روزنامه وقایع استان مرکزی پایگاه رسمی اطلاع رسانی نشریه
یکشنبه ۸ مرداد ۹۶ شماره ۶۴۱
***
وقایع استان
فرشته غلامی
***
کسب و کار این روزها، بسیار کساد شده است، نه به استخدام دولت می توانند در بیایند و نه مغازه ای برای خود دست و پا کنند. گویی با افزایش جمعیت شهری امکانات و توانایی های شهر نه تنها به موازاتش بیشتر نشده چه بسا کمتر هم شده است اما به هر ترتیب که باشد، باید پس از فارغ التحصیلی برای خود شغلی پیدا کنند. برای این کار تا آنجا پیش می روند که حاضرند قانون را زیر پا بگذارند و برای آن به هزار دروغ و توجیه و تحلیل گوناگون و البته خوش و آب و رنگ روی آورند و با وجود زیر پا گذاشتن شرع و قانون، شب ها بدون عذاب وجدان سر بر بالشت بگذارند. بسیاری از افراد این روزها آرزوی بسیاری در سر دارند که در راس آنها ورود به استخدام دولتی است اما راه یافتن به مشاغل دولتی عبور از هفت خوان رستم است. از دوست و آشنا دیده و شنیده اند، افرادی که موفقیت بیشتری دارند و از نظر اقتصادی هم موفق ترند کسانی هستند که جسارت راه اندازی یک کسب و کار شخصی را داشته اند.
هنگامی که در راه این کسب و کار قدم می گذارند تازه متوجه سختی آن می شوند. حال آنکه هزینه های بالای خرید یا اجازه املاک با کاربری تجاری سبب می شود که تعداد قابل توجهی از املاک که در پروانه کاربری آنها عنوان تجاری ذکر نشده است به استفاده اداری یا تجاری اختصاص پیدا کنند. تغییر کاربری یکی از دغدغه‌های مالکان و شهروندان در شهرهاست. اغلب این تغییر کاربری‌ها از مسکونی به تجاری و یا مختلط انجام می‌شود. دلیلش هم این است که ملکی که کاربری تجاری دارد از ارزش بیشتری برخوردار است و صرفه اقتصادی باعث می‌شود همواره مالکان تمایل به این نوع تغییر را داشته باشند این وضعیت، رواج کاربرد اصطلاح «موقعیت اداری» را به دنبال داشته است. از سوی دیگر قوانین، تغییر کاربری را ممنوع کرده و کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری‌ها در صورت اطلاع، با آن برخورد می‌کند. راستش را بخواهید اگر بخواهند مطابق این ماده پیش بروند روند طولانی را باید طی کنند و همین امر سبب می شود عطایش را به لقایش ببخشند.
کمیسیون ماده ۱۰۰ مسئولیت رسیدگی به کلیه تخلفات ساختمانی واقع در محدوده قانونی و حریم شهر را بر عهده دارد و وظیفه رسیدگی به کلیه تخلفات ساختمانی از قبیل احداث بنای بدون پروانه یا زائد بر پروانه، احداث بنای زائد بر تراکم مجاز، تخلفات مربوط به عدم استحکام بنا، عدم رعایت اصول فنی، بهداشتی و شهرسازی و همچنین رسیدگی به تخلف نحوه استفاده از اماکن مسکونی را برعهده دارد. حال آنکه به استناد تبصره بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری ها، «شهرداری» مکلف است در شهرهایی که نقشه جامع شهر تهیه شده، نوع استفاده از ساختمان را در پروانه ساختمانی قید کند.
همچنین در تبصره بند مذکور آمده است که در صورتی که بر خلاف مندرجات پروانه ساختمانی در منطقه غیر تجاری محل کسب یا پیشه و یا تجارت دایر شود شهرداری مورد را درکمیسیون مقرر درتبصره یک ماده ۱۰۰ این قانون مطرح می نماید و کمیسیون در صورت احرازتخلف مالک یا مستأجر با تعیین مهلت مناسب که نباید از دو ماه تجاوز نماید در مورد تعطیل محل کسب یا پیشه و یا تجارت ظرف مدت یک ماه اتخاذ تصمیم می کند.
این تصمیم به وسیله مأمورین شهرداری اجرا می شود و کسی که با آگاهی از محل مزبور پس از تعطیل برای کسب و پیشه و یا تجارت استفاده کند به حبس از شش ماه تا دو سال و جزای نقدی از پنج هزار و یک ریال تا ده هزار ریال محکوم خواهد شد و محل کسب نیز مجددا تعطیل می شود. دایر کردن دفتر وکالت و مطب و دفتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق و دفتر روزنامه و مجله و دفتر مهندسی به وسیله مالک از نظر این قانون استفاده تجاری محسوب نمی شود.
