روزنامه وقایع استان مرکزی پایگاه رسمی اطلاع رسانی نشریه
یکشنبه ۲۲ مرداد ۹۶ شماره ۶۵۳
***
وقایع استان
علی امیدی
***
هفته گذشته نشستی تحت عنوان چشم انداز توسعه استان توسط ستاد دکتر روحانی در انتخابات ریاست جمهوری برگزار شد که در آن از نمایندگان مجلس، استاندار و همچنین برخی مدیران اقتصادی استان دعوت بعمل آمده بود. در حالی که در ظاهر هدف از برگزاری این نشست توسط ستاد روحانی در سال ۹۶ تبیین چشم انداز توسعه استان مرکزی در دولت دوم دکتر روحانی اعلام شده بود ولی جایی برای انتقاد به محمود زمانی قمی استاندار مرکزی تبدیل شد.زمانی قمی که برای بیان دستاوردهای خود در این نشست حضور یافته بود از حجم سرمایه گذاری در استان گفت، استاندار بیان کرد: حجم سرمایه گذاری در استان از ۸۲ میلیون دلار در سال گذشته به ۵۵۰ میلیون دلار رسیده است. وی به آخرین سرمایه گذاری خارجی در استان هم اشاره نمود و اظهار کرد: در روزهای اخیر قرارداد ۸۰۰ میلیون دلاری رنو در شهرستان ساوه به امضا رسید که این قرارداد مهم شایسته برگزاری جشن در این شهرستان است. اما پس از این سخنان نماینده مردم شازند در مجلس نه تنها این دستاوردهای اقتصادی استاندار را زیر سوال برد بلکه حتی به غیربومی بودن استاندار هم اشاره کرد و خواستار حضور یک استاندار بومی در استان شد. علی ابراهیمی در این نشست گفت: تاثیر تفکر ناسیونالیستی را در توسعه استان نباید دست‌کم بگیریم، متاسفانه موضوع مدیریت در استان مرکزی سال های سال است که به صورت غیر بومی اجرایی می شود و تقاضای من از دولت مردان و فعالان سیاسی این است که مبحث توجه به امور ناسیونالیسمی را دست کم نگیرند. درحال حاضر توجه به روی کار آمدن مدیریت بومی در استان مرکزی یک امر اساسی است. به گزارش وقایع استان به نقل از ایسنا، ابراهیمی ادامه داد: ظرفیت‌های صنعتی، کشاورزی و گردشگری استان مرکزی کاملا مشخص است و چشم انداز توسعه استان باید تابع چشم انداز توسعه کشور باشد. درصد تحقق برنامه پنجم توسعه به ۳۰ درصد نیز نمی‌رسد که شاید برخی از دلایل آن طبیعی بوده است، اما باید دید که این برنامه چه نتایجی برای کشور در بر داشته است. وی افزود: پنج برنامه توسعه را در کشور پشت سر گذاشته‌ایم که نتیجه آنها تمرکز جمعیت در پایتخت و مراکز استان‌ها و نیز خالی شدن روستاها از جمعیت بوده است. بخش سربند در شازند با ۹۳ روستا تنها ۱۰ هزار نفر جمعیت دارد که نشان می‌دهد نظام برنامه‌ریزی‌ها درست نبوده و نیازمند تجدیدنظر است. ابراهیمی بیان داشت:گرچه استان مرکزی از بعد صنعت در بین پنج استان کشور جای دارد، اما این رتبه نه تنها ارتقا نیافته بلکه با کاهش نیز مواجه شده است و سرعت پیشرفت در این استان نسبت به استان‌های دیگر خوب نیست. اگر نحوه واگذاری صنایع به بخش دیگر اشتباه بوده است باید سریعا بازگردد. نماینده شازند با بیان اینکه گردش مالی از عوامل توسعه است، گفت: استان مرکزی بیشترین مالیات را به خزانه واریز می‌کند اما برگشت سرمایه در حد این رقم پرداختی نیست.گردش مالی ساوه بسیار است اما تاثیر اقتصادی آن بر استان کمتر از پایتخت است از این رو باید این منابع و دفاتر صنعتی در مرکز استان متمرکز شود چراکه نزدیکی استان مرکزی به تهران باعث شده از این حیث متضرر شویم. این درحالی است که پیش تر علی ابراهیمی به دفاع از عملکرد استاندار پرداخته بود. وی در گفت‌و گو با صدای صنعت گفته بود: حرکت پرشتاب اقتصاد مقاومتی در استان مرکزی مدیون پیگیری‌های استاندار است. نماینده مردم شازند در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه استاندار مرکزی در کل نمره خوبی را برای اداره استان می‌گیرد، اظهار کرد: عملکرد استاندار در بحث سیاسی مانند برگزاری انتخابات بسیار قابل قبول بود چرا که با اتخاذ بی‌طرفی در انتخابات شوراها و ریاست جمهوری زمینه را برای برگزاری بدون حاشیه آن فراهم کرد.
