روزنامه وقایع استان مرکزی پایگاه رسمی اطلاع رسانی نشریه
دوشنبه ۲۶ تیر ۹۶ شماره ۶۳۲
****
وقایع استان
عباس لعل بار
***
مدتی پیش در فضای مجازی برگه اظهارنامه ای منتشر شد که براساس آن به شهرداری اراک «اخطار قانونی مجری ذی صلاح» ابلاغ شده بود. در این اظهارنامه آمده بود که شهرداری ها موظفند نام و مشخصات سازنده ذی صلاح، معرفی شده توسط مالک و قرارداد منعقد شده با وی را در پروانه قید نمایند و در غیر اینصورت کلیه مسئولیت های سازنده بر عهده شهرداری می باشد. همچنین در این اظهارنامه براساس نامه مدیرکل اداره راه و شهرسازی استان، پایان مهلت ده روزه جهت اصلاح روند وجود مجری ذی صلاح در پروژه های در حال احداث و درج نام و مشخصات سازنده ذی صلاح در پروانه ساختمانی به شهرداری گوشزد شده است.
مدیرکل راه و شهرسازی استان مرکزی در خصوص این اظهارنامه و همچنین اختلافی که با شهرداری اراک برای ساخت ساز ساختمان ها در شهر بوجود آمده می گوید: پیرو نامه ابلاغی به شهرداری اراک و اتمام فرصت ۱۰ روزه، در صورت بروز هر گونه حادثه و به وجود آمدن هرگونه خسارات مالی و تلفات جانی در ساختمان‌های بدون مجری ذیصلاح در حال احداث، از نظر حقوقی و جزایی، مسئول مستقیم حادثه، شهرداری است.
مجید شارقی در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به ارسال نامه‌ای خطاب به شهردار اراک و شهرداران مناطق پنجگانه با محتوای ابلاغ لزوم برخورداری ساختمان‌های در حال احداث از مجری ذیصلاح و فرصت ۱۰ روزه جهت اجرای این مهم، اظهار کرد: شهرداری‌ها موظفند نام و مشخصات سازنده ذیصلاح معرفی شده توسط مالک و قرارداد منعقد شده با وی را در پروانه قید کنند در غیر اینصورت تمامی مسئولیت‌های سازنده طبق دستورالعمل سازندگان مسکن و ساختمان که توسط وزارت راه و شهرسازی ابلاغ شده است، بر عهده شهرداری‌ها خواهد بود.
وی تصریح کرد: شهرداری‌ها و مراجع صدور پروانه ساختمان برای صدور پروانه و سایر مجوزها مکلفند تنها نقشه‌هایی را بپذیرند که توسط اشخاص حقیقی و حقوقی دارنده پروانه اشتغال به کار و در حدود صلاحیت مربوط امضاء شده باشد و برای انجام فعالیت‌های کنترل و نظارت از خدمات این اشخاص در حدود صلاحیت مربوط استفاده کنند. همچنین شهرداری‌ها و مراجع صدور پروانه ساختمان مکلفند مقررات ملی ساختمان را رعایت کنند. عدم رعایت مقررات یاد شده و ضوابط و مقررات شهرسازی تخلف از قانون محسوب شده و بر اساس مفاد ماده ۳۵ و ۴۰ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، موضوع از طریق مراجع قضایی پیگیری خواهد شد.
شارقی گفت: براین اساس، طی نامه‌ای از سوی این اداره کل در تاریخ ۹ تیرماه ۹۶ با موضوع سازنده ذیصلاح و پایان مهلت ۱۰ روزه جهت اصلاح روند وجود مجری ذیصلاح در پروژه‌های در حال احداث و درج نام و مشخصات سازنده ذیصلاح در پروانه ساختمانی به شهرداری اخطار قانونی داده شد که در صورت بروز هر گونه حادثه و به وجود آمدن هرگونه خسارت مالی و جانی در ساختمان‌های بدون مجری ذیصلاح در حال احداث، مسئول مستقیم آن از نظر حقوقی و جزایی شهرداری است.
وی افزود: در صورت عدم اجرای این نامه و ماده چهار قانون نظام مهندسی و عدم اجرای دستورالعمل نحوه فعالیت سازندگان مسکن و ساختمان مورخ دوم بهمن‌ماه ۸۷ و عدم رعایت مقررات ملی ساختمان در خصوص حضور مجری ذیصلاح در ساختمان‌های در حال اجرا و درج نام و مشخصات سازنده ذیصلاح در پروانه ساختمانی، طبق ماده هشت و بند دو قانون تخلفات اداری پس از ابلاغ و رویت این اظهارنامه، ظرف مهلت قانونی دو روزه اقدامات قضایی صورت می‌گیرد.
شارقی تاکید کرد: هم قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و هم مقررات ملی ساختمان و دستورالعمل های ابلاغی از جمله دستورالعمل سازندگان مسکن و ساختمان صراحتا اعلام کرده است که تمامی ساختمان‌ها الزاماً می‌بایست توسط سازندگان حقیقی و حقوقی دارای صلاحیت (مجری ذیصلاح)، اجرا شوند. لذا به‌استناد بند”پ” ماده ٢٩ آیین‌نامه اجرایی ماده ٣٣ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، ناظر به ماده ۴ و بندهای ۴، ٨، ١٠و ١۶ ماده ١۵و ماده ٣۴ قانون مذکور مبنی برالزام استفاده از مجری ذیصلاح در ساخت‌وساز شهری باید مورد توجه قرار گیرد.
