روزنامه وقایع استان مرکزی پایگاه رسمی اطلاع رسانی نشریه
یکشنبه ۲۱ آبان ۹۶ شماره ۷۲۰
***
وقایع استان
سمیه انصاری فر
***
بیکاری هم اکنون یکی از معضلات مهم در کشور ما است و زمینه ساز بسیاری از آسیب های دیگر اجتماعی نیز هست. در کنار بیکاری ناشی از نبود شغل برای جوانان در سال های اخیر وضعیت بحرانی برخی صنایع نیز باعث تعدیل نیرو و بیکاری افراد شاغل شده است. اعتراضات کارگران صنایع مختلف در ماه های گذشته در شهر اراک نمونه ای از همین شرایط بود. اما گاهی بغیر از صنایع، سازمان های دولتی نیز با تعدیل نیرو همراه هستند و ممکن است پرسنلی را که سال هاست برای آن ها کار می کنند را وارد شرایط جدید کنند و یا به طور کلی از آن سازمان خارج کنند. برای آن هایی که اخراج شده اند شرایط مشخص است آن ها به خیل عظیم بیـکاران جامعه می پیوندند و به یـکی از بحرانی ترین شرایط زندگی شان می رسند. اما ممکن است برخی را از بدنه دولت جدا و نه مستقیم بلکه با تبدیل قرارداد به شرکتی، آن ها وارد وضعیتی کنند که همچنان دغدغه بیکاری را با خود داشته باشند. یکی از تغییر شرایط ها هم در تبعیض های حقوقی است زیرا بزرگترین چالشی که نیروهای شرکت های طرف قرارداد با دستگاه های اجرایی دارند فاصله حقوق آنها با کارکنان رسمی دستگاه های اجرایی است از این رو این موضوع باعث کاهش انگیزه میان کارکنان شرکتی و احساس تبعیض در آنان شده است. فروردین ماه امسال بود که رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی از رسمی شدن تمامی کارمندان قرار دادی و شرکتی دولت با هر میزان سابقه کاری تا مرداد ماه سال جاری خبرداد.
اما نه تنها این اتفاق نیفتاد بلکه دیده می شود حتی برخی از نیروهای قراردادی سازمان های دولتی نیز به پیمانکاری تبدیل شده اند. اتفاقی که چند ماهی است یکی از دلمشغولی های تعداد زیادی از کارکنان شرکت آب و فاضلاب روستایی استان مرکزی شده است و با وجود پیگیری هایشان هنوز وضعیتشان تعیین تکلیف نشده است. قرارداد طرحی این عده از کارکنان با توجیه غیرقانونی بودن باید لغو و به قرارداد حجمی ( شرکتی) تبدیل شود.
در حالیکه این پرسنل از چند ماه قبل برای این مسئله مکاتباتی را با مسئولین مختلف داشته اند. از نامه به رئیس مجمع نمایندگان استان، نمایندگان مختلف تا رئیس شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور، هیات رئیسه مجلس و… با وجود تاکید مقامات ارشد کشوری به پیگیری و تعیین تکلیف وضعیت آن ها و استفاده از ظرفیت آن ها با توجه به کمبود نیرو در چارت سازمان ولی تاکنون هیچ ترتیب اثری در مورد شرایط آن ها رخ نداده است. در بخش از نامه اخیر این پرسنل به استاندار مرکزی آمده است: « اینجانبان پرسنل قرارداد طرح شرکت آب و فاضلاب روستایی استان مرکزی با سابقه ۲ تا ۸ سال مشغول به خدمت می باشیم که اخیرا سازمان های نظارتی من جمله سازمان بازرسی و دیوان محاسبات استان مرکزی بکارگیری این تعداد نیرو را در قالب طرح را غیر قانونی دانسته و جهت ساماندهی و تعیین تکلیف قرارداد پرسنل طرحی به این شرکت تذکر داده اند و این شرکت نیز برای رهایی از مشکلات بعدی طی جلساتی عنوان نموده که قصد دارد نیروها را از بدنه شرکت جدا و قرار داد طرح با این افراد را به صورت قرار داد حجمی ( شرکتی) تغییر دهد. طی سال های اخیر تعداد قابل توجهی از پرسنل بازنشسته شده اند در حالیکه نیروی جایگزینی جذب این شرکت نگردیده است و هیات مدیره شرکت به ناچار جهت جلوگیری از هرگونه اختلال در خدمت رسانی به مردم محروم روستا نشین استان اقدام به جلب پرسنل قرارداد طرح نموده است. مضافا اینکه پست های مصوب در چارت سازمانی ۲۴۲ نفر می باشد. در صورتیکه این شرکت ۱۴۳ نفر پرسنل دارد که به تفکیک ۳۱ نفر رسمی، ۲۶ نفر پیمانی، ۲۷ انجام کار معین و ۵۹ نفر قرارداد طرح در حال انجام وظیفه می باشند که با توجه به کمبود شدید نیرو و چارت خالی سازمانی نیروهای قرارداد طرح جذب شده و در پست های حساس و کلیدی مانند مدیر، مسئول فنی و اجرایی، مسئول امور مشترکین و بهره برداری ادارات شهرستان ها و غیره مشغول به خدمت هستند و طی این چند سال با تمام مشکلات موجود و حداقل حقوق دریافتی ( طبق قانون اداره کار) به بهترین نحو بحران خشکسالی در استان را مدیریت نموده اند و حتی تعدادی از ادارات شهرستان های استان با این نیروهای قرارداد طرح در حال خدمت رسانی می باشند در حالیکه از امنیت و آینده شغلی مناسبی برخوردار نمی باشند. لازم به ذکر است که از تاریخ اول مهر از طرف شرکت اعلام گردیده که ۱۴ نفر به صورت قرارداد طرح ادامه همکاری دارند و مابقی به صورت حجمی باید ادامه دهند.
