نشست خبری معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان مرکزی برگزار شد/برخورد قهری با ناهنجاری های اجتماعی بی اثر است

چهارشنبه ۳۱ خرداد ۹۶ شماره ۶۱۵
***
وقایع استان
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان مرکزی سرقت را یکی از ده جرم اول که بیشترین پرونده های ورودی به دستگاه های قضایی دارد، عنوان کرد.
حجت الله درودگر که به مناسبت هفته قوه قضاییه برای تشریح عملکرد این بخش در میان خبرنگاران حاضر شده بود، ادامه داد: یکی از راهکارهای مقابله با سرقت شناسایی مراکز خرید اموال مسروقه و برخورد با آن هاست.
وی با اشاره به اجرای طرح برهم زدن بازارهای واقعی و مجازی خرید و فروش اموال مسروقه و ممنوعه افزود: در این خصوص همکاری عملیاتی بین ناجا و بسیج برای شناسایی سارقان حرفه ای، تقویت گشت های انتظامی و راهبردی و تقویت همکاری نیروی انتظامی و سایر دستگاه ها به منظور شناسایی مال خران حرفه ای و شناسایی مکان های نگهداری اموال مسروقه در دستورکار قرار گرفته است.
درودگر با تاکید بر مشکلات و آسیب هایی که از حاشیه نشینی پدید می آیند، اظهار کرد: در این خصوص برنامه هایی در راستای پیشگیری از گسترش بافت های ناکارآمد جدید در حال اجرا است و وظایف دستگاه ها در این خصوص تبیین شده است و معاونت پیشگیری بعنوان ناظر حضور دارد.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان در ادامه این نشست گفت: طرحی در خصوص آموزش دانش آموزان حاضر در محله های پر آسیب با هدف آموزش لازم جهت خود کنترلی و کاهش آسیب پذیری شان نیز در دستور کار قرار گرفته که از سال گذشته عملیاتی شده است.
درودگر ادامه داد: اجرای این برنامه ها در سه قالب مجزا برای سه گروه دانش آموزان، والدین و مربیان که با آن ها در ارتباط هستند، ترتیب داده شده است. این طرح سال گذشته بعد از تربیت مربیان مربوطه در چند مدرسه اجرا شد و امسال ۱۲ مدرسه ناحیه دو اراک در دستور کار برای اجرای این طرح قرار دارد و به دنبال تعمیم آن در سال های آتی هستیم.
وی در ادامه با اشاره به بحث طلاق و افزایش نگران کننده آن در جامعه گفت: طلاق یکی از آسیب های امروز جامعه است که معاونت اجتماعی قوه قضاییه در آن ورود کرده و برنامه ها و تلاش هایی در راستای کاهش نرخ آن دارد.
درودگر تصریح کرد: یکی از اقدامات انجام شده در سال گذشته پیگیری اجرای شیوه نامه یا دستورالعمل مراکز مشاوره خانواده موضوع ماده ۱۶ قانون حمایت خانواده و برنامه اجرای مدل داوری ( طرح مصلحین)بود.
وی افزود: همچنین سندی با همکاری دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری مرکزی با عنوان برنامه اجرایی کاهش و کنترل طلاق در استان پیش بینی شده است که وظایف کلیه دستگاه ها و ارگان ها در آن مشخص شده است و نقش معاونت اجتماعی و پیشگیر جرم نظارتی است.
درودگر ادامه داد: همچنین سال گذشته در اجرای ماده ۱۶ حمایت خانواده سه مرکز مشاوره در اراک راه اندازی شد و کلیه پرونده های که موضوعشان طلاق توافقی است به آنجا ارجاع داده شد.
وی افزود: سال گذشته ۴۹۱ فقره پرونده به این مراکز ارجاع که ۱۷ درصد آن ها منجر به صلح شد. در سال جاری بناست تعداد سه مرکز دیگر در اراک، دو مرکز در ساوه و خمین و در سایر شهرستان ها یک مرکز به این منظور راه اندازی شود.
معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان توضیح داد: به دنبال این هستیم تا امسال تمام پرونده ها با موضوع خانوادگی چون طلاق، نفقه و حضانت به این مراکز ارجاع داده شوند.
درودگر با اشاره به اجرای طرح ملی داوری گفت: براساس ماده ۲۷ قانون حمایت از خانواده مقرر شد که دادگاه باید تمامی موارد درخواست طلاق بجز موارد توافقی را به‌صورت منظم به ‌منظور ایجاد صلح و سازش به داوری ارجاع دهد و در این زمینه باتوجه به نظر داوران رای صادر کند و چنانچه آن را نپذیرد نظر داوران را با ذکر دلیل رد کند.
وی ادامه داد: این طرح سال گذشته در شازند به صورت پایلوت اجرا شد و داوران آموزش های لازم را از این جهت دیده اند.
این مقام مسئول با اشاره به اعتیاد به عنوان یک معضل اجتماعی گفت: یکی از آسیب های مهم جامعه در حال حاضر اعتیاد است و در این راستا اقدامات زیادی در برخورد با قاچاقچیان، و جمع آوری و درمان معتادان انجام شده است.
