خانه » پیشنهاد سردبیر » «وقایع استان» بررسی می کند؛ پارکبان ها، قانونی هستند یا غیرقانونی؟/توقف شما باعث کسب ماست

«وقایع استان» بررسی می کند؛ پارکبان ها، قانونی هستند یا غیرقانونی؟/توقف شما باعث کسب ماست

پنجشنبه ۱۲ مرداد ۹۶   شماره ۶۴۵

***

وقایع استان

مهرداد یاری

***

در سال ۱۲۶۱در زمان حکومت مظفرالدین شاه قاجار اولین ماشین توسط وی به همراه راننده اش از فرانسه خریداری و وارد ایران شد. به سرعت طرفدار پیدا کرد و پولدار ها دست به خرید آن زدند و به مرور نوبت خرید آن به توده مردم هم رسید تا ماشین بشود یک وسیله آشنا و کاربردی در زندگی ایرانیان که هر طور که بخواهد برانند و هرجا که دلشان خواست پارکش کنند. اما مدتی بعد به علت کاستن هرج و مرج به وجود آمده از بابت خودروهای بسیاری که هر کدام به میل خود کاری می کردند، قوانینی وضع شد و دیگر نمی شد هرطور که می خواستند رانندگی کنند، اما همچنان هرجا که می خواستند می توانستند پارک کنند.
با گذر زمان همه متوجه شدند هر جایی نمی شود پارک کرد و این درست نیست چرا که برای مردم ایجاد مزاحمت می کند. جلوتر که آمدیم فهمیدیم تعداد خودروها زیاد شده و پیدا کردن جای پارک اندکی مشکل است و همچنین اخلاقی نیست که طوری پارک کرد که مزاحم حرکت کردن دیگر خودروها شد. وقتی که قانون، پارک کردن یکسری جاها را ممنوع اعلام کرد خودرو داران متوجه شدند که علاوه بر اینکه پارک کردن در برخی مکان هااز جمله جاها جلوی درب خانه ها اخلاقی نیست، حالا قانون برخی مکان ها را نیز پارک ممنوع اعلام کرده است و در صورت پارک هم به آنها تذکر داده می شود و جریمه می شوند و هم خودرویشان منتقل می شود به پارکینگ های راهنمایی و رانندگی . این پایان کار نبود و بعد ها پولی شدن بعضی مکان های پارک به آن محدودیت ها اضافه شد. همچنین علاوه بر پرسنل راهنمایی و رانندگی نیروهایی موسوم به (پارکبان) که مسئول مدیریت، آموزش و دریافت هزینه های پارک خودروها در حاشیه خیابان ها بودند، در مورد پارک خودروها مطرح و مشغول به خدمت شدند تا رانندگان بدانند دقیقا هرجایی نمی توانند پارک کنند . اما با گذشت زمان مشکلاتی پیش آمد که معایب کار این افراد از سود کارشان بیشتر بروز می کرد از قضا بیشتر این مشکلات به نحوه برخورد پارکبان ها بر می گشت، به عنوان مثال گاهی هزینه های نامتعارف را خواستار می شدند و یا گاهی با رانندگان درگیر می شدند، که باعث اعتراض های مردمی و بی اعتمادی به این پرسنل شد تا جایی که در سال های ۹۳ و ۹۴ قوانینی تعیین و تصویب شد تا این وضعیت تغییر کند و ابهامی باقی نماند.
شاید در ذهن بیشتر مردم سوالاتی در این باره وجود داشته باشد که در راس آن ها قانونی یا غیر قانونی بودن کار پارکبان هاست و یا معیارهایی که بر اساس آن هزینه های پارک گرفته می شود.
ما در این گزارش سعی کرده ایم با توجه به قانون «پارک حاشیه ای» به این ابهامات پاسخ بدهیم و تصویر واضحی بسازیم.
اواخر سال ۱۳۹۴بود که هیات وزیران در جلسه ای به پیشنهاد شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور با همکاری شورای عالی استان ها و به استناد اصل٨۱۳قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و تبصره ۱ ماده ۱۵ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی را تصویب کرده که این قانون به (پارک حاشیه ای) معروف شده است.
