روزنامه وقایع استان مرکزی پایگاه رسمی اطلاع رسانی نشریه
شنبه ۱۵ مهر ۱۳۹۶ شماره ۶۹۵
***
وقایع استان
سحر یاری
***
اعتراض های کارگری در یک ماه گذشته در شهر اراک یکی از خبرسازترین وقایع بود. تصاویر و فیلم هایی از این اعتراضات خیابانی در فضای مجازی دست به دست و حتی سر تیتر اخبار شبکه های خارج از کشور نیز شد. در میان تمام مطالبات به حق این کارگران؛ اما صحنه هایی نیز دیده شد از زد و خورد و برخورد نیروهای امنیتی با این کارگران که چهره خشنی از پلیس و نیروهای انتظامی ارائه داد و حتی نقل محافل نیز شد و انتقادهایی نیز به عملکرد پلیس بهمراه داشت زیرا از دید بسیاری خشم کارگران به دلیل بازستانی حقوق از دست رفته شان بود و آن ها تنها راه حل را چنین اعتراضی دیده بودند و هدف اغتشاش یا ایجاد بی نظمی و ناهنجاری در شهر را نداشتند. قطعا اگر چنین جدیتی در اعتراض های آن ها نبود هرگز شاهد سفر شبانه وزیر به اراک و رایزنی و جلسات اضطراری برای حل این مشکل و پرداخت معوقاتشان نبودیم.
همانطور که گفته شد برخورد فیزیکی یا استفاده از گازهای اشک آور برای متفرق کردن کارگران از سوی پلیس که با عنوان سرکوب کارگران از آن یاد شد باعث شد تا فرمانده انتظامی استان مرکزی در دفاع از عملکرد نیروهای انتظامی و پلیس در این وقایع توضیحاتی بدهد. سردار کیومرث عزیزی معتقد است در وقایع اعتراض های کارگری هم کارگران و هم نیروی انتظامی هر دو در یک موضع مظلومانه قرار داشتند. وی گفت: نیروی انتظامی که باید ضامن امنیت شهر و استان و کشور باشد در حوادث کارگری در کنار کارگران مورد ظلم عظیمی قرار گرفت.
عزیزی ادامه داد: در عین حال، در تمام تحصن‌ها و اعتراضات کارگری نیروی انتظامی به عنوان حامی و همراه بخش کارگری بود و در تمام این موارد نه تنها دو شرکت هپکو و آذرآب بلکه دردیگر اعتراضات کارگری نیروی انتظامی حامی و همراه با کارگران بوده است.
به گزارش وقایع استان به نقل از ایسنا، فرماندهی نیروی انتظامی استان مرکزی در نشست خود با اصحاب رسانه که در آستانه فرا رسیدن هفته نیروی انتظامی برگزار شد، در خصوص مشکلات کارگری اخیر در اراک گفت: خوشحال هستیم که کارگران بخشی از مطالبات قانونی خود را دریافت کردند. کارگران از اقشار متوسط رو به پایین جامعه هستند و با توجه به آغاز سال تحصیلی و ضرورت کمک به معیشت آنها این پرداختی لازم بود.
عزیزی بیان کرد: کارگران هم می‌توانند جهت احقاق حقوق خود از یکسری اهرم‌ها استفاده کنند، از جمله اینکه در محیط کارخانه با مجمع عمومی، هیات رئیسه مجمع و مدیر عامل گفت‌و گو داشته باشند، در بعضی موارد اجازه تحصن داخل کارخانه و اعتصاب کوتاه مدت نیز به آنها داده شده است.
وی ادامه داد: از یکم فروردین تا ۲۹ اسفندماه سال ۹۵ این کارگران معترض در سطح استان ۱۹۸ مورد تحصن غیرقانونی داشتند و صرفا همین دو شرکت ۱۱۴ مورد تحصن خارج از کارخانه انجام دادند که یکی از آنها اتفاق افتاد.
عزیزی با بیان اینکه نیروی انتظامی با توجه به اینکه می‌دانست که حقوق کارگران پرداخت نشده با آنان مدارا کرد، افزود: در روزی که آنرا روز سرکوب کارگران می‌نامند و نیروی انتظامی آنرا رفع اخلال در نظم عمومی می‌داند، باز هم از حداقل توان ممکن استفاده کردیم که نظم خدشه‌‌دار شده به جامعه بازگردانده شود.
