شنبه ۱ مهر ۹۶ شماره ۶۸۶
***
وقایع استان
عباس لعل بار
****
واکنش ها و اظهار نظرها به اعتراضات کارگران شرکت های هپکو و آذرآب و برخوردهای صورت گرفته با آنان ادامه دارد. دو نماینده اراک، خنداب و کمیـجان در نـامه ای مشتـرک به رئیس جمهور روحانی از وی درخواست نمودند که اقدام عاجلی را در جهت برطرف شدن مشکلات این کارگران صورت دهد. دکتر علی اکبر کریمی و سیدمهدی مقدسی در این نامه از رئیس جمهور درخواست کردند که کمیته ای ویژه با اختیارات تام جهت بررسی و رفع مشکلات واحدهای بزرگ صنعتی با مسئولیت وزیر صنعت تشکیل و مصوبات آن به منزله مصوبات ستاد اقتصاد مقاومتی کشور تلقی شود. نمایندگان اراک همچنین درخواست کرده اند که هر چه سریعتر نسبت به تعیین تکلیف وضعیت مالکیت و سهام شرکت های آذرآب و هپکو از طریق وزارت امور اقتصادی و دارائی، سازمان خصوصی سازی، سازمان بورس اوراق بهادار، بانک کشاورزی و سایر مراجع ذی ربط قانونی اقدام و منابع لازم برای برون رفت از این وضعیت تامین و تزریق گردد. دکتر کریمی و مقدسی در این نامه از روحانی درخواست کردند که دولت استاندار بعدی مرکزی را فردی با سابقه مناسب صنعتی و اقتصادی انتخاب کند. استاندار استان مرکزی نیز در گفتگویی که با ایران آنلاین داشت به اعتراض کارگران آذرآب و هپکو واکنش نشان داد و گفت: «طرح مشکلات و مطالبات کارگری نباید به بستن جاده و برهم زدن نظم عمومی منجر شود،در تمام دنیا اگر گروهی بخواهند ضوابط و قانون را نادیده بگیرند، پلیس آن منطقه با آنها برخورد میکند، زیرا برهمزدن نظم و امنیت عمومی جزو خط قرمزها محسوب میشود. بنده شهادت میدهم که نیروی انتظامی استان یکسال و نیم است که با این گونه مسائل مدارا کرده و هرگاه کارگران تجمعات صنفی برگزار کردند، نیروی انتظامی بیشترین همکاری را با کارگران داشته است اما اگر برخی از افراد بخواهند از این فضا سوءاستفاده کنند، با آنها برخورد قانونی خواهد شد.» زمانی قمی در ادامه اظهار میدارد: «درخصوص کارخانه آذرآب باید بگویم براساس آخرین اطلاعات این کارخانه دو ماه است که معوقه کارگران را نپرداخته، اما روز دوشنبه با تأمین نقدینگی به حساب هر یک از کارگران این کارخانه یک میلیون و ۸۰۰ هزار تومان واریز شده است، لذا ادامه حضور این افراد در تجمعات منطقی به نظر نمیرسد. ما انتظار داریم کارگران عزیز نهایت همکاری را با مدیران و مسئولان استان داشته باشند تا بتوان هرچه سریعتر مشکلات آنها را از مجاری قانونی حل و فصل کنیم.» شکرالله حسن بیگی معاون سیاسی و امنیتی استانداری مرکزی در واکنش به اعتراض های کارگری در روزهای اخیر با اشاره به مشکلات جامعه کارگری استان بیان کرد: «صنایع و کارخانجات یا از طریق بورس یا از طریق سازمان خصوصیسازی واگذار شدهاند و متأسفانه بر خلاف قانون هیچ نظارتی روی عملکرد این واحدها انجام نمیشود.» حسن بیگی در گفتگویی که با خبرگزاری ایکنا داشته است می گوید: « مجموعه استانداری و به ویژه شخص استاندار و کارگروههایی که در این زمینه تشکیل شده است پیگیری زیادی برای رفع مشکلات جامعه کارگری استان داشته و دارند.»
وی با اشاره به جلسات استاندار با وزیر صنعت و معدن گفت: «شخصاً چندین بار جلساتی با کارگران معترض در محل کارخانه داشتم و به آنها اطمینان دادم که ما در حال پیگیری و رفع مشکلات جامعه کارگری هستیم، کمیسیون کارگری نیز که زیر مجموعه شورای تامین استان است جلسات متعددی در این خصوص داشت و خود کارگران نیز در این جلسات حضور داشتند علاوه بر آن جلسهای با حضور آیتالله دری نجف آبادی، نماینده ولیفقیه و نمایندگان کارگران برگزار شد و بنده در حضور آیتالله دری نجفآبادی با مدیرعامل کارخانه آذرآب درباره عدم پرداخت حقوق کارگران صحبت کردم.»
