«وقایع استان» گزارش می دهد؛ وجود یک میلیون نفر فاقد شناسنامه در کشور/هویت های بی ورقه

دوشنبه ۱۲ تیر ۹۶ شماره ۶۲۰
***
وقایع استان
عباس لعل بار
***
شناسنامه حاوی توصیف احوال شخصی افراد به عنوان یک سند رسمی جهت احراز هویت در جوامع می باشد که تاثیر ان در زندگی ما ایرانیان بر همه اثبات شده است. اولین شناسنامه در ایران برای یک زن صادر شد، خانم فاطمه ایرانی در سوم دی ماه سال ۱۲۹۷ با شماره شناسنامه یک، اولین فرد مملکت در هویت معاصر ایرانی بوده است. آنگونه که سازمان ثبت احوال روایت می کند شناسنامه در ابتدا تنها برای مردم شهر تهران و بتدریج تا سال ۱۳۱۰ در مراکز استانها و شهرستانهای بزرگ کشور برای مردم صادر می شد. شناسنامه های اولیه تک برگ، در وزارت امور داخله تهیه می شده و به مرور شکل دفترچه به خود گرفته است. دفترچه های مربعی شکل کوچکی که جلدهای صورتی داشتند و تنها ثبت ولادت و وفات در آنها تعبیه شده بود. اما هر چه به آرشیو شناسنامه های معاصر نزدیک می شویم، شناسنامه ها تکمیل تر شده و سندیت بیشتری را به خود گرفته اند به شکلی که در شناسنامه های موجود، نام همسر و فرزندان، صفحه مهر انتخابات، دریافت یارانه و وفات و تغییر نام خانوادگی نیز در آن گنجانده شده است.
تا واپسین ماههای عمر سلطنت قاجارها مردم ایران از اقشار و گروههای مختلف دارای ورقه هویت و یا شناسنامه رسمی و قانونی نبودند و اساسا مرکزی رسمی و دولتی هم برای ثبت اسامی و هویت اتباع کشور وجود نداشت و به تبع آن مبنا و معیاری قابل وثوق دربارۀ جامعه آماری مردم ایران نیز در نظام حکومتی و مدیریتی کشورمحل چندانی از اعراب نداشت و اساسا آمارها و برآوردهای جمعیتی کشور مبتنی بر میزان علمی و دقیق نبود. نخستین بار در ۱۴ خرداد ۱۳۰۴ بود که مجلس شورای ملی دوره پنجم قانونی در چهار فصل و سی و پنج ماده به تصویب رسانید که «قانون سجل احوال » نام گرفت که مقرر می داشت حداکثر تا یک سال آتی آحاد مردم ایران لزوما باید دارای ورقه هویت و یا همان شناسنامه شوند. ماده چهارم این قانون مردم کشور را موظف می ساخت برای هر فرد شناسنامه ای مجزا صادر کرده و سند آن را در دفاتر حکومتی ثبت و ضبط کنند. در ورقه هویت محل هایی برای ثبت تولد، فوت، ازدواج و اطلاق پیش بینی شده بود.
قانون کلیه مأمورین دولتی و حکومتی را در اقصی نقاط کشور ملزم می کرد، از آن پس فقط در قبال ارائه ورقه هویت (شناسنامه) پاسخگوی ارباب رجوع باشند. قانون برای کسانی که در موعد مقرر شده از دریافت شناسنامه اجتناب کنند و یا به جعل ورقه هویت مبادرت ورزند، مجازات و تنبیهاتی نیز پیش بینی کرده بود. در ۲۰ مرداد ۱۳۰۷ مجلس شورای ملی دروه ششم « قانون سجل احوال » دیگری را در ۱۶ ماده تصویب کرده و تصریح نمود که تمام مواد قانونی مصوبه قبلی (۱۴ مرداد ۱۳۰۴) که مغایر با محتوای مصوبه جدید باشند، ملغی خواهند بود. این قانون جدید کلیه افراد ذکور بالای ۱۷ سال را ملزم می کرد شخصا برای تهیه ورقه هویت (شناسنامه) به دفاتر سجل احوال محل زندگی خود مراجعه کنند. زنها نیز می توانستند شخصا و یا با وکلای « ثابت الوکاله » برای اخذ شناسنامه اقدام کنند.
اما پس از گذشت نزدیک به صد سال از صدور اولین شناسنامه در ایران عضو کمیسیون اجتماعی مجلس خبر از وجود یک میلیون افراد بی شناسنامه در کشور داد خبری که شاید جدید نباشد ولی تاسف بار است.
