سه شنبه ۲ آبان ۱۳۹۶ شماره ۷۰۸
***
وقایع استان
علی امیدی
***
علی جعفر محصولی به شایعات روزهای اخیر در فضای مجازی پاسخ داد. چندی پیش در فضای مجازی مطلبی منتشر شد که در آن مدعی شده بودند حضور محصولی در شورای شهر اراک ممنوع است. در این مطلب که با عنوان «فصل برداشت محصولی رسید» منتشر شده است آمده بود: «۲۱ مرداد ۹۶ بود که قانون جدید شوراها ابلاغ و تغییراتی در اصل آن صورت گرفت. بر اساس ماده ۳۲ قانون و تبصره های آن و بر طبق استفساریه مجلس، حضور همزمان فردی در شورای شهر و روسای اتحادیه ها، اتاق اصناف، مدیران کل و … ممنوع اعلام می شود. این ماده باعث شد تا فرمانداری رشت برای حضور جلال الدین محمد شکریه که وی همزمان عضو شورای این شهر و اتاق اصناف است طی نامه ای از وزارت کشور در این خصوص تکلیف را جویا شود. از همین رو نامه ای به شماره ۸۵۴۸۹ صادر شد که در آن، بهزاد افشار مدیرکل دفتر امور شوراهای اسلامی شهر و روستا وزارت کشور صراحتا اعلام می کند حضور فردی با مشخصات مدیریتی فوق فاقد وجاهت قانونی است.»
آن گونه که در مطلب فوق آمده بود علی جعفر محصولی، رئیس اتحادیه خشکشویی ها و نایب رئیس اتاق اصناف استان که اکنون عضو شورای اسلامی و نایب رئیس آن بوده نیز طبق ماده ۳۲ قانون، حضورش در شورای شهر دارای وجاهت قانونی نیست مگر آنکه وی از تمام سمت های خود استعفا دهد تا بتواند همچنان بر صندلی نرم شورا تکیه زند . البته حالتی دیگر را نیز می توان متصور بود و آن استعفای محصولی از شورای شهر برای حفظ سمت های دیگر است.
پس از آن بود که نایب رئیس شورای شهر اراک در پیامی اعلام کرد که خود را مطیع قانون می داند و این قانون هنوز ابلاغ نگردیده است. در پیام محصولی آمده است: «چندی است در برخی از کانالهای اطلاع رسانی و از سوی برخی جریانات خاص که در انتخابات شورای اسلامی شهر اراک از سوی مردم فرهیخته اراک و علیرغم دادن امتیازهای فراوان به برخی مسئولان استانی جهت تایید صلاحیت، مردود شدند و راهی به شورای شهر پیدا نکرده اند مواردی در خصوص تغییرات قانون شوراها و ربط این قانون به این خدمتگزار مردم شریف اراک منتشر نموده اند که جهت تنویر افکار عمومی موارد ذیل جهت استحضار مردم عزیز معروض می گردد؛ اولا قانون فوق الذکر و مورد اشاره هنوز ابلاغ و نهایی نگردیده است. ثانیا تصویب هر قانونی عطف به ماسبق نخواهد شد. ثالثا اینجانب در صورت تایید چنین قانونی کمافی السابق مطیع قانون بوده و همانطوریکه بیش از دو دهه مدیریت اصناف استان و چهار دوره نمایندگی مردم فرهیخته اراک را در شورای شهر بر عهده داشته و دارم همچنان خدمتگزار این مردم عزیز خواهم بود . در پایان نیز برای رد شدگان از سوی مردم که در قامت شایعه سازان درآمده اند آرزوی عاقبت به خیری دارم.»