حسنبیگی با بیان اینکه ما تمام اقدامات لازم را جهت احقاق حقوق کارگران انجام دادیم گفت: «موضوعی که جای بحث دارد واگذاری واحدهای صنعتی است این واگذاری توسط شخص استاندار، معاون سیاسی و امام جمعه انجام نشده است بلکه این صنایع و کارخانجات یا از طریق بورس یا از طریق سازمان خصوصیسازی واگذار شدهاند. متأسفانه بر خلاف قانون بعد از واگذاری هیچ نظارتی روی عملکرد این واحدها انجام نمیشود.» معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری مرکزی تصریح کرد: «افرادی که واحدهای آذرآب و هپکو را تحویل گرفتهاند به مصوبات بالاترین جلسات استان یعنی شورای تامین متعهد نیستند.».
وی ادامه داد: «متأسفانه دفاتر این واحدها نیز در استان نیست و حاضر کردن مدیرعامل در استان بسیار زمان بر و با اما و اگر همراه است در حالی که اگر دفتر مرکزی این شرکتها در استان مستقر بود کارگران به جای تجمع مقابل استانداری، جلوی دفتر مرکزی شرکت تجمع و مطالبات را پیگیری میکردند. البته ما از طرح مطالبات جلوی استانداری گلایه نداریم و پیگیری مطالبات کارگری را وظیفه خود میدانیم.»
حسنبیگی با اشاره به تجمع روز گذشته کارگران آذرآب گفت: «با وجود هشدارهای نیروهای امنیتی و انتظامی، با اختیار خودم در جمع کارگران حاضر شدم و خطرات بستن محور اصلی جاده را به آنها گوشزد کردم و از آنها خواستم به کارخانه برگردند و مجدد تأکید کردم که استانداری پیگیر مشکلات است اما متأسفانه کارگران توجهی نکردند؛ لذا همچنان جاده اصلی و خط راه آهن بسته ماند و حدود ۴۰ دقیقه در عبور و مرور قطارها تاخیر ایجاد شد.»
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری مرکزی ادامه داد: «در اثر تجمع، ترافیک سنگین چند کیلومتری در سه راهی خمین ایجاد شد و هر چه بنده و نیروی انتظامی با کارگران مذاکره کردیم که راه را باز کنند متاسفانه هیچ فایدهای نداشت و همچنان محور اصلی جاده و مسیر قطار بسته ماند و پلیس علیرغم میل باطنی به وظیفه ذاتی خود عمل کرد و مجبور شد به خاطر رفاه حال مردم تمهیداتی را انجام دهد.»
وی گفت: «در اثر اقدام پلیس برای متفرق کردن کارگران از مسیر جاده اصلی چندین پلیس مجروح شد، عدهای با پلیس درگیر یا اشیایی را به سمت پلیس پرت کردند و چند پلیس را زخمی کردند که مستند سازی و عدهای نیز بازداشت شدند، البته بنده شخصاً با آقای قاسمی، دادستان اراک صحبت کردم و با قرار وثیقه آنها را همان شب آزاد کردند.»
حسنبیگی تاکید کرد: «به اعتقاد بنده کارگران باید مطالبات را پیگیری کنند اما از راه قانونی و راه قانونی نیز کاملاً مشخص است از کارخانه آمدن بیرون، راهپیمایی یا تظاهرات بدون مجوز، غیرقانونی است اگر بخواهند مجوز این کار را دریافت کنند باید نامهای به دفتر سیاسی و امنیتی استانداری ارسال کنند تا ما از مجاری قانونی مجوز را صادر کنیم.
وی ادامه داد: پیشنهاد بنده این است که کارگران در کارخانه خود شورای کارگری قابل اعتماد داشته باشند و مطالبات را به شورا منعکس کنند.»
دادستان اراک نیز با بیان اینکه مشکلات شرکتهای آذرآب، هپکو و کارخانههایی که در سطح استان وجود دارد علتهای زیادی دارد یک بحث فقدان مدیریت صحیح یا سوء مدیریت و عدم واگذاری صحیح کارخانهها است، افزود: «سازمانهای متولی امر مانند سازمانهای دخیل در خصوصیسازی میتوانستند در این زمینه دقت بیشتری به خرج دهند و کارخانه را به افرادی که اهلیت و صلاحیت و توانایی مدیریت قوی دارند واگذار کنند. علیرغم اینکه شرکت آذرآب توانایی کار برای مدت چند سال آینده را دارد، اما به لحاظ فقدان مدیریت صحیح این مشکلات بهوجود آمده است.»