اینک با عنایت به تاکیدات آن رهبر فرزانه و نامگذاری سال ۹۶ پیرامون اشتغال جوانان از حضرتعالی عاجزانه استدعا داریم به هر نحو ممکن نسبت به پیگیری تبدیل وضعیت و بهبود شرایط شغلی اینجانبان اقدام و تا حصول نتیجه از تبدیل پرسنل به نیروی شرکتی جلوگیری به عمل آید.»
یکی از پرسنل این شرکت می گوید: ماجرای این تغییر وضعیت به برخی جذب نیروهای مدیرعامل قبلی که سازمان بازرسی استان اذعان دارد غیر قانونی بوده برمی گردد و همین باعث شده تا شرایط کاری نزدیک به ۴۳ نفر نیروی قرارداد طرحی که برخی سابقه کار هشت ساله نیز دارند در شرایط بحرانی قرار بگیرد. وی ادامه داد: بعد از صحبت تبدیل شدن نیروهای قرارداد طرح به نیروی شرکتی تعدادی از پرسنل با سابقه بالا از سازمان رفتند. این در حالی است که مدیرعامل و هیات مدیره اعتقاد داردکــه مثبت ترین اقدامش این بوده که ما اخراج نشده ایم و باید به همین تغییر وضعیت قانع بود.
این نیروی قرارداد طرحی آبفار می گوید: البته من خودم به شخصه شاهد جذب نیروهای نامحدود از سال ۹۲ بوده ام؛ ولی جدای از این قضیه وضعیت پیش آمده با توجه به کمبود نیرو در چارت سازمان می تواند راهکار داشته باشد.
وی ادامه می دهد: در استان های دیگر اینطور است اگر کسی بخواهد هم اکنون با سازمان قرارداد ببندد به صورت قرارداد پیمانکاری است ولی این برای افرادی چون من که هشت سال با اداره دولتی مستقیم کار کرده ام منصفانه نیست.
این پرسنل آبفار تاکید می کند: تغییر شرایط قرارداد مشکلات معیشتی بسیاری را ایجاد می کند در همین سازمان نزدیک به ۱۵ سال پیش نیز برخی قرارداد پیمانکاری شدند و برخی هم اکنون نزدیک به ۹ ماه است که حقوق نگرفته اند و این شرایط قطعا برای ما که قرار است تغییر وضعیت داده شویم نگران کننده است.وی ادامه می دهد: تغییر شرایط از قراداد طرحی به حجمی نگرانی تعویق در دریافت حقوق و برخی ناعدالتی ها را دارد.
وی می گوید: ما پرسنل معترض نامه هایی را به مقامات مسئول استان ارسال و از طریق آن ها از سوی مقامات ارشد کشور همچون وزیر نیرو پیگیری هایی شد؛ ولی مسئولین سازمان مان هیچ وقعی بر دستور پیگیری ها نگذاشتند و می گویند ما برای این تغییر وضعیت در فشار هستیم.
او بیان می کند: خوشبختانه در نامه ای که اخیرا برای استاندار نوشته ایم دستور پیگیری مسئله از سوی رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان با حضور نمایندگان آبفار، پرسنل معترض و نمایندگان سازمان بازرسی داده شده تا راهکاری برای این چالش اندیشیده شود.وی ادامه می دهد: ما ۵۹ نفر نیروی قرارداد طرحی بودیم که ۱۴ نفر با استدلال جذب با مجوز در شرایط قبلی مانده اند ولی هم اکنون بیش از ۴۰ نفر بلاتکلیفند. ما تاکنون زیربار امضای قرارداد حجمی نرفته ایم و پیگیر برای پاسخگویی به اعتراضاتمان هستیم؛ ولی قطعا در فشارهای مالی کنونی ممکن است برخی کارکنان به همین شرایط اکتفا کنند و این دقیقا سواستفاده از شرایط مالی پرسنل است.