وی ادامه داد: همچنین توجه به نص صریح ماده ۴٠ همان قانون به عنوان ضمانت اجرای تخلف از ضوابط قانونی مورد تاکید است، از این رو ابلاغ می‌شود که چون حسب بایسته‌های قانونی از جمله تبصره ٧ ماده ١٠٠ قانون شهرداری‌ها، مهندس ناظر باید در تمام مراحل انجام عملیات اجرایی، نظارت مستمر داشته باشد و نیز حسب بند ١٢-١-۵-٨ مبحث دوازدهم مقررات ملی ساختمان ناظر به نص صریح ماده ۳۴ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، مهندس ناظر مکلف به نظارت بر انجام عملیات ساختمانی مذکور در بند ١٢-١-٣-١ همان مبحث توسط سازنده معرفی‌شده در بند ١٢-١-٣-٩ مقررات ملی ساختمان، ناظر به ماده ۴ قانون مرقوم است.
شارقی گفت: با توجه به موارد مذکور، چنانچه در هر عملیات ساختمانی از وجود مجری ذیصلاح استفاده نشود مهندس ناظر مکلف است به فوریت مراتب را به مراجع ذیصلاح کتبا گزارش کرده و خواستار توقف عملیات اجرایی تا حضور مجری ذیصلاح شود. در غیراین‌صورت مهندس ناظر مذکور، متخلف از انجام تکالیف قانونی تلقی شده و وفق ماده ٩١ آیین نامه اجرایی اصلاحی سوم اسفندماه ۱۳۹۴ ناظر به بند ۵ ماده ١۵ قانون از طریق شورای انتظامی تحت تعقیب انتظامی قرار خواهد گرفت. بدیهی است که تعقیب انتظامی مانع از اقدامات قضائی در صورت بروز حادثه نخواهد بود .
وی خاطرنشان کرد: دیوان عدالت اداری در این حوزه تنها ماده هفت فصل سوم مبحث دوم مقررات ملی را لغو کرده و مابقی الزامات قانونی مبنی بر لزوم حضور مجری ذیصلاح در اجرای ساختمان‌ها به قوت خود باقیست. به عنوان مثال بند ۲-۴-۱ مبحث دوم مقررات ملی ساختمان، مالکان را مکلف می‌کند برای انجام امور ساختمانی خود از اینگونه مجریان استفاده کنند. ضمن اینکه پس از رای دیوان، مراتب از وزارت راه و شهرسازی استعلام شد و مقامات عالی وزارت صراحتا اعلام کردند که حضور مجری ذیصلاح در اجرای ساختمان‌ها الزامی است.
شارقی افزود: موضوع مذکور طی نامه‌ای از طرف معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی به معاون وزیر کشور نیز اعلام شده است. همچنین طی دعوتی که در سال گذشته از مقامات مسئول وزارت متبوع بعمل آوردیم، هیاتی مرکب از نمایندگان معاونت مسکن و ساختمان، مدیریت حقوقی و مدیریت حراست وزارتخانه به استان عزیمت و در جلسه‌ای با حضور مسئولان استانی صراحتا به الزامی بودن حضور مجریان ذیصلاح تاکید و مصادیق قانونی آن را تشریح کردند.
وی تصریح کرد: شکایتی در این خصوص صورت گرفته و در شورای فنی استان مرکزی نیز مطرح شده است . در این شورا نیز گفته شد که ساختمان طبق قانون باید مجری ذیصلاح داشته باشد.
شارقی با بیان اینکه در ابتدای صدور پروانه طبق رای دیوان عدالت اداری اصراری به گرفتن مجری وجود ندارد، افزود: براین اساس طی نامه‌ای به شهرداری ها ابلاغ شد که با آغاز عملیات احداث ساختمان و از زمانی که ناظر شروع عملیات ساخت را به شهرداری اعلام می‌کند وجود مجری ذیصلاح الزامی است.
وی گفت: شهردار باید ظرف ۱۰ روز از زمان نوشتن نامه به ما جواب دهد در غیر اینصورت این موضوع به دستگاه نظارتی اعلام می‌شود و هر آنچه که قانون مشخص کرد، همان را عمل می‌کنیم.شهرداری ها به هیچ وجه حق ندارند از ضوابط قانونی عدول کنند و چنانچه مهندس یا مهندسان این مسائل را مشاهده کنند باید رسما به شهرداری اعلام و تذکر دهند که پروانه صادرشده با مقررات ساختمانی و ضوابط ساختمانی مغایرت دارد .
مدیرکل راه و شهرسازی استان مرکزی بیان کرد: در حال حاضر در حال پیگیری این موضوع هستیم و رونوشت و مدارک به دستگاه‌های نظارتی ارائه شده است.
وی در پایان یادآور شد که علاوه بر تهیه و تصویب شیوه‌نامه جدید مجریان ذیصلاح در شورای فنی استان که توسط استاندار مرکزی جهت تصویب به وزارت راه و شهرسازی ارسال شده است، آیین‌نامه کنترل ساختمان به عنوان جایگزین مبحث دوم مقررات ملی، هم اکنون مراحل نهایی را در دولت طی می‌کند که امید است پس از تصویب و ابلاغ آن بسیاری از نارسایی‌های قانونی موجود مرتفع و موجبات ارائه خدمات مطلوب مهندسی با رعایت اخلاق حرفه‌ای مهندسی و نیز رعایت حقوق شهروندان را فراهم کند. بر این اساس مهندسان متعهد می‌شوند که برخلاف منافع جامعه و منافع محیط زیست عمل نکنند و دیگر دچار تضاد منافع نشوند.
