روزنامه وقایع استان مرکزی پایگاه رسمی اطلاع رسانی نشریه
چهارشنبه ۱ آذر ۹۶ شماره ۷۲۷
وقایع استان: با وجود اعتراضات و نامه نگاری های تعدادی از کارکنان و پرسنل آب و فاضلاب روستایی استان مرکزی مبنی بر لغو قراردادهای طرحی آن ها و تبدیل آن به قراردادهای حجمی کماکان هیچ نتیجه ی مطلوبی حاصل نشده و هم اکنون شرکت آبفار از آنان خواسته تا برای امضای قرارداد حجمی خود اقدام کنند در حالیکه خود آن ها به این تغییر وضعیت معترضند.
در ماه های اخیر که مسئله غیرقانونی بودن قراداد طرحی این تعداد از پرسنل مطرح شده بود آن ها امید داشتند با توجه به نامه نگاری ها و دستورات مدیران ارشد مبنی بر برگزاری جلسات در این خصوص و تعیین تکلیف وضعیتشان، اقدام مثبتی صورت بگیرد که چنین اتفاقی رخ نداد.
در آخرین نامه ای که پرسنل مذکور به استاندار داشتند درخواست شده بود برای جلوگیری تغییر وضعیت قراردادهایشان تلاشی صورت گیرد. استاندار نیز در پاسخ خواستار برگزاری جلسه ای از سوی رییس سازمان مدیریت وبرنامه ریزی با طرفین این ماجرا شد، اما نه تنها جلسه ای برگزار نشد بلکه شرایط نیز تغییر نکرد و هم اکنون از سوی شرکت آبفار استان با این تعداد از پرسنل اتمام حجت شده تا هر چه سریعتر و تا پایان روز اداری سی ام آبان اقدام به امضای قرارداد با پیمانکار این سازمان کنند و در صورت انجام نشدن آن شرکت هیچ مسئولیتی در قبال عواقب آن نخواهد داشت.
هفته گذشته بود که در یکی از شماره ها به مشکلات این کارکنان و مصاحبه با تعدادی از آن ها پرداختیم. موضوع این بود که قراداد طرحی بیش از ۴۰ تن از کارکنان شرکت آب و فاضلاب روستایی استان مرکزی با سابقه کاری بین ۲ تا ۸ سال، از سوی سازمان های نظارتی مانند سازمان بازرسی و دیوان محاسبات غیرقانونی خوانده شده و شرکت آبفار نیز در جهت رفع این مشکل، با وجود تخلف مدیران پیشین این شرکت، آسانترین راه حل را انتخاب کرده و قراردادهای این تعداد را لغو و اقدام به تغییر قرارداد آن ها به حجمی کرد.
این تغییر قرارداد باید طبق دستور مدیر شرکت آبفار انجام می شد؛ ولی این پرسنل از امضای قراردادهای جدید سرباز زدند تا بتوانند از حق خود دفاع کنند و از شرایط بحرانی که در زمینه اشتغال برایشان ایجاد شده رهایی یابند. آن ها این اقدام را بعد از چندین سال کار صادقانه ظلم بزرگی در حق خود می دانند و اتمام حجت از سوی شرکت آبفار استان برای امضای قراردادهای اجباری حجمی را ظلمی مضاعف تر می دانند و آن را راهی برای حذف تدریجی خود می پندارند و می گویند مشکل تنها جدایی از بدنه دولت نیست بلکه حاشیه امنیت شغلی ما به شدت متزلزل خواهد شد و علاوه بر معیشت بر بخش های دیگر زندگی ما تاثیر مستقیم خواهد داشت.
آن ها می گویند چطور وقتی یک شرکت با کمبود نیروی انسانی رو به رو است قصد دارد این تعداد از کارکنان خود را از دست بدهد و از طرفی آن ها به خوبی از مشکلات کار با پیمانکاران و قراردادهای آن با خبر هستند. آن ها می دانند تغییر شرایط یعنی چه؛ پیمانکار بخشی از وظایف سازمان را به عهده می گیرد ولی نه برای انجام کار بلکه برای تامین نیروی انسانی و با ورود به حیطه استخدام نیروی انسانی خودش به سود می رسد و قطعا در پرداخت حقوق و مزایای نیروهای تحت قرارداد خود کوتاهی هایی نیز خواهد داشت. آن ها معتقدند بعد از تغییر قرارداد در عین اینکه در سازمان دولتی و در کنار کارمندان رسمی و برخوردار از مزایای سازمانی کار می‌کنند، دقیقا در حکم کارمندان بخش خصوصی و بی‌بهره از مزایای سازمانی و دقیقا در تبعیض کامل به سر خواهند برد. با وجود تاکید دولت بر جذب نیروهای پیمانکاری و شرکتی دستگاه های دولتی به بدنه دولت، همچنان این شیوه کار در دستگاه های دولتی کشور رواج دارد و زمینه را برای بی عدالتی های شغلی ایجاد کرده و مسئله بی عدالتی وعدم امنیت شغلی اصلی ترین نگرانی این افراد است. از طرفی ممکن است ماه ها پرداخت حقوق و مزایا کارکنان پیمانکاری عقب بیفتد کما اینکه در مواردی در خصوص شرکت آبفار دیده می شود که نیروهای شرکتی ماه ها حقوق دریافت نکرده اند.
با توجه به این مسائل و حتی تاکید تعدادی از پرسنل بر این موضوع که یک اختلاف شخصی در سطح مدیریتی باعث این گرفتاری شده و دامن آن ها را گرفته؛ اما آنچه جای سوال دارد این است که چرا با وجود تمام تاکیدهای مدیران ارشد استانی و کشوری برای تعیین تکلیف و تصمیم گیری که به نفع این پرسنل باشد همچنان شرکت آبفار استان تصمیم بر جدا شدن این افراد دارد. سوال بعدی این است که آیا در وهله اول نباید مسببان این کار غیرقانونی مورد سوال و بازخواست قرار بگیرند و پاسخگو باشند و بعد به دنبال راهکاری برای ادامه همکاری نیروهایی که قراردادهایشان به یکباره غیرقانونی خوانده شده، اندیشید. بی شک این اقدام تنها پاک کردن صورت مسئله است. این کارکنان معتقدند هیچ دلسوزی برای کار آن ها وجود ندارد و در این شرایط بحرانی رها شدند. بیشترین دلخوری این تعداد از کارکنان از پیگیری نشدن نامه ایست که استاندار بر حسب آن دستور برگزاری نشستی برای مشخص شدن وضعیت و حتی جستجوی راهکار مناسب برای این مسئله داده است؛ آن ها می گویند: شرکت آبفار استان از لحاظ چارت سازمانی با کمبود نیرو رو به رو است بنابراین خیلی منطقی نیست این تعداد از کارکنان خود را اینگونه از دست بدهد زیرا این نوع تغییر قرارداد چیزی جز بی انگیزگی در ادامه کار بهمراه نخواهد داشت.
انتظار این است که در شرایط کنونی مسئولین مربوطه ضرورت ایجاد یک جلسه و نشست با مدیران این شرکت، دیوان محاسبات و سازمان بازرسی و پرسنل معترض را ا داشته باشند تا بتوانند به نتیجه ای در این خصوص برسند و اگر راهکاری بغیر از این می تواند باشد که قطعا هست را اعمال کنند.