وی افزود: اتخاذ تصمیمات سیاسی بی‌طرفانه توسط استاندار محترم موجب ایجاد همگرایی و وحدت در استان شده است که این مهم در طولانی مدت ثمرات بسیار خوبی را برای مردم عزیز مرکزی دارد. علی ابراهیمی با بیان اینکه در بحث اقتصاد مقاومتی استانداری گام‌های خوبی برداشته است، تاکید کرد: با توجه به این که فضای عمومی جامعه برای انجام پر قدرت اقتصاد مقاومتی آماده نیست و این حرکت با کندی در سطح کشور انجام میشود اما در استان مرکزی استانداری با ارائه برنامه‌ها زمینه را برای حرکت پرشتاب آماده کرده است.
نماینده مردم شازند در مجلس شورای اسلامی در گفت‌و گویی دیگر با سایت جمهوریت حتی به عملکرد سیاسی استاندار هم نمره قبولی داده بود. وی در گفتگو با جمهوریت اعلام کرده بود:استاندار مرکزی در کل نمره خوبی را برای اداره استان می‌گیرد،عملکرد استاندار در بحث سیاسی مانند برگزاری انتخابات بسیار قابل قبول بود چرا که با اتخاذ بی‌طرفی در انتخابات شوراها و ریاست جمهوری زمینه را برای برگزاری بدون حاشیه آن فراهم کرد. ابراهیمی همچنین با اشاره به اینکه جلسات اقتصاد مقاومتی و احیای صنعت استان هر هفته در استانداری برگزار میشود، تصریح کرد: احیای صنایع بزرگ استان نظیر آونگان، هپکو و ایرالکو هنوز جای کار دارد در صورتی که همین صنایع نیز در دولت یازدهم با همت و حمایت استانداری از رکود خارج شدند و با قدرت در حال پیشرفت هستند. اظهارات ضدو نقیض علی ابراهیمی این سوال را در ذهن تداعی می کند که چه اتفاقی افتاده است که به یکباره مواضع وی نسبت به استاندار تغییر نموده، آیا بانی جلسه نشست توسعه در استان و حاضران در آن جلسه باعث این تغییر موضع شدند یا دلایل دیری در کار است؟ پاسخ به این سوالات احتمالا بزودی داده خواهد شد، تنها باید منتظر ماند.
در نقد سمینار توسعه ایتان مرکزى : بنام خدا – مفهوم توسعه دلالت بر فرآیتدى از تغییر در چیزى دارد که بهره بردارى از منابع جهت سرمایه گذارى هاى جدید جهت تغییر نهادى براى تامین نازهاى فعلى و آتى را فراهم سازد.