درودگر اضافه کرد: هم اکنون یکی از نگرانی ها در پروسه مبارزه با مواد مخدر شرایط بعد از درمان معتادان و اهمیت عدم بازگشت آن ها به چرخه اعتیاد است.
وی تصریح کرد: به همین منظور پیگیری اجرای آیین نامه مراقبت بعد از خروج معتادان موضوع ماده ۱۶ اصلاحیه قانون مبارزه با مواد مخدر در دستور کار قرار دارد که در این زمینه چهار دوره آموزشی برای قضات و دادستان و گروه درمانگر ماده ۱۶ برگزار شد.
درودگر افزود: در این خصوص همچنین سه جلسه توجیهی با دستگاه های مربوطه، برگزاری دوره آموزشی و مهارت برای مسئولین کمپ ها و برپایی یک دوره ۲۲ روزه آموزش و مهارت برای معتادین کمپ رمضان (ابراهیم آباد) انجام شده است.
وی در ادامه به برگزاری کارگاه های اصلاح و بازاجتماعی نمودن جرائم علیه امنیت اخلاقی و اجتماعی اشاره و گفت: این دوره ها با کمک پلیس امنیت اخلاقی برگزار شد از آنجاییکه برخوردهای قهری در خصوص برخی ناهنجاری های اجتماعی خصوصا بدحجابی موثر نبود، تصمیم به برگزاری این دوره ها گرفته شد که سال گذشته ۳۱۸ نفر در آن ها آموزش و تذکر لازم را دیدند و خوشبختانه تاکنون گزارشی از ایجاد ناهنجاری ها در جامعه از سوی این افراد دیده نشده است.
معاونت اجتماعی و پیشگیری از جرم دادگستری استان مرکزی با بیان اینکه جمعیت زندانی در کشور ما نسبت به جمعیت کل بالاست و این مساله خوشایندی نیست، افزود: در این راستا باید به دنبال طرحی برای کاهش جمعیت کیفری بود و خوشبختانه به همین جهت تاسیسات خوبی در قانون جدید مجازات اسلامی برای مجازات های جایگزین، تعلیق اجرای مجازات، تعلیق اجرای حکم، آزدی مشروط و… در نظر گرفته شده است البته تاکید قوه قضاییه در این طرح بر جرایم سبک است نه جرایم خشن و سنگین.
درودگر در بخشی از سخنانش به تشکیل و راه اندازی ستادهای پیشگیری از جرایم تخلفاتی انتخاباتی در استان اشاره کرد و گفت: در انتخابات ریاست جمهوری و شورای شهر در ماه گذشته ۶۸ فقره تخلف انتخاباتی وقاع شده بود که پرونده آن ها به دادسراها ارجاع شد.
وی همچنین به طرح ساماندهی اتباع خارجی در استان اشاره و گفت: این طرح به منظور پیشگیری ورود، اقامت و خروج غیرقانونی اتباع خارجی است.
معاونت اجتماعی و پیشگیری از جرم دادگستری استان مرکزی افزود: استان مرکزی یکی از استان هایی است که تعداد اتباع خارجی در آن زیاد و چیزی نزدیک به ۲۸ هزار نفر است که تعدادی از آن ها کارت اقامت ندارند.
درودگر ادامه داد: سال گذشته یک سند تحت عنوان سند جامع ساماندهی و پیشگیری از حضور و اقامت اتباع غیرقانونی به استان تدوین شد. وظایف کلیه ادارات و سازمان ها در آن تبیین شده تا شاهد کاهش اتباع بیگانه غیرمجاز بوده و آسیب هایی که ممکن است برای جامعه ما داشته باشد را به حداقل رساند.
وی در ادامه به استفاده از ظرفیت روحانیون برای پیشگیری از آسیب های اجتماعی در خصوص خشونت، اعتیاد و طلاق اشاره کرد و همچنین در توضیح فعالیت ستاد مردمی پیشگیری از وقوع جرم (سجام) گفت: تاکنون ۳۲۸ نفر به عنوان دیده بان عضو این سامانه شده اند و آموزش های لازم را در جهت همکاری با معاونت اجتماعی دیده اند.
درودگر اضافه کرد: پیگیری برنامه عمل پیشگیری از خشونت، اجرای طرح ناامن سازی محیط های تولید و توزیع مواد مخدر صنعتی با استفاده از ظرفیت بسیج، هماهنگی و راهبری تجمیع واحدهای مرتبط با دعاوی و جرایم ناشی از بی احتیاطی در رانندگی، پیگیری اجرایی سازوکارهای پیشگیری از تصرفات غیرقانونی اراضی طبق الگوی ستادی، هماهنگی و ایجاد رویه موثر در حمایت قضایی از تولید و سرمایه گذاری را از دیگر اقدامات انجام شده و پیش رو این معاونت عنوان کرد.
درودگر تصریح کرد: فعالیت های این معاونت در حوزه های فرهنگی اجتماعی، امنیتی انتظامی، قضایی، مردمی، وضعی، پژوهشی و … گسترده است.