روزنامه وقایع استان مرکزی پایگاه رسمی اطلاع رسانی نشریه
سه شنبه ۱۷ اسفند ۹۵ شماره ۵۴۶
وقایع استان- عباس لعل بار:
دبیر اجرایی خانه کارگر استان مرکزی در گفتگو با وقایع استان بیانیه تشکل مطبوع خود را درخصوص تعیین دستمزد سال۹۶ کارگران را قرائت کرد. داود میرزایی با بیان اینکه خواستار تعیین مزد واقعی کارگران از طریق اجرای کامل ماده ۴۱ قانون کار برای سال ۹۶ است گفت: در آستانه نزدیک شدن به زمان برگزاری جلسات تعیین مزد سال ۹۶ با انتشار بیانیه‌ای این خواست خود را اعلام کرده ایم.
وی گفت متن این بیانیه بدین قرار است: «در طول سالهای گذشته فاصله بین تورم و دستمزد نه تنها کاهش پیدا نکرده بلکه معیشت خانوارهای کارگری با افت شدیدی همراه بوده است لذا لازم است دستمزدی که برای جامعه کارگری پیش‌بینی می‌شود بایستی با خط فقر برابری داشته باشد و به عنوان شاخص مهم برای تعیین کف مزد، هزینه‌های زندگی کارگران را پوشش دهد.
متاسفانه سالهاست شاهد نادیده گرفته شدن بند دو ماده ۴۱ قانون کار بوده ایم لذا نه تنها دستمزد باید اندازه نرخ تورمی که بانک مرکزی و مرکز آمار اعلام می‌کنند افزایش یابد لازم است به سبد هزینه خانوار هم باید توجه شود . درست است که مبنای تعیین دستمزد در بند یک ماده ۴۱، تورم است و ناچاریم از تورم اعلامی مرکز آمار ایران بر اساس ۳۰۰ قلم کالا تبعیت کنیم ولی در بند ۲ ماده ۴۱ تاکید شده است که رقم دستمزد باید متناسب با سبد معیشت خانوار تعیین شود .
در حال حاضر حداقل دستمزد نیروی کار ۸۱۲ هزار تومان است که با رقم ۳ میلیون و ۳۰۰ هزار تومانی سبد هزینه ماهانه خانوارهای کارگری اختلاف فاحشی دارد. از این رو بهترین راه این است که با روشهای منطقی و اصولی عقب افتادگی‌های مزدی کارگران جبران شود.
با وجود آنکه حق مسکن و خواربار و سایر مزایای کارگران در سالهای گذشته افزایشی چندانی نداشته و عقب ماندگی‌های مزد آنها جبران نشده سبد هزینه خانوارهای کارگری به سه میلیون و ۳۰۰ هزار تومان در ماه رسیده است. بخش قابل توجهی از مخارج زندگی به ویژه در کلانشهرها را هزینه‌های مسکن، درمان و حمل و نقل به خود اختصاص می‌دهد که با درآمــد فعلــی کـارگران همخوانی ندارد و این امر از شکاف عمیق بین حداقل دستمزد با تورم و هزینه‌های بالای زندگی حکایت دارد. از نگاه کارشناسان بازار کار، بیش از ۸۰ درصد کارگران در کشور حداقل بگیرند و بیش از ۶۰ درصد زیر خط فقر حقوق می‌گیرند.»
همزمان با بیانیه خانه کارگر استان، دبیر این خانه در ساوه و زرندیه از مشکلات و ناملایمات بر دوش کارگران گفت. به گزارش وقایع استان به نقل از ایسنا، مهدی زمانی نوری خبر از ارسال نامه‌ای خطاب به امام جمعه ساوه داد که در آن به بیان مشکلات و مطالبات کارگری پرداخته شده است و گفت: براساس آنچه در این نامه عنوان شده است، همه حمایت‌هایی که از صنعت و تولید ملی و حفظ اشتغال موجود و ایجاد اشتغال و کارآفرینی صورت می گیرد، متوجه صاحبان سرمایه بوده و کارگران در این میان نادیده گرفته می‌شوند.
وی بیان کرد: قانون کار جمهوری اسلامی ایران مصوب آبان ماه سال ۱۳۶۹ قانونی حداقلی در حمایت از کارگران سراسر کشور است که امروزه بدلیل عدم اجرا و عدم نظارت بر اجرای آن و به دنبال حمله‌ها و هجمه‌های متعدد از سوی صاحبان زر و زور از این قانون چیزی باقی نمانده است.