اما ماده ۳۲ قانون اصلاحی تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران چه می گوید که برخی مدعی حضور غیر قانونی محصولی در سمت های خود به صورت همــزمان شده اند؟
براساس ماده۳۲ قانون انتخابات شوراهای اسلامی کشور، اشخاص زیر به واسطه مقام و شغل خود از داوطلب شدن برای شوراهای اسلامی به ترتیب ذیل محرومند:
۱ـ رئیس‌جمهور و مشاورین و معاونین وی، نمایندگان خبرگان رهبری، وزرا،معاونین و مشاورین آنان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، معاونان و مشاوران رئیس مجلس شورای اسلامی، اعضای شورای نگهبان، رئیس قوه قضائیه و معاونین و مشاورین وی، رئیس دیوان عالی کشور، دادستان کل کشور و معاونین و مشاورین آنان، رئیس دیوان عدالت اداری، رئیس دیوان محاسبات کشور و معاونین وی، دادستان دیوان محاسبات، رئیس‌سازمان بازرسی کل کشور و معاونین وی، شاغلین نیروهای مسلح، رؤسای سازمانها و ادارات عقیدتی سیاسی نیروهای مسلح، رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و معاونین وی، دبیر هیأت دولت، رؤسای دفاتر سران سه قوه، رؤسا و سرپرستان سازمانهای دولتی، رؤسای دانشگاهها (دولتی و غیردولتی)، رئیس دانشگاه آزاد اسلامی، رؤسای کل و مدیران عامل بانکها، رئیس‌جمعیت هلال احمر و معاونین وی، رئیس بنیاد مستضعفان و جانبازان، سرپرست بنیاد شهید، سرپرست بنیاد مسکن، سرپرست کمیته امداد امام، رؤسای سازمانها، مدیران عامل شرکتهای دولتی (مانند شرکت مخابرات، دخانیات…)، سرپرست نهضت سواد آموزی، رئیس سازمان نظام پزشکی ایران، رئیس سازمان نظام مهندسی کشور و اعضای هیأت‌مدیره اتحادیه‌های صنفی و هیأت‌رئیسه اتاق اصناف ایران، مدیرانکل و سرپرستان ادارات کل ستادی مجلس شورای اسلامی، مدیرانکل تشکیلات ستادی وزارتخانه‌ها و سازمانها و ادارات دولتی و سایر رؤسا، مدیران و سرپرستانی که حوزه مسئولیت آنان به کل کشور‌تسری دارد، از عضویت در شوراهای اسلامی سراسر کشور محرومند مگر آنکه قبل از ثبت نام از سمت خود استعفا نموده و به هیچ وجه در آن پست شاغل نباشند.
۲ـ استانداران و معاونین و مشاورین آنان، فرمانداران و معاونین آنان، شهرداران و معاونین آنان، بخشداران، مدیران کل ادارات استانداری، مدیران کل، سرپرستان ادارات کل، معاونین ادارات کل، دادستانها، دادیارها، بازپرسها، قضات، رؤسای دانشگاهها (دولتی و غیردولتی) و رؤسای شعب آنها، رؤسای بانکها، رئیس و اعضای هیأت‌مدیره سازمان نظام پزشکی، رئیس و اعضای هیأت مدیره سازمان نظام مهندسی، رئیس و اعضای هیأت مدیره اتاق اصناف ایران، رئیس و اعضای هیأت‌مدیره سازمان نظام مهندسی کشاورزی، رئیس و اعضای هیأت مدیره سازمان نظام پرستاری، رئیس و اعضای هیأت مدیره کانون وکلا، روسا، سرپرستان و معاونین سازمانها و‌شرکتهای دولتی و نهادها و مؤسسات دولتی و یا وابسته به دولت که از بودجه عمومی به هر مقدار استفاده می‌نمایند و سایر رؤسا، مدیران و‌سرپرستان استان، شهرستان و بخش به ترتیب از عضویت در شوراهای اسلامی واقع در محدوده استان، شهرستان و بخش محرومند، مگر آنکه قبل از ثبت نام از سمت خود استعفا نموده و به هیچ وجه در آن پست شاغل نباشند.
۳ـ شهرداران، مدیران مناطق شهرداری و مؤسسات و شرکتهای وابسته و دهیاران از عضویت در شورای اسلامی شهر و روستای محل خدمت محرومند، مگر آنکه قبل از ثبت‌نام از سمت خود استعفاء نموده و به‌هیچ وجه در آن سمت شاغل نباشند.
۴ـ اعضای شوراهای اسلامی موضوع این قانون و شاغلان در شهرداری و مؤسسات و شرکتهای وابسته و همچنین دهیاران و شاغلان دهیاری در طول مدت عضویت در شورای اسلامی نمی‌توانند در مسئولیت‌های مذکور در این ماده مشغول به کار شوند.
اما سوالی که اینجا مطرح می شود این است که آیا ممنوعیت تصدی مناصب اداری مذکور در بندهای (۱) و (۲) ماده (۳۲) قانون پس از عضویت در شوراهای یاد شده نیز تسری دارد یا خیر؟ که در ماده واحده ماده ۳۲ قانون نظر مجلس چنین بیان شده است: «بلی، عضویت همزمان در شوراهای اسلامی با تصدی مناصب اداری مذکور در ماده (۳۲) منافات دارد.»
اگر قانون برای جعفر محصولی اجرا شود و محصولی از شورا استعفا دهد حسین بیات اولیــن علی البدل شورا جایگزین وی خواهد شد، هر چند بعید بنظر می رسد محصولی از شورای شهر استعفا دهد و احتما در صورتی که قانون در مورد او اجرا گردد از سایر سمت هایش استعفا خواهد داد. با تمام تفاسیر فعلا که قانونی ابلاغ نشده و شاید اوضاع بر همان پاشنه ای که خوشایند محصولی است بچرخد.