رضا شیران خراسانی در گفت و گو با خبرگزاری خانه ملت با یادآوری آخرین وضعیت طرح اصلاح موادی از قانون تابعیت با بیان اینکه هنوز کمیسیون مشترک برای بررسی این طرح تشکیل نشده است، گفت: در شهریور ماه سال گذشته یک فوریت این طرح که یکی از بندهای آن مربوط به فرزندان حاصل از مادر ایرانی و پدر غیر ایرانی است تصویب و مقرر شد برای بررسی بیشتر طرح کمیسیون مشترکی از اعضای کمیسیون های قضایی و حقوقی، امنیت ملی و سیاست خارجی، شوراها و امور داخلی کشور، برنامه، بودجه و محاسبات و همچنین اجتماعی تشکیل شود اما متاسفانه این کمیسیون هنوز تشکیل نشده است.
نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: البته کمیسیون قضایی و حقوقی بر این باور است که این کمیسیون صلاحیت رسیدگی به این طرح را دارد و ما هم اعلام کردیم طبق نظر کمیسیون مذکور بهتر است کمیسیون قضایی طرح را بررسی کند بر این اساس قرار بود این موضوع در هیات رییسه مطرح شود اما تاکنون در هیات رییسه مطرح نشده و چنانچه هیات رییسه رسیدگی نکنند مجبور هستیم طبق آیین نامه داخلی مجلس با امضای تعدادی از نمایندگان تقاضای طرح آن را در صحن داشته باشیم.
شیران خراسانی با بیان اینکه در اصلاح جدید قانون تابعیت به دنبال انتقال تابعیت از طرف مادر به فرزند هستیم، افزود: در تابعیت دو اصل مهم مانند خون و خاک وجود دارد که به آن تابعیت ذاتی یا اصلی گفته می شود اما تابعیت اکتسابی به معنای این است که افراد از کشور ثالثی تقاضای تابعیت آن کشور را از طریق مسیرهای قانونی کنند.
این نماینده مردم در مجلس دهم، با بیان اینکه در دنیا انتقال تابعیت از طریق مادر امری پذیرفته شده است، تصریح کرد: به دنبال آن هستیم با اصلاح قانون مدنی تابعیت از طریق مادر به فرزند امکان پذیر شود تا کودکان حاصل از مادر ایرانی و پدر غیرایرانی، ایرانی محسوب شده و مشکلات آنها مرتفع شود.
وی با یادآوری اینکه در اوایل انقلاب تعداد زیادی از اتباع بیگانه از طریق مرزهای شرقی وارد کشور شدند، گفت: عمده این افراد از کشورهای افغانستان و پاکستان وارد کشور شده و با زنانی از خانواده های بی بضاعت و فقیر ازدواج کردند که حاصل چنین ازدواج هایی فرزندان بی شناسنامه و بدون اسناد هویتی هستند.
نماینده مردم مشهد و کلات از وجود یک میلیون بی شناسنامه در کشور خبر داد و افزود: متاسفانه تعداد این افراد به شدت رو به افزایش بوده این در حالی است که بی شناسنامه ها به دلیل نداشتن اسناد سجلی از حقوق شهروندی مانند یارانه، بیمه و …محروم هستند.
عضو کمیسیون اجتماعی شورای اسلامی، با بیان اینکه بخش عمده ای از مشکلات آموزشی و تحصیلی کودکان بی شناسنامه با دستور مقام معظم رهبری برطرف شد، تصریح کرد: تعداد زیادی از بی شناسنامه ها نخبه علمی بوده و در حوزه های علمی و فنی از شرایط بسیار خاصی برخوردار هستند.
شیران خراسانی با یادآوری اینکه کودکان بی شناسنامه ثمره حضور اتباع بیگانه غیرمجاز در کشور است، ادامه داد: بی شناسنامه ها در تمامی شهرها و استان های کشور به ویژه استان های مرزی حضور دارند و به دلیل آنکه نسل های بعدی نیز از اسناد هویتی بی بهره هستند از این رو اگر با بی تفاوتی از کنارشان بگذریم با آسیب دیدگی ثانوی مواجه می شوند به گونه ای که دختران در سن ازدواج بی شناسنامه مجبور هستند مانند خود با بی شناسنامه ها ازدواج کنند که حاصل چنین ازدواجی تولد کودکان بی شناسنامه است؛ البته تعداد زیادی از کودکان کار نیز حاصل این ازدواج ها است.
مشکلاتی که در حال حاضر برای افراد فاقد شناسنامه به وجود آمده، همه جوانب زندگی آنها را در برگرفته است.
استان سیستان و بلوچستان با توجه به وسعت، پراکندگی و جمعیت بالایی که در آن ساکن هستند و نیز همجواری با دو کشور ناآرام و آسیب زا که در طول سالیان متمادی کانون درگیری و جنگ های داخلی بوده و مهاجران بسیاری از ساکنان این کشورها را در خود جای داده، در سال های اخیر با سیل جمعیت فاقد شناسنامه روبه رو شده است. در حال حاضر برای کلیه افرادی که دارای هویت ایرانی هستند و مدارک مورد نیاز را ارائه دهند شناسنامه صادر می شود. در ایام انتخابات حتی برای افراد فاقد شناسنامه یک روزه شناسنامه صادر می شود.