وی افزود: متأسفانه دولت نیز بدون رعایت اصل سه جانبه‌گرایی و لحاظ کردن دیدگاه‌ها و نقطه نظرات نمایندگان جامعه کارگری مبادرت به تقدیم لایحه اصلاح قانون کار که بواقع همان لایحه دولت گذشته بدون هیچگونه تغییر و ویرایشی است، به مجلس دهم کرده است که لایحه مذکور جهت بررسی به کمیسیون اجتماعی مجلس ارجاع شده و با موجی از اعتراض جامعه کارگری سراسر کشور مواجه شده است.
وی تصریح کرد: کارگران سراسر کشور و شهرستان‌های ساوه و زرندیه بخوبی واقفند که صنایع کشور امروز بدلیل تحریم اقتصادی بیگانگان، عدم اجرایی شدن برجام، فرسودگی دستگاه‌ها و ماشین آلات، نبود نقدینگی، عدم اختصاص تسهیلات بانکی ارزان قیمت، واردات بی‌رویه کالاها، عدم وجود صادرات تولید ملی کشور، وابستگی کشور به نفت، فشارهای جهانی، دریافت مالیات و عوارض سنگین و متعدد از بخش صنعت و تولید، بالا بودن نرخ حق بیمه سهم کارفرمایان، عدم واگذاری صحیح سرمایه‌های ملی کشور و کارخانجات به بخش خصوصی ناکارآمد و… با چالش شدید مواجه است و هر روزه شاهد رکود، تعطیلی کارخانجات، تعدیل و تعلیق و تضییع حقوق کارگران ناشی از حقوق‌های معوقه چندین ماهه هستیم.
وی بیان کرد: آیا تاوان همه مشکلات را می‌بایست کارگران مظلوم و بی‌دفاع که در همه عرصه‌ها و صحنه‌ها حضور فعال داشته‌اند و در پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی در لبیک به ندای معمار کبیر انقلاب امام خمینی (ره) با بستن شیرهای نفت و اعتصابات کارگری نقش آفرینی کرده‌اند، در هشت سال دفاع مقدس تمام قد از نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، حریم ولایت و رهبری و دستاوردهای نظام و خون مطهر شهیدان و جان و مال و ناموس این مرز و بوم حمایت جانانه کرده‌اند و با تقدیم هزاران شهید، جانباز و مفقودالاثر دین خویش را ادا کرده‌اند، بدهند؟
در آستانه تعیین دستمزد ۹۶
براساس مصوبه آخرین جلسه شورای عالی کار مقرر شده است که عدد و رقم دستمزد ۹۶ هفته آینده اعلام شود. یکی از نمایندگان کارگری در شورای عالی کار در این خصوص گفته است: انتظار داریم که بند ۲ ماده ۴۱ قانون کار و توجه به سبد معیشت خانوارهای کارگری امسال مورد توجه بیشتری قرار گیرد.
وی بیان کرد: در جلسه روز گذشته جداول و محاسبات ستاد مزد از گروه‌های هزینه‌ای معیشت خانوار ۳٫۵نفره به‌عنوان یک سبد معتبر از سوی اعضای شورا پذیرفته شد، در این جلسه دولت به کارفرمایان اعلام کرد تا پیشنهاد خود را مبنی بر میزان افزایش حداقل دستمزد ۹۶ اعلام کنند.
فتح‌اللهی اظهار داشت: جلسه بعدی شورای عالی کار هفته آینده برگزار می‌شود. یکی از پیشنهادات ما این بود تسهیلات با نرخ ۱۲درصدی در اختیار کارفرمایان قرار گیرد تا هزینه‌های تولید جبران شود.
نماینده کارگران در شورای عالی کار افزود: با توجه به آنکه همه گروه‌ها بر افزایش قدرت خرید کارگران توافق دارند انتظار داریم که بند دو ماده ۴۱ قانون کار و توجه به سبد معیشت خانوارهای کارگری امسال مورد اعتنای بیشتری قرار بگیرد.
اما خبرهایی هم به گوش رسیده مبنی بر اینکه پیشنهاد مزد یک میلیون و ۱۵۰ هزار تومانی را برای دستمزد سال آینده دارند و بنا به گفته برخی از نمایندگان کارگری شورای عالی کار، در صورتی که با این رقم موافقت نشود، به هیچ‌عنوان مصوبه دستمزد سال آینده را امضا نخواهند کرد. اما گروه‌های کارفرمایی با استدلال شرایط سخت اقتصادی کشور، صحبت از عـــدم توان پـــرداخت دستمزدهای بالا می‌کنند.
