- روزنامه وقایع استان مرکزی - http://vaghayeostan.ir -

واگذاری بناهای تاریخی به بخش خصوصی فرصت یا تهدید/ترجیح بد به بدتر

دوشنبه ۱۸ مرداد ۹۵   شماره ۳۸۶

آثار باستانی و بناهای تاریخی هر کشور پیشینه آن کشور به حساب می‌آید و دارای ارزش و اهمیت فراوانی هستند و هر شخصی موظف است برای حفظ این تمدن چند هزار ساله تلاش‌ بسیاری انجام دهد؛ ولی بسیار از دلایل چون کمبود اعتبار و عدم فرهنگ سازی حفظ آثار تاریخی در میان مردم و جامعه باعث شده تا این تصور ایجاد شود که حفظ بناهای تاریخی در ایران از اهمیت خیلی زیادی برخوردار نیست و متاسفانه برخی از آثار تاریخی که در روستاها و شهرهای مختلف کشور وجود دارد با بی توجهی و یا کم توجهی آشکاری از سوی مردم و مسئولان مواجه شده است.
از آنجاییکه کوچک سازی دولت یکی از رویکردهای دولت است، استفاده از ظرفیت های بخش خصوصی در حوزه های مختلف در دستور کار قرار گرفته است، استفاده از سرمایه گذاری و پتانسیل بخش خصوصی در راستای حفظ و مرمت اماکن تاریخی از طریق صندوق احیا و بهره برداری از اماکن تاریخی و فرهنگی یکی از همین اقدامات است.
در واقع واگذاری این بناها به بخش خصوصی با توجه به کمبود سرمایه و اعتبار برای نگهداری و مرمت این بناها و همچنین کم بودن نیروی انسانی برای حراست از این بناها ازسوی دفتر احیا و بازسازی سازمان میراث فرهنگی کشور از سال ۷۰ آغاز شده است. این صندوق، طبق قانون تعیین کاربری و اعطای مجوز بهره‌برداری از اماکن قابل احیا با مشارکت بخش خصوصی داخلی و خارجی را می تواند انجام دهد.
به نظر می رسد که این امر در حفظ، حراست و همچنین سرمایه گذاری در حوزه اشتغال و درآمدزایی بسیار موثر است، با این وجود هنوز بسیاری معتقدند که این اقدام جز تخریب برای اماکن تاریخی نتیجه ای نخواهد داشت، عدم نظارت کارشناسان میراث فرهنگی به فعالیت های بخش خصوصی در بناها وآثار تاریخی، تغییر کاربری برخلاف شئون یک عرصه تاریخی مانند واگذاری بناهای تاریخی بدون توجه به ظرفیت بنا و تغییر کاربری به مکان های غیرمتعارف از جمله آسیب هایی است که این افراد یا منتقدان به این مسئله دارند. داستان واگذاری موزه چهار فصل اراک به بخش خصوصی در سال گذشته و صحبت هایی این چنینی پیرامونش یکی از پرسرو صداترین داستان ها بود و در نهایت میراث فرهنگی این واگذاری را لغو کرد و به گفته مدیرکل میراث فرهنگی خواسته مردم اجرا شد؛ اما آیا باید دید با توجه به وضعیت کنونی ماندن این آثار در اختیار میراث فرهنگی می تواند بر حفظ آن ها کمک کند یا اینکه حضور بخش حمایتی دیگری در کنار دولت ضروری است، هم اکنون در استان مرکزی حدود دو هزار اثر تاریخی، طبیعی و باستانی شناسایی شده است که از این تعداد ۶۶۰ اثر ثبت ملی شده اند، در این میان برخی از آثار و اماکن تاریخی در این استان برای نگهداری نیاز به مرمت اضطراری دارند از جمله مسجد جامعه ساوه که اعتباری حدود پنج میلیارد برای بازسازی و مرمت نیاز دارد ولی تامین چنین اعتباراتی با توجه به بودجه تخصیصی غیرممکن به نظر می آید.
مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان مرکزی با بیان اینکه بناهای مهمی در استان وجود دارد که نیاز به مرمت اضطراری دارند، گفت: متاسفانه به دلیل کمبود بودجه و اعتبارات این امکان برای اداره کل میراث فرهنگی وجود ندارد بنابراین تصمیم به استفاده از ظرفیت بخش خصوصی در این مهم گرفته شده است.
سید محمد حسینی افزود: این اقدام در راستای سیاست های عمومی دولت و کوچک سازی آن است و واگذاری بناهای تاریخی از سوی صندوق احیا در کشور سال هاست که آغاز شده و بناهای خیلی مهم و معتبر با قدمت بالا در اختیار بخش خصوص قراردارد.
وی ادامه داد: معمولا در مورد بناهایی که سابقه تاریخی دارند، ایجاد کاربری‌های جدید متناسب با ماهیت بنا منجر به حفظ و مراقبت بهتر از این ابنیه خواهد شد.