موضوع بالابودن تعداد فاقدان شناسنامه در سیستان‌وبلوچستان، این روزها بیشتر از قبل داغ شده است. مدتی پیش روزنامه وقایع اتفاقیه خبر داد که برخوردهای صورت‌گرفته در ماه‌های گذشته با مهاجران بلوچ فاقد شناسنامه حاشیه استان البرز و انتشار خبرهایی درباره وجود صدها دختر و پسر بی‌شناسنامه محروم از تحصیل در استان سیستان‌و‌بلوچستان، ازجمله مواردی بود که باعث شده موضوع بی‌شناسنامه‌ها، بیش‌ازپیش بر سر زبان‌ها انداخته شود. با گسترش مهاجرت روستاییان فاقد شناسنامه سیستان‌و‌بلوچستان به شهرهای مختلف کشور، عملا بر مشکلات زندگی آنها افزوده شده است. نداشتن شناسنامه باعث شده بسیاری از این افراد و فرزندانشان از حق دسترسی به خدمات رفاهی، درمانی و تحصیلی محروم باشند. به‌همین‌دلیل، برخی از آنها با وجود توانمندی‌های بالقوه‌ای که دارند به‌دلیل درآمد حداقلی و عدم امکان استفاده از حقوق شهروندی، برای اقامت به حاشیه شهرها روی می‌آورند. همه این مسائل باعث شد که چندی قبل، گروهی از فاقدان شناسنامه بلوچ ساکن استان البرز، در مقابل مجلس ایران جمع شوند و با خواندن سرود ‌ای ایران، ضمن تأکید بر هویت ایرانی خود از نمایندگان مجلس بخواهند که فکری برای هزاران بی‌شناسنامه سیستان‌و‌بلوچستانی کنند. در همین حال نماینده مجلس ایران از تلاش‌های تازه‌ای برای برداشته شدن موانع صدور شناسنامه و تعیین هویت صدها بی‌شناسنامه سیستان و بلوچستانی خبر می‌دهد.
چندی پیش بود که نماینده ایرانشهر و سرباز در مجلس شورای اسلامی اعلام کرد؛ بر‌اساس اطلاعاتی که در اختیار او قرار گرفته است، حدود صدهزار فاقد شناسنامه در سیستان‌وبلوچستان وجود دارند که در طی دهه‌های گذشته به دلایل مختلف تاریخی و فرهنگی اقدام به اخذ شناسنامه نکرده‌اند و امکان گرفتن شناسنامه در شرایط فعلی هم برای آنها با مشکلاتی همراه است. بااین‌حال، در روزهای گذشته، استاندار سیستان‌و‌بلوچستان با اشاره به شناسنامه‌دارشدن ۶ هزار نفر از فاقدان شناسنامه در فاصله بین سال‌های ۹۲ تا ۹۵ اعلام کرده که در سه سال اخیر، ۲۲ هزار شناسنامه برای فاقدان صادر شده است. وجود این آمار ضدونقیض نشان می‌دهد که همچنان تعداد زیادی از فاقدان شناسنامه شناسایی نشده‌اند.
در همین حال، چندی پیش هیأت‌دولت به استناد اصل «۱۳۸» قانون اساسی، طرحی را تصویب کرد که به موجب آن همه افراد فاقد مدارک هویتی از حق تحصیل برخوردار می‌شوند. حق برخورداری از امکان تحصیل در مقاطع آموزشی مختلف از بسیاری از بی‌شناسنامه‌ها سلب شده است. درهمین‌راستا، در مصوبه اخیر هیأت وزیران، برای افراد لازم‌التعلیم فاقد مدارک هویتی، کارت «حمایت تحصیلی» صادر می‌شود تا حق آموزش و تحصیل از آنها سلب نشود. بر‌اساس این مصوبه، وزارت کشور موظف شده است با هماهنگی وزارت آموزش‌وپرورش دستورالعمل صدور کارت حمایت تحصیلی را به فرمانداری‌ها ابلاغ کند. همچنین سازمان ثبت احوال کشور مکلف است تا با زمانبندی مشخص، اقدامات قانونی لازم را برای صدور شناسنامه این افراد انجام دهد؛ اقدامی که در صورت اجرایی‌شدن می‌تواند گامی مثبت در راستای تحقق آرزوهای صدها کودک بی‌شناسنامه‌ای شود که در مناطق مختلف کشور گاهی به‌خاطر محرومیت از تحصیل، تن به ازدواج‌های زودهنگام می‌دهند.