علی خدایی، یکی دیگر از نمایندگان کارگری در شورای عالی کار درباره اختلاف نظرهای موجود برای تعیین دستمزد کارگران به خبرآنلاین می گوید: بحث دستمزد یک رابطه تاریخی بین کارگر و کارفرما است. این بحث‌ها همیشه بوده و ما به هیچ‌عنوان اسم این را نه بحث و جدل می‌گذاریم و نه می‌توانیم ادعا کنیم کاملا با یکدیگر هم‌فکر، همراه و هم‌نظر هستیم. خواسته یا ناخواسته باید بپذیریم در یک جاهایی در بحث رابطه بین کارگر یا کارفرما، یا هر رابطه دیگری تضاد منافع وجود دارد. یعنی یک جاهایی منافع کارگر با کارفرما در یک مسیر نیست. این به معنای تضاد منافع در مسیر کلی حرکت به سمت هدف نهایی که می‌تواند رونق در محیط کار باشد، نیست. تضاد منافع در جاهایی است که بحث‌ها فردی می‌شود.
به‌هرصورت ما در قبال دریافت یک مبلغی، نیروی کار را در اختیار کارفرما می‌گذاریم. اگر بخواهیم به این موضوع هم به دید یک معامله بنگریم، به این نحو که ما نیروی کار را در قبال دریافت یک مبلغی می‌فروشم، آن زمان بحث‌ها و مذاکرات معنا پیدا می‌کند. اما همان‌طور که در معامله‌ای قوانینی وجود دارد تا رابطه‌ها را تعریف کند، قانون کار نیز دستمزد را تعریف کرده است. حالا ما باید ببینیم چرا امروز هم کارگر ناراضی است و هم کارفرما. باید ببینیم در قانون کار حق با کدام‌یک است.
به طور طبیعی یک کارفرما همیشه این نظر را دارد که پول کمتری بدهد و سود بیشتری کسب کند. البته این دید و نگاه منفی نیست. از آن طرف، باید به نیروی کار حق دهیم که توقع داشته باشد پول بیشتری در قبال کاری که انجام می‌دهد، دریافت کند.
حمید حاج‌اسماعیلی از کارشناسان بازار کار در خصوص اینکه برای واقعی شدن دستمزد کارگران چه باید کرد، می گوید: ما باید زیرساخت‌ها را در ایران تغییر دهیم تا دستمزد واقعی کارگران را در جهت دیگری بتوانیم پیدا کنیم. من اعتقاد دارم سازمان‌های کارگری و کارفرمایی باید در ایران قوی شوند که نیستند. هم‌اکنون سازمان کارفرمایی نسبت به سازمان کارگری قوی‌تر است. در واقع متمرکزتر و یکپارچه‌تر است و به قول آقای خدایی، اتاق بازرگانی از این تشکیلات حمایت می‌کنند. این بخش تحصیلات و امکانات و ابزار بیشتری دارند. متاسفانه این امکانات نه‌تنها در تشکیلات کارگری نیست، بلکه تشکیلات کارگری پراکنده، غیرمتمرکز و غیرصنفی عمل می‌کند. این‌ها لطمه می‌زند و قدرت چانه‌زنی کارگران را پایین آورده است.
این کارشناس راهکارهایی را هم ارائه می دهد: دولت در حال حاضر ۲ میلیون نفر از کارگران را در اختیار دارد و به این موضوع کمتر کسی توجه می‌کند. من اگر همیشه روی ماده ۱۸۸ قانون کار برای اصلاح خیلی تاکید داشتم، به خاطر این بوده که برآوردها می‌گوید ۲ میلیون نیروی کار کارگری که مشمول قانون کار هستند، در حوزه دولت کار می‌کنند. البته اعتقاد کلی من این است که وضع کارمندها از کارگرها بهتر است؛ آن هم به خاطر حمایت‌های خاصی که صورت می‌گیرد و فیش حقوق‌شان همیشه یک درصدی بالاتر است و مزایای بهتری می‌گیرند. توجه من به ۲ میلیون کارگری است که برآورد می‌شود و در حوزه دولت به صورت قراردادی کار می‌کنند و با آنها مانند شترمرغ برخورد می‌شود. یعنی هم باید قوانین بخش خصوصی را رعایت کنند و هم قوانین بخش دولتی. دولت به این‌ها عیدی کم و دستمزد پایین می‌دهد. اکثر درآمد این گروه را پیمانکاران تصاحب می‌کنند. برای همین است که تاکید و توجه ما به سمت دولت است که هم در بخش کارگری و هم در بخش کارفرمایی به وظایف خود عمل نمی‌کند. ولی ما باید تلاش کنیم از تجربیاتی که در دنیا اتفاق افتاده، استفاده کنیم.
