مولفه های ریزش ورویش سبد رای روحانی

پنجشنبه ۸ مهر ۹۵ شماره ۴۲۸

بخش اول
سعید گل محمدی – کارشناس ارتباطات
پروسه مقطعی و موسمی انتخابات در نظام سیاسی کشورمان مظهر مردم سالاری دینی که شفاف ترین شالوده وشیرازه مشارکت اجتماعی حداکثری درتمیز و تعیین سرنوشت سیاسی برای یک برهه زمانی چهار ساله که به فراخور وظایف مصرحه در منشور حکومت اسلامی یعنی قانون اساسی جمهوری اسلامی برای رئیس جمهور منتخب مشخص ومعین می سازد که بازخورد و بازتاب انتخاباتی آن نوع سیاست ها و برنامه های مدون نامزد منتخب از گیت گزینش انتخاب کنندگان میلیونی عبور کرده و چشم انداز سیاست های دولت برگزیده را در مرعی ومنظر افکار عمومی قرار می دهد.
ازآغاز دهه ۶۰ تاکنون در ادوار یازدهگانه انتخابات ریاست جمهوری ۲۶۸ میلیون و ۸۵۴ هزار و ۵۹۳ رای مبتنی بر مشارکت متمدنانه متناسب با شان ، شخصیت و شوکت ایرانیان به صندوق های آراء ریخته شده است.
پیام و پالس آرای نجومی این قبیل رای دهندگان پی ریزی پایه های پایای تمدن نوین و نمادین ازجنس ایرانی و اسلامی متخذ و منبعث از نخستین منشور هزاره حقوق بشر که تامین و تضمین حقوقی فردی به ویژه همبستگی ملی در مضامین این گِل نوشته تاریخی قابل عیان وعُریان می باشد.
نظام برآمده از آراء ، خواست ها و مطالبات متنوع و متکثر آحاد میلیونی ملت از دو رکن اسلامیت و جمهوری برخوردار است که نماد و نمود برجسته و بارز رکن جمهوریت در ملی ترین و مدنی ترین روز آزمون سیاسی ایران زمین یعنی انتخابات سراسری با حضور حداکثری مردم رقم می خورد.
نویسنده در این نوشتار در مقام حامی حاضر آقای روحانی در دو انتخابات بهار ۹۲ و۹۶ مولفه های ریزش و رویش سبد رای این شخصیت شخیص و شریف را در انتخابات پیش رو برای جامعه مخاطب مطرح می کنم . در مجال آغازین یکی از عوامل جدی وجناحی ریزش رای ایشان توضیح وتبیین می شود.
مجلس نهم شورای اسلامی در واپسین روزهای حیات تقنینی خود برغم رویکرد و روش مخالفت خواهانه دولت تدبیر و امید اصلاحیه چالشی درلایحه بودجه ۹۵ مبنی بر حذف یارانه ۱۰ گروه پر درآمد یارانه گیر اعم از پزشکان ، اعضای هیات علمی دانشگاهها ،کارکنان دولت ، مدیران شرکت های دولتی وغیردولتی ،کارکنان نیروهای مسلح ، بازنشستگان ، مستمری بگیران و… در ساختار بودجه نویسی کشور لحاظ شد به همین موازات در روزهای نخستین مجلس دهم ، نمایندگان اصولگرا با نگاه جناحی و جریانی و البته شتاب زده وشوک آور برپایه اصلاح لایحه بودجه توسط دولت به منظور حذف مفاد اصلاحیه تحمیلی مجلس نهم که در صحن علنی مجلس شورای اسلامی مطرح و نسبت به ابقاء آن اصرار و الزام شد .
این درحالی است که گروههای یادشده که به عنوان جامعه هدف برگزیده شده عموماً وعمدتاً در جرگه اعضای خانواده ملی و میلیونی دولت تدبیر و امید بشمار می روند که تصویب نفس ماده واحده اصلاحی مجالس نهم و دهم با مجری گری دولت یازدهم با روح شاخص شناخته شده این دولت یعنی “امید” منافات و مخالفت دارد و فضای یاس آلود را در سطح افکارعمومی ترویج و تعمیق می سازد ، اگرچه اجرای آن ممکن است به شاخص دیگر دولت ناظر بر” عقلانیت و اعتدال ” قرابت داشته باشد ولی عملیاتی ساختن آن در شرایط کنونی منجر به برگزاری انتخابات دوازدهمین دوره ریاست جمهوری هرگز به مصلحت و منعفت عمومی دولت جاری نخواهدبود.
برخورد حذفی ناشی از اجرای اصلاحیه موصوف معادل حذف ۳۰ درصد جمعیت مخاطب یارانه بگیر که ۲۴ میلیون نفر را شامل می شود و از منظر و موضع کنشگران اجتماعی نوعی خود زنی سیاسی که اُفت واُفول محبوبیت و مقبولیت مدنی دولت اعتدال خواهان را بدنبال خواهد داشت.
به دولت یازدهم جمهوری اسلامی میراث وحشتناک تداوم روند و فرایند واریز یارانه ها رسیده و این دولت قریب به ۴۰ ماه به تعبیر صریح و صادقانه برخی از اعضای تیم اقتصادی دولت ابتلا به “مصبیت عظما” و ” عذاب الیم ” متاثر از تالمات و تبعات ناخوشایند پسا واقعه ای شِکوه آمیز و شیون زا به لحاظ روانی ، مالی ، اقتصادی وسیاسی را تجربه وتمرین کرده است.
نوع نگاه صِرف قانونی به مفاد اصلاحیه مطرح شده فازغ از توجه و تمرکز به عواقب و عوارض سیاسی و اجتماعی سنگین و سهمگین آن دو فضل طبیعی پاییز و زمستان پیش رو را برای دولت امید و اعتدال به فصل ریزش شاخ و برگهای درخت امید در پاییز سیاسی و زمستان سخت وسرد حامیان دولت که روزگار یخبندان سیاسی را درحالی سپری خواهندکرد که در پی ذوب شدن فضای یخبندان ، بهار سرسبزِسرشار از جوانه سازی شکوفه های ترُ و تازه نهال نو رس امید و اعتدال را نخواهنددید. راه برون رفت از این چرخه ولو قانونی که تصمیم سازان اتاق فکر دولت آقای روحانی با رویکرد دفع الوقت به دلیل عدم پایش جامعه آماری گروههای پُردرآمد از کانال بانک های اطلاعاتی موضوع اجرای چالش برانگیز اصلاحیه مورد بحث را به خاطر ریزش میلیونی سبد رای مبدع و مبتکر فرهنگ اعتدال گرایی به هیات حل اختلاف قوا احاله و ازسوئی ساز وکار مناسب از رسانه ای نشدن آن بشدت ممانعت بعمل آورند.