فرماندهی نیروی انتظامی استان مرکزی ادامه داد: این کارگران گاهی اوقات در هسته مرکزی اراک حدود ۱۲ ساعت تحصن می‌کردند و با وجود اینکه در نظم عمومی مردم اخلال ایجاد می‌کردند، اما باز هم نیروی انتظامی در کنار آنها حضوری مسالمت‌آمیز داشت. قضیه اعتصاب‌ها همچنان ادامه پیدا کرد و تا به آنجا رسید که کارگران معترض درب استانداری را از ریشه درآوردند و ۸۰۰ نفر به استانداری وارد شدند و اگر ماموران نیروی انتظامی در محل حضور نداشتند، ممکن بود تبعات غیرقابل جبرانی پیش آید، در این حادثه نیز ناجا از روی مدارا با آنان برخورد کرد.
عزیزی با بیان اینکه نیروی انتظامی در جهت رفع مشکل کارگران مکاتبات بسیاری انجام داده است، افزود: به کرات موضوع و مشکلات کارگران را در جلسه شورای تامین استان مطرح کردیم .
وی با اشاره به اینکه نیروی انتظامی و کارگران معترض هر دو در یک موضع مظلومانه قرار داشتند، گفت: پلیس در دو سال گذشته برخورد قهری با کارگران معترض انجام نداد، چون می‌دانست که باید حق و حقوق کارگران پرداخت شود و در این راستا نیروی انتظامی از روند اقداماتی که در جهت رفع مشکل کارگران بوجود می‌آمد، کاملا مطلع بود.
عزیزی ضمن بیان اقدامات مسالمت‌آمیزی که نیروی انتظامی در این دو ساله با کارگران معترض داشته است، عنوان کرد: ما معتقدیم طیف عظیمی از کارگران توسط تعداد افرادی که منافع سیاسی و جناحی دارند، فریب می‌خورند. متاسفانه در روز حادثه توسط کارگران کلیپ‌هایی در فضای مجازی جهت تخریب نیروی انتظامی منتشر شد، که این موضوع ظلم عظیمی در حق پلیسی بود که قصد دارد امنیت این شهر و استان را حفظ کند.
عزیزی ادامه داد: کارگران در روز اعتصاب در یک عملیات سازماندهی شده به دو بخش تقسیم شدند، بخشی ریل راه‌آهن سراسری و بخشی دیگر محور اصلی اراک به قم را مسدود کردند. با توجه به اینکه امروزه قطارها به صورت هوشمند هدایت می‌شوند، اخلال در حوزه تردد قطار ممکن است سبب بروز حوادث ناگوار شود، همچنین ۵۰ درصد تردد استان از محور اصلی اراک به قم اتفاق می‌افتد. نیروی انتظامی در برابر اخلال در نظم عمومی مسئولیت‌ها و اختیاراتی دارد، چنانچه نتواند با صلح، سازش و مدارا معضلی را فیصله دهد، قانون به منظور رفع مشکل اجازه استفاده از اقدامات قهریه را به نیروی انتظامی می‌دهد.
وی بیان کرد: اگر دو سال پیش مشکل کارگران رفع می‌شد، آنها به این نتیجه نمی‌رسیدند که تنها اقدامی که منجر به دیده شدن آنها در سطح کشور می‌شود، انجام اقدامات صد‌در‌صد خلاف قانون و امنیت است. در روز اول تحصن به کارگران معترض بیشتر از پنج ساعت فرصت داده شد و باز هم از حوزه مدارا از آنها خواسته شد که دست از اقدامات خود بردارند، نیروی انتظامی علی‌رغم میل باطنی مجبور شد با کارگران برخورد داشته باشد و این اقدام کاملا منطبق با قانون بود.
عزیزی ادامه داد: اقدام کارگران مصداق عینی اخلال در نظم عمومی بود و آنان نیز اطلاعی از اینکه این اقدامات مجرمانه است نداشتند؛ اما مطابق قانون عدم اطلاع از جرم، باعث تبرئه افراد نمی‌شود.