بر این اساس، ما اگر می‌خواهیم وضعیت را دگرگون کنیم، باید ببینیم چه راهکارهای اساسی می‌توانیم تعریف کنیم که وضعیت کارگران را بهتر کند. چون در حال حاضر در آستانه تعیین دستمـــزد هستیــــم، من پیشنهادهای خودم را برای دستمزد می‌دهم. من می‌گویم اگر کارگران هیچ‌چیزی نگویند و این وضعیت دستمزد ادامه پیدا کند، آخر سال دولت یک درصدی را روی دستمزد اضافه می‌کند. آنچه را هم که کارگران برای آن می‌جنگند، زیاد تفاوتی نمی‌کند. اما اگر کارگران درست مبارزه و چانه‌زنی کنند و از ابزارها و امکانات به‌درستی استفاده کنند، می‌توانند یک مسیر را نهادینه کنند.
اگر امسال در شورای عالی کار مرز بین وظایف دولت و کارفرماها شفاف شود، یک حرکت بسیار بزرگ اتفاق افتاده است که برای سالهای بعد مثمرثمر خواهد بود. به‌هرحال کارفرماها چه دولت پشتوانه آنها باشد و چه نباشد، از نرخ تورم صحبت می‌کنند. به نظر من، اصلا نرخ تورم شاخص کاملی برای تعیین دستمزد نیست؛ نه به این معنا که دستمزد را افزایش نمی‌دهد، بلکه گمراه‌کننده است. در حال حاضر نرخ تورم حدود ۸ درصد است، اما آیا وضعیت اقتصادی نرخ تورم ۸ درصدی را نشان می‌دهد؟ واقعا این‌طور نیست. چرا؟ چون ایران یک اقتصاد دولتی دارد که با متغیرهای اقتصادی سازگاری ندارد. برای همین ما در خیلی از بخش‌ها سیاست‌گذاری می‌کنیم و همه سیاست‌ها اشتباه از آب در می‌آید.
بر این اساس، به نظر من شاخص تورم برای تعیین دستمزد کفایت نمی‌کند. ما از گذشته گفته‌ایم که باید یک راهکار جدیدی ارائه دهیم. حالا این راهکار جدید چیست؟ من همیشه از خط فقر صحبت می‌کردم. اوایل می‌گفتند چه کسی می‌تواند خط فقر را تعیین کند؟ درست است؛ این مشکل در کشور وجود دارد و مسوولان ابا دارند از اینکه خط فقر را تعریف کنند، چون قشر بزرگی از جمعیت کشور حقوق‌ها و درآمد پایین دارند.
اما کارگران تا چه زمانی باید صبر کنند. بالاخره باید یک مبنای اساسی که شاخص کلان اقتصادی است، تعریف شود تا ما به آن نگاه کنیم و دستمزد را تعیین کنیم. حالا بعضی‌ها می‌گویند اگر خط فقر تعریف می‌شد، آیا دستمزد را باید به اندازه خط فقر بالا ببریم؟ خیر، من هم می‌دانم شدنی نیست. ولی اگر خط فقر مشخص باشد، می‌گوییم یک مبنایی برای جبران هزینه‌های خانوار پیدا کنید. قرار بود در چندین نوبت بن کالاهای اساسی به کارگران پرداخت شود؛ اصلا این وظیفه حاکمیتی است. دولت با هزینه تمام شده پایین‌تر می‌تواند کالاهای اساسی را از طریق سوبسید در اختیار کارگران قرار دهد. این یک راهکاری است که هم گروه کارگری و هم گروه کارفرمایی باید تلاش کنند که از دولت چند نوبت بن کالاهای اساسی را به صورت سوبسید برای سال آینده بگیرند.