حسینی با بیان اینکه با تعریف کاربری بناهای تاریخی متناسب با نوع اثربخشی آنها از بار مالی دولت برای نگهداری و صیانت از این اثر کاسته می شود، اظهار کرد: وقتی یک بنای تاریخی طبق قراردادی در اختیار بخش خصوصی قرار می‌گیرد، ضمن اینکه اشتغال ایجاد خواهد شد، مرکز سنتی و فرهنگی و بعضا تفریحی قابل استفاده برای مردم نیز ایجاد می‌شود.
وی با بیان اینکه گاه انتقادهایی در خصوص این واگذاری ها می شود، افزود: هرگونه واگذاری بناهای تاریخی به بخش خصوصی براساس یک سازوکار قانونمند انجام خواهد شد.
حسینی توضیح داد: این اقدام و واگذاری فقط مختص این استان نیست با توجه به کمبود بودجه و اعتبار اگر این بناها واگذار نشود شاهد تخریب و نابودی شان خواهیم بود، البته ممکن است برخی آسیب های اجتناب ناپذیر است؛ ولی این انتخاب میان بد و بدتر است و قطعا جلوگیری از نابودی این بناها اولویت اول ماست.
وی گفت: از۹۵ درصد آثار ملی استان شامل کاروانسرا، ابنیه تاریخی، حمام، آب انبار با تغییرکاربری قابلیت واگذاری به بخش خصوصی را دارند.
به تازگی کاروانسرای دودهک دلیجان یکی از آثار مهم تاریخی استان مرکزی به بخش خصوصی واگذار شده است، نماینده صندوق احیا و بهره برداری از بناهای تاریخی و فرهنگی استان مرکزی در این خصوص به ایرنا گفت: بنای تاریخی کاروانسرای دودهک در شهرستان دلیجان به منظور توسعه گردشگری و تحقق اصل اقتصاد مقاومتی به بخش خصوصی واگذار شد.
حسینی افزود: این بنای ارزشمند تاریخی از یادگاران دوره صفویه به مدت ۳۰ سال به سرمایه گذار بخش خصوصی واگذار شد تا با سرمایه گذاری ۱۵ میلیارد ریالی مرمت و احیا شود.
وی اظهارکرد: با واگذاری و مدیریت کاروانسرای دودهک دلیجان به بخش خصوصی کاربری تفریحی، رفاهی و اقامتی برای این کاروانسرا با نظارت کارشناسان میراث فرهنگی پیش بینی شده است.
حسینی افزود: واگذاری این بنا بر اساس برنامه ریزی های انجام شده به صورت اجاره است و مالکیت آن در اختیار سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری قرار دارد.
حسینی تصریح کرد: بنای تاریخی کاروانسرای دودهک دلیجان بر اساس یافته های باستان شناسی دارای ویژگی های منحصر به فرد تاریخی و معماری کهن ایرانی است و در زمره نهصد و ۹۹ کاروانسرایی است که در دوره شاه عباس صفوی در کشور بنا شده است.
وی افزود: واگذاری و مدیریت بناهای تاریخی به بخش خصوصی در راستای سیاست های مشارکتی سازمان میراث فرهنگی، تقویت بخش خصوصی و اجرایی شدن اصل ۴۴ قانون اساسی است.
حسینی اظهار کرد: واگذاری بناهای تاریخی به بخش خصوصی تاثیر قابل توجهی در جلوگیری از تخریب این بناها دارد.
وی گفت: ساز و کار واگذاری بنای تاریخی عمارت امیر مفخم بختیاری، از یادگارهای دوران صفویه در روستای شهابیه خمین نیز در دستور کار است.
حسینی افزود: با واگذاری این بنا به بخش خصوصی حجره های این بنا احیا و هتل سنتی در آن راه اندازی می شود.
وی تصریح کرد: مرمت و احیای بنای تاریخی امیر مفخم بختیاری به ۱۵ میلیارد ریا ل اعتبار نیاز دارد و امکان سنجی برای سرمایه گذاری بخش خصوصی در این بنا نیز در دستور کار قرار گرفته است.
نماینده صندوق احیا و بهره برداری از بناهای تاریخی و فرهنگی استان مرکزی بیان کرد: سیاست دولت تدبیر و امید توسعه گردشگری داخلی است تا از خروج ارز از کشورجلوگیری و اقتصاد بومی هر منطقه شکوفا شود.
به نظر می رسد در وضعیت اقتصادی کنونی و کمبود اعتبارها، استفاده از بخش خصوصی تنها راهکار در حفظ و نگهداری آثار تاریخی است ولی در صورتیکه این واگذاری ها بدون نظارت و قانونگذاری صریح و روشن باشد ممکن است این فرصت ارزنده تبدیل به تهدید شود و باز هم داستان تخریب و نابودی آثار و بناهای تاریخی ادامه پیدا کند.