در این آیین نامه توقف وسایل نقلیه در محدوده زمانی ۷ تا ۲۱ در محل هایی که برای پارک حاشیه ای مدیریت شده، تعیین شده است که پارک در این محل ها در نیم ساعت اول رایگان خواهد بود. دریافت حق توقف در معابر یاد شده برای مازاد بر نیم ساعت، با احتساب نیم ساعت اول محاسبه و دریافت می شود. بر اساس تبصره ۲این ماده، قیمت گذاری هزینه توقف در حاشیه معابر بر طبق مقررات اخذ عوارض با محاسبه هزینه های عملیاتی اجرا (نصب و نگهداری تجهیزات مورد نیاز)، تامین نیروی انسانی و مدیریت طرح با ملاحظه منطقه بندی و اهمیت معابر تعیین شود و قیمت گذاری پارکینگ های حاشیه ای باید به گونه ای باشد که شهروندان به کاهش زمان توقف، کاهش استفاده از وسیله نقلیه شخصی و یا ترجیح استفاده از پارکینگ های عمومی غیر حاشیه ای ترغیب شوند .
بر اساس این قانون پارکبان کسی است که برای تسهیل استفاده قانونمند شهروندان از فضای پارک حاشیه ای به کار گرفته می شوند .
در ماده ۷این قانون آمده است که شهرداری ها موکلفند در معابر شهری پر ترافیک مصوب، پس از اطلاع رسانی به شهروندان نسبت به مشخص کردن فضاهای پارک حاشیه ای مدیریت شده اقدام نموده و با استفاده از تجهیزات و لوازم سنجش توقف و یا از طریق پارکبانان نسبت به مدیریت پارک حاشیه ای و اخذ هزینه توقف اقدام نمایند.
طبق این ماده فعالیت پارکبان ها به طور قطع قانونی است و هیچ مشکلی ندارد. اما طبق همین ماده می شود استنباط کرد که این فعالیت قانونی دائمی نیست چرا که این کارکنان یکی از راه های اخذ هزینه توقف هستند. این موضوع را تبصره ۱همین ماده به روشنی توضیح می دهد .
طیق تبصره ۱ماده ۷دریافت حق توقف و انجام هرگونه تراکنش مالی توسط رانندگان و پارکبانان از ابتدای سال ۱۳۹۵با استفاده از سامانه های پرداخت الکترونیک برون خط (آفلاین) با رعایت قوانین و مقررات نظام بانکداری الکترونیکی انجام می شود.
این یعنی اگر در محل پارک های حاشیه ای دستگاه های پارکومتر یا ایست سنج نصب شود دیگر نیازی به پارکبان ها برای اخذ هزینه توقف نیست و وجود این افراد صرفا برای آموزش استفاده از این سیستم و نظارت بر پرداخت حق توقف توسط رانندگان است. دیگر پارکبانان نقش واسطه گری مالی میان مردم و شهرداری ها ایفا نخواهند کرد و مردم هم از شر قیمت های گاها غیر واقعی و درگیری با پارکبانان خلاص شده و اما و اگر ها تمام می شود و البته سرعت، دقت و صحت در این امور بالا می رود.
در اینجا باید گفته شود که شهرداری اراک در نصب این دستگاه ها کوتاهی کرده است و می بایست به سرعت در این مبحث اقدامات لازم را انجام دهد البته با توجه به اینکه از زمان یاد شده در قانون تنها یک سال گذشته است دور از انصاف است که این کوتاهی شهرداری را بزرگ تلقی کنیم. آنچه فعلا مشخص است به علت عدم وجود دستگاه های پارکومتر در اراک توقف های شما برای پارک خودروی تان باعث کسب درآمد قانونی برای پارکبان هاست.

دیدگاهتان را ثبت کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شدعلامتدارها لازمند *

*

bigtheme
Designed & Developed by: Sepanta Group Team.