عدالت به عنوان کانون توسعه دیده شده است که در نحوه تشکیل و و اداره اولین سمینار توسعه تبلورى نداشت چرا که :
١- ظاهرا مقرر بود و هست که مسئولین و صاحبان مناصب دولتی، متکلم وحده ى سمینار باشند و گرچه ظاهرا معتقدیم توسعه در سخنرانى نهفته نیست، اما عملا به همین روش کهنه و قدیمى بسنده کردیم و بیان یکسرى آمارهاى تکرارى نقل مجلس شد و مدعوین همان سیاهى لشکر.!!! بدین روش استفاده از خرد جمعى براى بسط و گسترش معانى توسعه، محقق نخواهد شد. از مولفه هاى توسعه ى هر منطقه، توانمند سازى و استفاده از نیروهاى به القوه مردمى است بدین مفهوم که توسعه با جذب حداکثرى مردمى محقق خواهد شد که مجددا حماسه ى غرورآفرین ٢٩ اردیبهشت ٩۶ را آفریدند. به عبارت دیگر توسعه باید در اطراف مردم مواج باشد نه مردم به دور ترسعه. آقاى استاندار، وقتى بعضى از فرمانداران منتخب شما نتنها قابل دسترسى مردم نیستند بلکه حتى از پاسخهاى غیر حضورى و کلامى مردم زحمتکش شهرستان خود ( که سرمایه ها و ابزار اصلى توسعه هستند) هم دریغ میکنند، کدامین توسعه ى اقتصادى سیاسى و اجتماعى را تعقیب میکنید؟!!
٢- آنچه در سمینار توسعه مطرح نشد، برنامه ریزى براى توسعه است.البته وقتى تصمیم تشکیل چنین سمینارى خلق الساعه و بدون برمانه ریزى است، طبعا خروجى آن نیز ضعیف است. بعنوان مسئول ستاد دکتر روحانى در دلیجان، چهارشنبه مطلع شدم که پنچ شنبه سمینار برپاست!! فلذا افتخار حضور نیافتم.
کمى به عقب برگردیم: در دولت یازدهم، چقدر از سرمایه هاى اجتماعى قوى و مردمى در تصمیم سازیها استفاده مردیم؟!! اگر اکنون قصد توسعه داریم بایستى از آثار زیانبار عدم ایفاى نقش واقعى مردمى عبرت بگیریم والا توسعه باز هم شعارى بیش نخواهد بود.
نهایتا اینکه،طبعا دولتها نقشى اساسى و انکار ناپذیر در پروسه ى توسعه ملى و منطقه اى دارند و متاسفانه یکى از آفتهاى اصلى توسعه، فساد دولتى است. فساد هم فقط خروج ٢٢ میلیارد دلار ارز یا گم شدن دکلهاى نفتى نیست بلکه فساد و رانت ادارى، بوروکراسى مازاد،قانون شکنى مسئولین کشورى و استانى حتى به قصد ایحاد مشکلات براى دولت منتخب و ایجاد نارضایتىهاى مردمى، سختگیرى غیر موجه در اجراى قوانین خشک و زائد و ….، همه و همه از عوامل بازدارنده ى توسعه ى تک تک شهرستانهاى استان مرکزى است فلذا وقتى تعدادى از مدیران ارشد استان و شهرستانهاى استان مرکزى با دولت منتخب همراه نبودند و یا خداى نامرده همراه نباشنذ، آیا اجراى ارکان مهم تحقق توسعه ى استان محقق میشود؟!!
آقاى استندار و مسئولین محترم استانى، قدر خیل عظیم مردم شریف استان بویژه لشکریان بى جیره و مواجب همراه با دولت تدبیر و امید را بدانید که اینها سرمایه هاى اصلى و ابزار نهایی توسعه هستند و بدون شراکت و بهادادن بدانها، هیچ موفقیتى حاصل نخواهد شد. ناصر بیکى – رئیس ستاد دکتر روحانى در انتخابات ٢٩ اردیبهشت ١٣٩۶