پنجشنبه ۲۸ اردیبهشت ۹۶ شماره ۵۸۹
***
وقایع استان
فرشته غلامی
***
اشتغال به عنوان یکی از مسائل و موضوعات مهم روز به شمار می روند. اگر گفته شود هیچ مساله ای در جامعه به اندازه اشتغال اهمیت ندارد پر بیراهه نگفته ایم. با توجه به رشد روز افزون جوانان تحصیلکرده در جامعه از یک طرح و اوضاع نابسامان اقتصادی از طرف دیگرسبب اهمیت این موضوع شده است.
۷۵ درصد از فارغ التحصیلان دانشگاهی با معضل اشتغال و بیکاری، دست و پنجه نرم میکنند، چالشی که بسیاری از کارشناسان و صاحب نظران اقتصادی، راهکارِ برون رفت از آن را در نگاه ویژه به کارآفرینی از سوی مراکز علمی جستجو میکنند.
اکنون با توجه به دوران حساسی که در کشور پیش رو است، بیش از گذشته به مساله اقتصادی و به خصوص اشتغال که دغدغه اصلی جامعه کنونی است توجه شده لست و برخی آن را بازیچه ای برای خود قرار داده تا بدین طریق ذهن مردم را به سمت و سوی خود بکشند و در این بین آمار ضد و نقیضی نیز ارائه می دهند.
براساس آماری که در مرکز آمار ایران آمده است در رابطه با شاخص های کلان اقتصادی مربوط به اشتغال شاهد افزایش تعداد افراد بیکار مخصوصاً نیروی های تحصیل کرده در کشور طی دوره دولت یازدهم می باشیم، اما میزان اشتغال ایجاد شده در طی دوره ۴ ساله دولت یازدهم بیش از میزان اشتغال ایجاد شده در طی دوره ۸ ساله دولت های نهم و دهم بوده است. بنابراین در سمت تقاضای نیروی کار عملکرد بهتری را در دولت یازدهم به نسبت دولت های نهم و دهم شاهد بوده ایم و در سمت عرضه نیروی کار، بخشی از افزایش نرخ بیکاری ناشی از افزایش نرخ مشارکت اقتصادی را می توان صادر نمودن افراد بیکار از طریق آموزش عالی به صورت افراد تحصیل کرده دانشگاهی به دوره دولت یازدهم دانست. در مجموع با توجه به شرایط اقتصادی تحویل گرفته شده توسط دولت یازدهم همراه با نرخ رشد اقتصادی منفی و تورم بالا می توان عملکرد دولت را در زمینه ایجاد اشتغال مناسب ارزیابی کرد.
اشغال مساله دغدغه و اولویت اصلی دولتمردان درهر دوره ای شده است. حال آنکه هرکدام از آنها به شیوه هایی که خود گمان می کردند درست است و بهترین شیوه ممکن می باشد در این راه قدم می گذاشتند اما در نتیجه آن نه تنها به اشتغال کمک نمی کردند بلکه با توسل به شیوه های نادرست آسیب های جدی را هم به بازار کار متحمل می کنند.
در این میان تمام مباحثی که صدمه ای را به بحث اشتغال وارد کرد یارانه هاست که صدمه جدی و جبران ناپذیری را بر پیکره اقتصاد و به خصوص اشتغال در جامعه ایجاد کرد. یارانه ای که قرار بود به رشد اقتصادی بیانجامد نه تنها جامعه را در رکود فرو برد بلکه به اشتغال هم ضربه های جبران ناپذیری را وارد آورد.
سالهاست که از بحث یارانه ها و پرداخت آنها می گذرد. پس از پایان دولت دهم و روی کار آمدن دولت تدبیر و امید صحبت هایی برای حذف یارانه صورت گرفت، حذف یارانه اقشار پردرآمد، سبد کالا و… از هدف های دولت یازدهم بوده تا آن را جایگزین یارانه نقدی کنند. چرا که به گفته مسئولان یارانه نقدی افراد را منفعل می کند. اکنون نیز به تازگی طرح «از یارانه تا کارانه» توسط وزارت کار در حوزه اشتغال رونمایی شده است که از آن با عنوان اشتغال سبز یاد می کنند.