وی با بیان اینکه نیروی انتظامی یک نیروی همدست است و ممکن است که در اقصی نقاط ایران به ماموریت فرستاده شود، افزود: تمام نیروهای انتظامی که در جهت ایجاد نظم عمومی این دو کارخانه حضور داشتند، از پرسنل این نیرو و از همین کشور بودند.
عزیزی با توصیف حوادث روز دوم حوادث کارگری، ادامه داد: آنروز کارگران دو شرکت هپکو و آذرآب فنس‌های بین دو شرکت را با گاز هوا و قیچی بریدند تا به یکدیگر ملحق شده و اعتراضات خود را پیگیری کنند. برای جلوگیری از کشیده شدن ماجرا به سطح شهر به کارخانه وارد شدیم و به کارگران گفته شد که به استانداری بروند تا از طریق گفت‌و‌گو به رفع مشکل بپردازند و آنها نپذیرفتند و در واقع این کارگران بودند که با نیروی انتظامی درگیر شدند و اگر پرسنل نیروی انتظامی تجهیزات ایمنی نداشتند، حداقل ۱۰۰ نفر از پرسنل روانه بیمارستان می‌شدند. در این شرایط مجبور به استفاده از قوه قهریه شدیم، اگر این کارگران به سطح شهر می‌آمدند ممکن بود که اقدام به تخریب اماکن عمومی کنند که در آن صورت نیروی انتظامی متهم به عدم برقراری امنیت ملی می‌شد.
عزیزی بیان کرد: کارگران باید بدانند مملکت قانون و الزامات اجتماعی دارد، این دو شرکت خصوصی هستند و چنانچه کارگران مشکلی دارند بایستی در مجمع عمومی این مشکلات را بیان کند، در حال حاضر اگر دولت ورود پیدا کرده و بخشی از مشکلات آنانرا به صورت مسکن حل کرده صرفا به این دلیل است که این مشکلات از حوزه صنفی به مسائل امنیتی ورود پیدا کرد و دولت مجبور به مداخله شد.
وی با بیان اینکه امکان اینکه شرکت خصوصی دوباره به حوزه دولتی بازگردد، وجود ندارد، عنوان کرد: کارگران بایستی از روش قانونی احقاق حقوق کنند، شرکت‌های خصوصی با دولتی متفاوت هستند و بایستی به روش‌های مختلفی در این راستا اقدام کنند، اگر هر کسی خواسته‌ای داشته باشد و برای رسیدن به آن بخواهد امنیت جامعه را سلب کرده و منجر به اختلال در نظم عمومی شود، سنگ روی سنگ بند نمی‌شود.
عزیزی تصریح کرد: نیروی انتظامی تنها زمانی در اعتراضات کارگری ورود پیدا می‌کند که مسائل صنفی بخواهد ناامنی در سطح جامعه ایجاد کند، امیدواریم که این فرهنگ در جامعه نهادینه شود که احقاق حق با توهین به دیگران اتفاق نمی‌افتد.
فرمانده انتظامی استان مرکزی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: نیروی انتظامی به اندازه چند وزارتخانه وظایف ذاتی و قانونی تعریف شده دارد و یکی از ارکان ایجاد و برقراری امنیت در اقصا نقاط کشور محسوب می‌شود، بر همین اساس هفته‌ای به عنوان نیروی انتظامی در تقویم سالیانه گنجانده شده و در این هفته این نهاد با ارائه گزارش دستاوردها، نمایش توانایی‌های نیروی انتظامی، ارائه خدمات مضاعف و تبیین انتظاراتی که از مردم، نهادها و سازمان‌های دیگر در جهت فراگیری امنیت دارد، توانمندی‌های خود را به منصه ظهور می‌رساند.
سردار عزیزی در ادامه این نشست به جرایم سایبری بعنوان یکی از جرایم رو به افزایش در استان اشاره کرد و گفت: در ۶ ماه نخست سال جاری، وقوع جرایم سایبری ۱۲۱ درصد و کشف جرایم در فضای مجازی ۱۱۵ درصد افزایش یافته است.
فرمانده انتظامی استان مرکزی اضافه کرد: پلیس فتای این استان ۴۱۳ پرونده به استان های دیگر ارجاع داده و بیشترین جرایم رخ داده در این فضـــا مربوط به هتــک حیثیت، برداشت غیرمجاز و کلاهبرداری های رایانه ای بوده است.