صادق پنجه ای وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در این باره می گوید: «چند روزی است که در رسانه ها بحث حقوقی پیرامون مصوبه اخیر مجلس شورای اسلامی شهر و اصلاحیه های بعدی آن و بندهایی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شورای اسلامی کشور مصوب ۱۳۷۵ صورت گرفته است که موجب اختلاف صاحبان نظر، مسوولین و برخی از اعضای منتخب و علی البدل شورای اسلامی شهر شده است. ماجرا از این قرار است که در قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی شهر رشت مصوب ۱۳۷۵ در ۴ بند قید شده بود، برخی از اشخاص به واسطه مقام و شغل خود از داوطلب شدن برای شوراهای اسلامی شهر محرومند، از این رو به واسطه ی تفسیرهای متعددی که پیرامون این ماده در طول این سال ها به وجود آمده بود موجب شد تا نمایندگان مجلس به فکر اصلاح بخش هایی از این قانون باشند. بر این اساس نمایندگان مجلس در ماه گذشته اقدام به تصویب اصلاحیه ای در این باره کرده که در تاریخ ۹۶/۵/۱۷ اصلاحیه مذکور توسط رئیس جمهور از طریق درج در روزنامه رسمی ابلاغ شد. لازم به ذکراست در ماده ۳۲ اصلاحی اخیرالتصویب صراحتا اشاره شده است که «رئیس و اعضای هیات مدیره اتاق اصناف» به واسطه ی مقام و شغل خود از عضویت در شورا محروم هستند. سپس در انتهای آن به موضوع استفساریه ای از مجلس مصوب ۸۴/۱۰/۲۵ تحت این پرسش که آیا ممنوعیت تصدی مناصب اداری مذکور در بندهای ۱ و ۲ ماده ۳۲ قانون پس از عضویت در شوراهای یاد شده نیز تسری دارد یا خیر؟ که نظر مجلس حکایت از این پاسخ دارد: بلی، عضویت همزمان در شوراهای اسلامی با تصدی مناصب اداری مذکور در ماده ۳۲ منافات دارد، استناد شده است.»
این وکیل دادگستری بیان می دارد: «بدین نظر معتقدم، علی رغم صراحت در پاسخ مطروحه از سوی مجلس بتوان ایراداتی به آن نیز وارد کرد، نخست این که در ماده ی ۱۴ همین قانون ذکر شده است عضویت در شوراهای شهر افتخاری است و شغل محسوب نمی شود. بنابراین خود این موضوع می تواند در تضاد با ماده ۳۲ و مفاد آن باشد. دوم آن که طبق ماده ۴ قانون مدنی «اثر قانون به آتیه است و قانون نسبت به ما قبل خود اثر ندارد»، در واقع این ماده از قانون مدنی در مقام بیان «عطف به ماسبق نشدن قوانین» است. عطف به ماسبق نشدن قانون و لزوم احترام به آن یکی از موضوعات مهم و شایع در فرایند رسیدگی قضائی در محاکم دادگستری و دیوان عدالت اداری است و جزء اصول مسلم حقوقی تلقی می شود. اهمیت این اصل به اندازه ای است که در قوانین اساسی فرانسه در زمره اصول حقوق بشری اعلام شده است. مطابق این اصل هرگاه مردم عملی را انجام داده باشند و سپس قانونی وضع شود، نمی توان اعمال قبلی مردم را باطل نمود و مطابق آن مردم و افراد را مسئول قلمداد کرد. این اصل یکی از ارکان اصلی و پایه¬ای حاکمیت قانون محسوب می شود. بنابراین با توجه به این که کاندیداهای منتخب شورای اسلامی شهر رشت پیش از زمان تصویب اصلاحیه مذکور در انتخابات شورا ثبت نام کرده اند و نیز، نظر به این که تاریخ استفساریه مجلس ۸۴/۱۰/۲۵ اشاره به قانون پیش از پرسش مطروحه یعنی ۱۳۷۵دارد و در آن قانون هیچ گونه اشاره ای به این که «رئیس و هیات مدیره اتاق اصناف» نمی توانند در شورا عضو باشند، نشده بود، به نظر می توان چنین عنوان کرد که عضویت اعضای شورا حتی در صورت عضویت در اتاق اصناف مغایر قانون نخواهد بود.»
بنظر می آید باید با توجه به اینکه تناقض در قانون به چشم می خورد منتظر تفاسیر نهایی مجلس از آن باشیم و تا آن زمان محصولی که راه بازگشتی ندارد و معتقد است قانون عطف به گذشته نخـواهد شـــد می تواند مانند گذشته در شورا و سایر سمت های خود فعالیت کند.