طرحی که علی ربیعی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره آن میگوید: این مصوبه شورایعالی اشتغال است و در آن به جای دادن یارانه به عامه مردم، کارانه به کارفرمایان داده میشود تا دانشآموختگان را بهکار بگیرند. ربیعی درخصوص این برنامه گفته است که اکنون نوشتن آییننامههای این طرح در وزارت کار در حال انجام است.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گویا از جزییات بیشتر این برنامه نگفته است اما به نظر می رسد قرار است منابعی از محل هدفمندی یارانهها به بحث ترغیب کارفرمایان برای جذب دانشآموختگان بیکار اختصاص یابد. در این میان، تنها بستر قانونی که میتواند زمینه را برای تأمین منابع مورد نیاز این طرح مهیا کند، اجرای قانون حذف یارانه اقشار پردرآمد است که همچنان به سرمنزل مقصود نرسیده است.
چندی پیش نیز معاون وزیر کار، عیسی منصوری نیز از سامانه کارورزی خبر داده بود و گفته بود که این طرح برای اتصال جوانان به بازار کار پیشبینی شده و بیش از ۷۰ درصد افراد جویای کار با اجرای این طرح در کارگاهها ماندگار میشوند.
او در خصوص جزییات این طرح گفته بود که براساس آن فارغالتحصیلان دانشگاهی بیکار، پس از ثبتنام در این سامانه و احراز شرایط تعیین شده، به واحدهای پذیرنده معرفی میشوند تا با دریافت حقوقی بالغ بر حدود ۴۰۰هزار تومان، مراحل کارورزی را بگذرانند و پس از آن درصورت نیاز بنگاه پذیرنده، بهعنوان نیروی کار به فعالیت خود ادامه دهند. در این طرح مقرر شده که دولت ۳۰درصد از کمک هزینه کارورزی را متقبل شود و درآمدهای ناشی از قانون هدفمندسازی یارانهها، یکی از مهمترین محورهای تأمین منابع این تعهد دولت است.
طرح کارورزی پیش از این نیز از سال ۹۳ به صورت آزمایشی در سه استان انجام شده، براساس نتایج بهدست آمده میتوان گفت ۸۰درصد کارورزان در بنگاههای اقتصادی ماندگار میشوند، بیش از پنج درصد به کارآفرین تبدیل شده و حدود ۱۰درصد از آنها نیز به دلایل گوناگون در بنگاه نمیمانند.
به گفته وزیر کار دولت یازدهم منابع مالی طرح کارورزی از بودجه سنواتی دستگاههای مجری، بودجه استانها، درآمدهای ناشی از قانون هدفمند سازی یارانهها و ردیفهای متفرقه بودجه، کمکهای بلاعوض مردمی، سازمانهای حمایتی، موسسات خیریه و نهادهای عمومی غیر دولتی و منابع اشتغالزایی دولت است که به تصویب شورای عالی اشتغال میرسد.
حال آنکه از همان زمان شروع ثبت نام انتخابات ریاست جمهوری برخی از کاندیداهای ریاست جمهوری نیز اشتغال را دستاویزی برای رای بیشتر خود کردند و با وعده های پنج میلیون شغل و طرح کارانه که در واقع نمونه تقلبی از طرح ارائه شده وزیر کار بود سعی در جلب بیشتر آرا داشتند و همان کاندیدایی که دم از وعده های عجیب و غریب می زد در روزهای منتهی به انتخابات از آنجایی که برای برنامه های خود هیچ طرح و پشتوانه ای نداشت فرار را بر قرار ترجیح داد و عطایش را به لقایش بخشید.
به نظر می رسد راهاندازی طرح کارورزی را میتوان به عنوان یکی از اقدامات معقول و منطقی دولت یازدهم در حوزه اشتغال نام برد و به هرحال مسلم است اشتغال دانش آموختگان دانشگاهی مستلزم توجه به عوامل و موانع اقتصادی، فرهنگی، اداری، آموزشی، اجتماعی و فناوری در سطح ملی و بین المللی است و داشتن نگاه بخشی و حزبی و گفتمان های ماکیاول گرا و پوپولیستی، نمیتواند اشتغال پایدار را برای جوانان به دنبال داشته باشد و نتیجه اش اقتصاد پوپولیستی بوده که افزایش نرخ بیکاری، فساد اداری و تبعات امنیتی اجتماعی را به دنبال خواهد داشت.