به گزارش وقایع استان به نقل از میزان، دادستان اراک تصریح کرد: «در این رابطه آنچه که در حیطه وظایف ما بوده انجام دادهایم از جهت قضایی کارگرانی که حقوقشان پرداخت نشده باید به اداره کار مراجعه و شکایت کنند و اداره کار در این رابطه حکم لازم را صادر میکند و پس ازصدور حکم و قطعیت آن توسط دادگستری حکم صادره اجرا میشود اگر هم شرکت ورشکسته تقصیر و تقلب شود جرم است و طبیعتاًتحت پیگرد قضایی قرار میگیرد بنابراین کارگران باید از طریق مراجع قانونی پیگیر مطالبات خود باشند.»
قاسمی گفت: «دولت باید در این زمینه پیشگام شود و وزرای محترم و هیات مدیره با اعضای شورای تأمین جلسه تشکیل دهند ما هم در آن جلسه دفاع لازم را از اشتغال، کار، کارگر و کارخانه خواهیم داشت.»
دادستان اراک در پایان خاطرنشان کرد: «قرار بود مجمع عمومی کارخانه آذراب در تهران تشکیل شود و با پیگیریهای صورت گرفته هفته آینده این مجمع برای بررسی مشکلات کارگران در اراک تشکیل خواهد شد.»
حسین خزلی مدیرعامل شرکت کارگزاری بانک کشاورزی که سهامدار۳۰ درصدی آذرآب است نیز خبر داد که درخواست برگزاری مجمع بعدی را از حسابرس و بازرس شرکت طبق ماده ۹۵ قانون تجارت انجام دادم. وی افزود: «مجمع بعدی با هماهنگی مسئولان استان به نحو مطلوب در استانداری برگزار می شود، در مجمع جدید وضعیت شرکت بررسی و اعمال رای و حق منتسبه سهامدار مشخص می شود. امیدواریم با ترکیب جدید مدیران معضلات آذرآب به صفر برسد و آذرآب با مدیران قوی و کارآمد بعنوان برند ملی خاورمیانه به روزهای اوج خود باز می گردد.»
اعضای شورای شهر هم نسبت به اتفاقات اخیر بی تفاوت نبوده و واکنش هایی نشان دادند. از جمله ایرج رضایی و مرتضی سورانه در بیانیه هایی نسبت به وضعیت کارگران ابراز نگرانی نمودند. ایرج رضایی عضو شورای شهر اراک در گفتگو با وقایع استان با اشاره به اعتراض های کارگران هپکو و آذرآب و اینکه خود را از مردم و حامی آنها می داند، بیان داشت: متاسفانه مردم با مشکلات عدیده اقتصادی روبرو هستند و کارگران نیز با توجه به شرایط حاکم بر صنعت استان وضعیت خوبی ندارند.
وی افزود: صنعت استان بیمار است و متاسفانه سوء مدیریت باعث تشدید شدن اوضاع بد صنایع استان شده است.
سخنگوی فراکسیون امید شورای شهر به جلسه امروز خود و جمعی از اعضای شورای شهر اراک با دادستان محترم اشاره کرد و گفت: در دیدار با دادستان اراک تاکید کردم که باید درد مردم را درمان کرد نه اینکه با قوه قهریه با آن برخورد نمود و دادستان باید از کارگران بویژه آسیب دیدگان دفاع کند.
رضایی ادامه داد: چرا باید دفاتر شرکت های بزرگ استان در تهران مستقر باشد و از دادستان درخواست کردم برای استقرار دفاتر مرکزی این شرکت ها در استان اقدام کنند.
وی افزود: تمامی مسئولان سه قوه و نیروهای انتظامی باید پاسخگو باشند و در اعتراضات روزهای اخیر اگر حقی از فردی تضییع شده سریعا دلجویی گردد.
عضو شورای شهر اراک در پایان با اشاره به اینکه اتفاقات اخیر ثمره بی عرضگی برخی مسئولان است افزود: باید با ریشه یابی مشکلات راه حل اساسی را پیدا و سپس با جذب سرمایه گذاران مسیر بهبود شرایط اقتصادی را هموار نمود.
همچنین با تزریق منابع مالی حقوق حقه قشر ضعیف و جامعه کارگری به آنان پرداخت شود .کجای حکومت اسلامی چنین برخوردهای نا شایستی را جایز می داند عاملان باید مجازات و از مردم دلجویی شود. این برخوردها به نفع نظام و انقلاب نیست و عاملان باید به دست قانون سپرده شوند. اما در این میان چیزی که سوال برانگیز است عدم واکنش وزیر کار، رفاه و تامین اجتماعی به اعتراض های کارگری است که تا عصر پنج شنبه هیچ واکنشی از سوی وی مشاهده نگردید. علی ربیعی وزیر کار دولت دوازدهم همواره مورد انتقاد قعالان کارگری بوده و بی تقاوتی وی در اتفاقات اخیر در اراک نیز نشان از این دارد که انتقادات به وی چندان بی جا نبوده است. آقای وزیر رفاه فعلا در خواب است.