خانه » پیشنهاد سردبیر » نگاهی به شرایط خروج از کشور شهروندان به بهانه افزایش عوارض خروج در سال آتی/پشت این مرزهای سیمانی

نگاهی به شرایط خروج از کشور شهروندان به بهانه افزایش عوارض خروج در سال آتی/پشت این مرزهای سیمانی

سه شنبه ۲۱ آذر ۱۳۹۶   شماره ۷۴۱

***

وقایع استان

سهراب جان بزرگی

***

در شرایطی که انسان یک بار در کره خاکی حق زندگی کردن دارد، تصور این موضوع که همه سالهای عمر در یک جغرافیای ثابت طی شود کمی غم انگیز است. به همین خاطر برای دیدن نقاط مختلف این کره خاکی پهناور باید تلاش کرد. اگر از بعد تفریحی سفرهای خارجی بگذریم، آشنایی با فرهنگ های دیگر، معماری های متفاوت، تاریخ، سبک زندگی و هزاران موضوع با اهمیت دیگر در دل سفرهای خارجی نهفته است.

بیاید ایده آل گرا نباشیم و نگاهی به دور و برمان بیندازیم. ارزش پایین ریال در برابر ارز های دیگر سفر به دیگر کشورها را برایمان در حد همین رویا نگه داشته است. این موضوع شاید اساسی ترین مشکل ایرانیان در سفرهای خارجی باشد. سالها پیش مطلب طنزی در شبکه های اجتماعی دست به دست میشد. دست مایه این طنز مقایسه نوشته های پشت پاسپورت دیگر کشورها با ایران بود. اما برای قیاسی درست و دقیق می توان به نتایج بررسی ها رجوع کرد.
موسسه تحقیقاتی بین‌المللی «نوماد کاپیتالیست» که در زمینه ارائه مشاوره فعالیت دارد، در سال ۲۰۱۷ به بررسی ارزش گذرنامه ۱۹۹ کشور جهان پرداخت و ایران در این رتبه‌بندی، در رده ۱۹۱ قرار گرفت. بر این اساس، کشورهای سوئد، بلژیک، ایتالیا، اسپانیا و جمهوری ایرلند به ترتیب رتبه های اول تا پنجم معتبرترین گذرنامه های دنیا را به خود اختصاص دادند. البته در این اعتبارسنجی، به غیر از تعداد کشورهایی که شهروندان یک کشور می‌توانند بدون ویزا به آنها سفر کنند، شاخص‌های دیگری مانند مالیات، آزادی های عمومی، امکان داشتن تابعیت دوگانه و … در نظر گرفته شده است. اگرچه نتایج این نظر سنجی با شاخص های جهانی گذرنامه متفاوت است اما در آن شاخص هم گذرنامه ایرانی وضعیت چندان مطلوبی ندارد. از میان کشورهایی که شهروندان ایرانی بدون نیاز به ویزا می توانند به آنها سفر کنند، مالزی، ونزوئلا، بولیوی و نپال اشاره کرد.
در روزهای اخیر تقدیم لایحه بودجه توسط دولت به مجلس باعث شد بحث سفرهای خارجی دوباره بر سر زبانها بیفتد. دولت روحانی که از شعارهایش انتظار می رفت بتواند جایگاه شهروندان ایرانی در جهان را بهبود بخشد، در لایحه بودجه خود عوارض خروج از کشور شهروندان را سه تا ۶ برابر بیشتر در نظر گرفته است. بر این اساس عوارض خروج از کشور از ۷۵ هزار تومن به ۲۲۵ هزار تومان رسیده است.
بر اساس یکی از ردیف‌های جداول مربوط به هزینه‌های خدمات مجموعه نیروی انتظامی و در بخش درآمدها آمده است، عوارض خروج مسافر از مرزهای کشور برای زائرین حج (عمره و تمتع) و عتبات عالیات به ازای هر تن، ۱۱۰ هزار تومان و برای سفرهای دیگر ۲۲۰ هزار تومان در نظر گرفته شده اما این تنها بخشی از تغییر بزرگی ا‌ست که دولتمردان به دنبالش هستند.آن گونه که در توضیحات پیوست شده به ردیف سوم «جدول شماره ۱۶- تعرفه درآمدهای موضوع جدول شماره ۵» آمده، این تعرفه های گران شده، برای بار نخست خروج از کشور است و عوارض خروج از کشور در بار دوم ۵۰ درصد افزایش خواهد یافت و در نوبت سوم به بعد، افزایش ۱۰۰ درصدی خواهد یافت. تبصره‌ای عجیب که عوارض خروج از کشور را به ۴۴۰ هزار تومان افزایش می‌دهد؛ یعنی رشد ۶ برابری این تعرفه به نسبت کنونی که احتمالا در بررسی لوایح بودجه در سالیان متمادی، به نوعی رکوردشکنی باشد.
