کاهش یافته، اما رشد ۲۰۳ درصدی هزینه های مالی نفس شرکت را تنگ کرده است و هزینه های مالی شرکت با رشد سه برابری و هزینه های عمومی با رشد ۳۷ درصدی، تقریبا تمام سود ناخالص را پوشش داده است. به این ترتیب مشخص می شود که بخش عمده درآمد این شرکت صرف پرداخت سود تسهیلات بانکی به بانک ها می شود .
اما شرایط هپکو به مراتب بدتر است. این شرکت که در سه ماه اول امسال۱۲۱ میلیون تومان فروش و ۲۵ میلیون تومان سود ناخالص داشته است، بیش از ۲۲ میلیارد تومان هزینه تامین مالی و حدود ۱٫۵ میلیارد تومان هزینه عمومی و اداری داشته است.در همین حال، مجید شاکری، کارشناس بانکی، به مشکلات نظام بانکی و نرخ بهره بسیار بالا اشاره کرده و آورده است که در این دو شرکت به وضوح هر چه سود ایجاد شده توسط بهره پرداختی بلعیده شده است.در عمل کـارگر حقوقش را نمی گیرد تـــا سپرده گذار بهره اش را تمام و کمال دریافت کند. بهره ای که هیچ ربط منطقی به بخش واقعی اقتصاد ندارد. این ساختار تا کی ممکن است به لحاظ اجتماعی پایدار باشد؟
همزمان با اوج گرفتن مشکلات این دو شرکت، وزیر کار نیز در نامه ای به معاون روابط کار خود نوشت: با توجه به حوادث و مشکلات اخیـر کارگری در شرکت های هپکو و آذرآب شهرستان اراک و حوادث ناخوشایند پیش آمده و به منظور مدیریت مطلوب شرایط، لازم است در اسرع وقت ضمن استقرار در آن استان و بررسی دقیق موضوع از جوانب مختلف، گزارشی جامع از علل و دلایل بروز اعتراضات و حواشی آن و نیز راهکارهای حل مسئله جهت طرح در جلسه این جانب با وزرای مربوط در روز شنبه مورخ یکم‌مهرماه سال ۹۶ برای گرفتن تصمیمات مقتضی ارائه نمایند.
در انتظار برگزاری مجمع
حال باید منتظر بود و دید با برگزاری مجمع آذرآب و جلسات متعددی که برای حل مشکل هپکو برگزار شده چه تغییراتی در شرایط این دو شرکت و وضعیت کارگران آن شاهد خواهیم بود.