از سوی دیگر، همه می‌دانند که جمعیت کارگری در ایران قشر ضعیفی است و این گروه نیاز به مسکن دارند. درست است در دولت گذشته مسکن‌مهر اجرایی شد، اما مسکن‌مهر واقعا کارآمد نیست و زیرساخت لازم را ندارد و خیلی از کارگران نرفتند آن‌جا بنشینند. دولت با یک راهکار خیلی ساده می‌تواند بخشی از مشکلات مسکن کارگران را حل کند. این نیاز به چانه‌زنی در دولت دارد. خوشبختانه وقتی وزرای اقتصادی دولت به شورای عالی کار می‌آیند، می‌توان با آنها صحبت کرد. اصلا چرا ودیعه اجاره مسکن را برای کارگران در نظر نمی‌گیرند؟ این اصلا وظیفه بانک مسکن در کشور است. وظیفه دولت است که دستور دهد کارگرانی که مشکل مسکن دارند، بتوانند از وام بهره ببرند. فلسفه بانک‌ها، تامین اعتبار برای مشکلات است.
سومین موضوع این است که کارگران به خاطر اینکه رفاه نسبی ندارند، وضعیت بهداشت و درمان خوبی ندارند. من نمی‌خواهم وارد بحث‌های وزارت بهداشت و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی شوم. اما امکانات درمانی که سازمان تامین‌اجتماعی به عنوان خدمات درمانی به کارگران می‌دهد، ضعیف است. این واقعیت است. مراکز محدود است و این در حالی است که با جمعیت گسترده‌ای روبه‌رو هستیم. چون تعداد مستخدمانی که در دولت هستند، یک‌سوم مشمولان قانون کار است. آیا شما از بیمارستان میلاد می‌توانید بدون آشنا نوبت بگیرید؟ باید کاری کنیم که کارگران و مشمولان قانون کار بتوانند از مراکز دانشگاهی و مراکزی که زیر نظر وزارت بهداشت است، خدمات بگیرند.
این سه راهکار به نظر من حداقل‌هایی است که دولت باید به وظایف خود عمل کند و این شرایط را تسهیل کند تا کارگران بتوانند از آن استفاده کنند.
در بخش دستمزد ممکن است حواشی بحث‌های مقدماتی زیاد باشد، ولی برآیند آن در شورای عالی کار، تاثیر زیادی روی دستمزد ندارد. برای همین است که وضعیت کارگران بهبود پیدا نکرده است. سالهای سال است که روی تورم در شورای عالی کار بحث می‌شود و ما نتوانستیم نتیجه بگیریم. باید بپرسیم که چرا خط فقر را تعریف نمی‌کنید.
شاخص‌های اقتصادی را سازمان‌های مسوول تعریف می‌کنند. در حال حاضر مرکز پژوهش‌های مجلس به صورت تلویحی و غیررسمی یک میلیون و ۸۰۰ هزار تومان را اعلام کرده است.
در کل، سازمان‌ها برای تعیین این شاخص‌ها مسوول هستند تا دستمزد روال منطقی پیدا کند. دوم اینکه هم کارگران و هم کارفرمایان باید برای تعیین دستمزد مبنا داشته باشند و خط فقر را تعریف کنند. اگر خط فقر تعریف شود، فکر می‌کنم یک مسیر بسیار شفافی در تعیین دستمزد خواهیم داشت.
در حال حاضر کارگران برای معیشت می‌جنگند. درست است کارفرمایان جبهه می‌گیرند و می‌گویند اقتصاد همین است، ولی وضعیت زندگی کارگر را نمی‌شود با این بحث‌ها گره زد. من می‌گویم اگر مسیر را به درستی جلو برویم و وظایف را به درستی در شورای عالی کار تعریف کنیم و از قانون به درستی بهره‌برداری کنیم، در تعیین دستمزد موفق خواهیم بود. در این راستا، باید سازمان‌های کارگری و کارفرمایی قوی و استاندارد شوند و ابزارهای قانونی را برای چانه‌زنی در اختیار داشته باشند.
آن زمان می‌توانیم در کارگاه‌ها و صنوف چانه‌زنی راه بیاندازیم. دلیلی ندارد کسی که در تهران دستمزد دو میلیونی می‌گیرد، با کسی که در استان دیگر است، برابر باشد.
این راهکارها شاید آرمانی باشد، ولی اگر در این مسیر حرکت کنیم، مطمئن باشید هم کارگران و هم کارفرمایان منتفع می‌شوند و جایگاه دولت به درستی تعریف می‌شود.