این اتفاق واکنش های زیادی را به همراه داشته و کاربران بسیاری در فضای مجازی به آن پرداخته اند.
رئیس هیات مدیره جامعه تورگردانان در این رابطه گفته است: اگر می خواهند در رفت و آمد از کشور توازن ایجاد کنند، انگیزه گردشگری را بالا ببرند، قوانین سفر را تسهیل کنند، زیرساخت ها را توسعه دهند، چرا می خواهند با مردم آن را جبران کنند؟
سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس نیز اعلام کرده است که مجلس با این افزایش موافقت نخواهد کرد. اما بهتر است نگاهی بیندازیم به چیستی و چرایی وضع این قانون.
قانون دریافت عوارض خروج از کشور در سال ۱۳۶۴ در مجلس و شورای نگهبان ایران تصویب و دولت مکلف شد از هر مسافری که با گذرنامه ایرانی سفر می‌کند، عوارض بگیرد. این قانون کودکان زیر هفت سال و شاغلان برخی مشاغل یا موارد خاص را مستثنی می‌کرد و برای زائران هم پنجاه درصد تخفیف قائل شده بود. در آن زمان عوارض خروج برای بار اول در هر سال پنج هزار تومان و برای بار دوم به بعد ده هزار تومان بود. این عوارض برای توسعه گردشگری به خزانه دولت می‌رود و هیات وزیران هر سه سال یک بار با توجه به نرخ تورم مبلغ جدید را تعیین می‌کند. اما سوالی که حقوقدانان درصدد یافتن پاسخی برای آن هستند این است که آیا این عوارض با قانون اساسی منطبق است؟
شورای نگهبان در آن زمان در نامه تأیید این قانون نوشت: حق مسافرت و آزادی سفر از اعمال عادی و حقوق مسلم فردی و اجتماعی هر شخص است که طبق اصل ۲۰ قانون اساسی همگان از آن برخوردارند. سلب این حق در شرایط عادی با موازین شرعی و قانون اساسی مغایرت دارد، ولی نظر به وضع فوق‌العاده فعلی و جنگ تحمیلی با اکثریت آرا تأیید شد.
وضعیت فوق‌العاده و جنگی دیگر وجود ندارد، اما عوارض خروج از کشور باقی است. بجز ایران در بعضی کشورهای دیگر هم عوارض پرواز وجود دارد که در قیمت بلیت هواپیما گنجانده می‌شود. اما کشورهایی که علاوه بر عوارض پرواز از شهروندان خود عوارض خروج هم می‌گیرند تعدادشان کمتر است مثل ایران و ترکیه. گاهی این عوارض فقط شامل مرز هوایی می‌شود و گاهی شامل مرزهای آبی و زمینی هم هست. این تغییرات می تواند به مشکلاتی که در حال حاضر برای خروج شهروندان از کشور وجود دارد دامن بزند. مشکلاتی مانند منتظر ماندن در صف های زمانی طولانی برای اخذ ویزا و یا خدمت وظیفه عمومی برای پسران. باید منتظر ماند و دید در برهه زمانی ای که کشورها به سوی کمرنگ کردن مرزها می روند، سرنوشت رفت و آمدهای شهروندان ایرانی چه می شود. شهروندانی که از یک سو با سیاست های مضحک مهاجراتی رئیس جمهور آمریکا مواجه هستند و از سوی دیگر دغدغه های گوناگون داخلی برای سفرهای خارجی تحصیلی، کاری و تفریحی احاطه شان کرده است.

دیدگاهتان را ثبت کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شدعلامتدارها لازمند *

*

bigtheme
Designed & Developed by: Sepanta Group Team.