پنجشنبه ۲۷ مهر ۱۳۹۶ شماره ۷۰۵
***
وقایع استان
***
سالهاست که اعتیاد بعنوان یک بلای خانمان سوز که منابع انسانی، مالی و معنوی جامعه را در تیررس قرار داده مورد توجه است. پیشگیری و مبارزه با مواد مخدر بخش مهمی از فعالیت های هر دولت و کشوری به همین منظور است. در کشور ما نیز سیاست گذاری هایی در این راستا در قالب سندی جامع تصویب شده و برای دستگاه های مختلف نیز وظایفی تعریف شده است. متولی اصلی هماهنگی برنامه های پیشگیری، مبارزه و درمان در حوزه مواد مخدر در هر استان بر عهده شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر است که بر اقدامات دستگاه های مختلف و مسئول در این بخش نظارت راهبردی دارند. بی شک برای رسیدن به اهداف و چشم اندازهای تعریف شده در این بخش باید تمامی دستگاه ها با یکدیگر همکاری داشته باشند زیرا مسئله مبارزه با مواد مخدر یک ماموریت فرابخشی است و همکاری همه دستگاه ها و سازمان های مربوط در این موضوع بسیار مهم و ضروری است البتــه به نظـــر می رسد این تعامل در استان ما خیلی پررنگ نیست زیرا در آخرین جلسه شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان فرماندار اراک از دستگاه های مسئول گلایه داشت. حسین بختیاری گفت: دستگاههای مسئول در حوزه مبارزه با مواد مخدر، آنچنان که باید پایکار نیستند و نقش اصلی خود را در مبارزه با مواد مخدر ایفا نمیکنند.
به گزارش وقایع استان به نقل از ایسنا، وی افزود: اعتیاد مادر بسیاری از آسیبهای اجتماعی است، چنانچه بخواهیم از سایر آسیبهای اجتماعی که منشا آن اعتیاد است جلوگیری کنیم، بایستی در جهت کنترل این معضل گامهای اساسی برداریم، یکی از راههای کنترل اعتیاد، تلاش و جدیت دستگاههای مرتبط در امر مبارزه با مواد مخدر است.
بختیاری اظهار کرد: طی سالهای گذشته قانون مربوط به مبارزه با مواد مخدر تغییرات مطلوبی داشته، در گذشته اعتیاد جرم تلقی میشد، اما در حال حاضر در مبانی قانونی به فرد معتاد به عنوان بیماری نگاه میشود که بایستی درمان شود و پیشگیری از این معضل حائز اهمیت است.
وی بیان کرد: نیروی انتظامی برای مبارزه با مواد مخدر جدیت زیادی دارد، حدود چهار هزار شهید در این راه از جان خود گذشتند تا به سلامت جوانان این مرز و بوم کمک کنند، همچنین به علت اینکه ترانزیت مواد مخدر از کشور ما صورت میگیرد مبارزه با این معضل برای دیگر کشورها نیز سودمند است.
دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان نیز در این جلسه گفت: در سال ۹۰ سند جامع مبارزه با مواد مخدر تصویب و به همه شهرستانها ابلاغ شده است، در تدوین این سند توسعه یافته از صاحبنظران و نخبگان بسیاری بهره برده شده و برای همه دستگاهها نیز قابلیت اجرایی شدن دارد.
نبیاله شاه محمدی عنوان کرد: هدف کلی این سند اینست که در طول پنج سال ۴۰ درصد افراد جامعه تحت پوشش آگاهی از این سند قرار گیرند، اما هدف سالیانه آن در حدود هشت درصد افراد است.
وی بیان کرد: هر کدام از دستگاههای مربوطه میتوانند این سند را محور قرار دهند و با استفاده از ظرفیت دستگاه خود در این مسیر گام بردارند، همچنین دستگاهها میتوانند از اعتبارات خود که در جهت کاهش آسیبهای اجتماعی است برای اجرایی شدن طرحهایی که در این خصوص موجود است بهره بگیرند.
شاه محمدی با تاکید بر اینکه باید از اعتباراتی که در حوزه آسیبهای اجتماعی به استان تزریق شده است مقداری به طرحهای کاربردی و مؤثر حوزه اعتیاد اختصاص یابد، اظهار کرد: مسئولان جهت مبارزه با مواد مخدر در انتظار دریافت اعتبار نباشند و هر تلاشی که میتوانند در این راستا انجام دهند، چراکه جوانان ما در معرض خطر قرار دارند و بایستی در اسرع وقت فرهنگ مبارزه با مواد مخدر را در جامعه نهادینه کنیم.
وی بیان کرد: متاسفانه برنامههای پیشگیری از اعتیاد و سایر آسیبهای اجتماعی از موضع بالا محول میشود در صورتی که باید برای رفع این معضلات از پایین و درون منطقه آسیب دیده اقدامات برنامهریزی و اجرا شود. در حوزه فرهنگی و پیشگیری باید تمام دستگاهها بیش از گذشته مشارکت داشته باشند زیرا وضعیت استان مرکزی حوزه اعتیاد مناسب نیست.
در این جلسه همچنین تاکید دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان مرکزی بر این مسئله بود که نیازی به تدوین سند جامع مبارزه با مواد مخدر در استان نیست و همان سند کشوری ظرفیت اجرایی شدن را دارد و برای استانها قـــابل اجــــرا می باشد. این نکته قابل قبول است اما در صورتی که در بخش استانی این سند که شامل مسائل قومی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی هر استان در زمینه پیشگیری از سوءمصرف مواد مخدر است نگاه کارشناسی انجام شده باشد تا برنامه ها و اقدامات موثر واقع شود.