با وجود تمام این ماده و قوانینی که در اختیار شهرداری گذاشته شده است اما اکنون مکان های بسیاری در سطح کلانشهر اراک مشاهده می شوند که عنوان تجاری را ظاهرا با خود یدک کشیده اند و بسیاری از این مغازه ها که در طول روز بارها و بارها با آنها روبرو می شویم نه تنها جواز کسب تجاری ندارند بلکه با عنوان املاک دولتی به فعالیت خود می پردازند و صاحبان فعال در این مشاغل روزانه پول روی پول خود می گذارند و سود بیشتری را نصیب خود می کنند. بسیاری از این اماکن و مغازه ها در هسته مرکزی شهر فعال هستند و محل آمد و شد بسیاری از شهروندان اراکی می باشند که به جرات می توان گفت که کارهای روزانه خود را بدون مراجعه به این مکان نمی توانند انجام دهند. این مکان ها به راحتی بدون تغییر کاربری و بدون هیچ مجوزی به فعالیت خودمی پردازند. منظور تغییر کاری استفاده از ساختمان بعد از احداث به نوعی غیر از آنچه در محتوای طرح ها و پروانه های ساختمانی قید شده است می باشد. از این توضیح این گونه بر می آید که همیشه تخلف تغییر کاربری مربوط به نوع مذکور در پروانه بنا نیست. بلکه ممکن است ساختمانی بدون پروانه احداث شود و نیز بعد از احداث برخلاف نوع کاربری تعیین شده در طرح های شهرسازی مربوط به منطقه وقوع ساختمان مورد بهره برداری قرار گیرد.
طبق آمارهای اعلام شده، استفاده از املاک در غیر از آن چیزی که در کاربری قید شده است، بالاترین تخلفات ساختمانی است. آنچه بسیار شایع است، از واحدهای با کاربری مسکونی که طبیعتا قیمت آنها بسیار پایینتر از سایر کاربری ها است، استفاده اداری یا تجاری می شود.
در راستای برخورد غیرقانونی و بدون مجوز احداث بناهای تجاری در سطح شهر چندی پیش شهرداری اقدام به تخریب یک مجتمع تجاری در مرکز شهر اراک به عنوان پاساژ ستاره واقع در خیابان آموزش و پرورش کرده بود که در جای خود اقدامی پسندیده بود، در این اقدام که به گفته شهردار اراک، محمدابراهیم عباسی برخلاف ضوابط فنی و شهرسازی ساخته شده بود و شعبه دوم کمیسیون تجدیدنظر هم‌عرض ماده ۱۰۰ پس از صدور قرارها و دعوت از مالکین و تشکیل جلسه رسیدگی با حضور مالکین و با توجه به مفاد صورت‌جلسه تنظیمی که به امضای مالکین رسیده و بر اساس آن مالک اقرار کرده بودند که از تاریخ ۹۵/۲/۱ ظرف سه ماه داوطلبانه نسبت به تخریب تمام واحدهای تجاری که بدون پروانه احداث‌شده اقدام می‌کنند که هیچ گونه اقدامی صورت نگرفته و تا آنجا پیش رفته که تا سه هفته پیش از تخریب نیز مالکین این مجتمع به عقد قرارداد اجاره می پرداختند.
کاری به خوب و بد بودن این تخریب که یک مکان خصوصی بوده و ارثیه تعدادی از شهروندان اراک نداریم. روی صحبت با مغازه ها و مکان هایی همچون مغازه های خیابان مخابرات است که اکنون بدون مجوز تبدیل به مکان هایی شده اند که به سهولت به فعالیت خود می پردازند.
به هر روی اینکه شهرداری به هر دلیلی از پلمپ یا تخریب مکان های غیر قانونی و بدون مجوزی که طبق قانون وظیفه آنهاست و این روزها رونق خوبی در بازارشان کسب کرده اند سرباز زده و صرفنظر می کند باعث رشد قارچ گونه این اماکن و البته تضییع حقوق بسیاری از شهروندان می شود. اینجا اراک است شهر عجایب و شگفتی ها، باور کنید یا نه، اینجا آشفته بازاری است که از هیچ منطقی پیروی نمی کند و یک پای آن همیشه می لنگد.
