روزنامه وقایع استان مرکزی پایگاه رسمی اطلاع رسانی نشریه
چهارشنبه ۱۷ شهریور ۹۵ شماره ۴۱۲
نرجس محمددوست
جامعه شناس و فعال حوزه زنان
در سپتامبر ۱۹۹۵، در چهارمین کنفرانس جهانی زنان در پکن ، دولت‌های شرکت‌کننده اعلامیه پکن را تصویب نمودند که بر عزم جدی آنها جهت تأمین حقوق برابر و کرامت انسانی ذاتی زنان و مردان تأکید و با صراحت تصریح شد که حقوق زنان بخشی از حقوق بشر است.
شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در اکتبر سال ۲۰۱۰ برای دوره سه ساله، یک گروه کاری با موضوع تبعیض علیه زنان در قانون و رویه تشکیل داده است که ۵ عضو آن در مارس ۲۰۱۱ در شورای حقوق بشر از ۵ منطقه آفریقا، آسیا، آمریکای لاتین و حوزه کارائیب، کشورهای اروپای شرقی، کشورهای غربی و دیگران انتخاب خواهند شد.
قطعنامه ۲۳/۱۵ شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، مورخ ۸ اکتبر ۲۰۱۰ به عنوان برنامه عمل این گروه کاری قلمداد میشود که تعهدات دولت‌ها را در راستای منع تبعیض علیه زنان و تحقق برابری در حوزه‌های مختلف، مورد تأکید قرار می‌دهد.
ایجاد فرصت برابر جهت دسترسی زنان به آموزش، دسترسی به سلامت، مشارکت اقتصادی، دسترسی به بازار کار و درآمد، مشارکت عمومی و سیاسی، دسترسی به سطوح مختلف تصمیمگیری در امور سیاسی، اجتماعی و اقتصادی و ارث و مالکیت زمین از جمله این موارد است.
خدمات مالی از جمله وام‌ها، تابعیت و اهلیت قانونی، توجه به زنانی که به دلیل تبعیض و خشونت در موقعیت آسیب‌پذیر قرار دارند، نقش مهم زنان در توسعه اقتصادی و فقر، مزد برابر در مقابل کار با ارزش مساوی، توسعه و ارتقای سیاست‌هایی که زنان را برای اشتغال و مسئولیت‌های خانوادگی آماده می‌کند از دیگر نکاتی است که مورد توجه قرار گرفته است. مبارزه با خشونت علیه زنان، قاچاق افراد خصوصاً زنان و کودکان و اشکال مدرن برده‌داری، تحقق برابری زنان در برابر قانون، توجه به وضعیت زنانی که در وضعیت آسیب‌پذیر قرار دارند؛ از جمله: زنان مهاجر، زنان معلول، زنان متعلق به اقلیت‌ها و زنانی که در شرایط فقر زندگی می‌کنند.
با همه پیشرفتهای دانش بشری و حضور بیش از پیش زنان در عرصه های مختلف اجتماعی، در صحنه های اشتغال، مدیریت و مشارکت سیاسی حضور زنان در سطوح مختلف تصمیمگیری اگر نگوییم بی اثر اما بسیار کمرنگ است.
با توجه به وجود تفکرات قالبی و نیز وجود موانعی چون: فرهنگ مردسالاری و وجود کلیشه های جنسیتی در کتابهای درسی و رسانه ها، نابرابری در توزیع امکانات و فرصت ها، دسترسی کمتر به شبکه های غیر رسمی و اطلاعات غیر آشکار و عدم کادرسازی مناسب و عدم توازن در استخدام زنان در کشور و وجود خان کد پرسنلی برای کسب و حضور زنان؛ مخصوصا زنان جوان و تحصیل کرده نسل جدید در جایگاهای مدیریتی کلان، واژه عدالت جنسیتی را چگونه میتوان تعریف کرد، چگونه می توان به آن رنگ و بوی عملی داد؟
در پژوهشهای مختلف صورت گرفته رابطه بین اشتغال زنان و مشارکت سیاسی و خواست کسب موقعیت های کلان مدیریتی آنها دیده می شود اما سهم زنان در یک دهه گذشته از استخدامها چقدر بوده است؟
آیا می توان از زنان توانمند فارغ از داشتن کد پرسنلی و استخدام رسمی در جایگاه های مدیریتی استفاده کرد؟ آیا حضور برابری وجود دارد که بشود از عدالت جنسیتی در بکار گیری زنان در جایگاهای مدیریتی و مشارکت سیاسی صحبت کرد؟
آیا در محیط های کاری عدالت جنسیتی تعریف شده است، آیا عدالت جنسیتی با عدالت جنسی اشتباه گرفته نمیشود، بی شک نیازمند تعریف دو واژه متفاوت عدالت جنسی و عدالت جنسیتی می باشیم. عدالت جنسی به معنای دید به یک انسال از منظر فیزیکی و جسمی است و تفاوتهای ساختاری بدنی زن و مرد و عدالت جنسیتی به انسال فارغ از جنسیت به توانایی و مهارتهایی که داراست توجه میشود. اما آنچه تاکنون میراث دار بوده ایم ادعای عدالت جنسیتی به تعبیری شایسته سالاری اما با نگاهی جنسی بوده ایم. شایستگان اکثریت مردان تعریف شد و از بین مردان شایسته انتخاب شد.
البته در این امر موانع ساختاری و درونی هم برای آن اندک زنانی که بهشان پیشنهاد قبول پست مدیریتی شد نیز وجو دارد از جمله وجود سقف شیشه ای.
برگرفته از کورتیس و کاسار چون زنان در جایگاه های مدیریتی سازمانها به طوری متناسب حضور نیافته و در اقلیت اند، در این جایگاهها معمولا نقشی جزئی دارند و آسیب پذیرند، بدین معنا که همراهان، مربیان و سرمشق های کم تری دارند. با این وجود آنان بیشتر زیر نظرند و به احتمال بیشتری بر اساس پیش داوری مورد ارزیابی قرار می گیرند. از سوی دیگر این نگرش ها منجر به تشکیل شیوه های سازمانی می شود که به عنوان عوامل مهم به وجود آورنده سقف شیشه ای مطرح اند.
سقف شیشه ای اصطلاحی است که در دهه ۱۹۷۰ بوجود آمد تا موانع نامرئی و مصنوعی که به واسطه دیدگاهها و پیش قضاوتهای سازمانی وجود داشت و مانع دست یابی زنان به سمت های اصلی سازمان بود را توضیح دهد.
بنابراین زنان خود نیز با توجه به شرایط محیطی ایجاد شده و وجود موانع آشکار و نهان، با عدم قبول خود برای پذیرش پست های مدیریتی به توزیع نا برابر پست ها و مدریتهای کلان کمک کرده اند. بی شک یکی از راههای توسعه هر کشوری از مسیر حضور زنان در پست های مدیریتی و مشارکت سیاسی آنها می گذرد و می توان یکی از بهترین راهکار های جبران این کمبود را تبعیض مثبت مدیریتی زنان دانست.
