خانه » پیشنهاد سردبیر » درخواست انجمن داروسازان استان برای مجوز تجمع در مقابل استانداری/در انتظار پاسخ

درخواست انجمن داروسازان استان برای مجوز تجمع در مقابل استانداری/در انتظار پاسخ

سه شنبه ۱۷ بهمن ۱۳۹۶   شماره ۷۸۶

***

وقایع استان

سهراب جان بزرگی

***

براساس اصل بیست و هفتم قانون اساسی «تشکیل اجتماعات و راهپیمایی ها بدون حمل سلاح, به شرط آن که مخل به مبانی اسلام نباشد، آزاد است.» همانطورکه می بینیم تشکیل اجتماعات و راهپیمایی از آزادی های مشروعی به شمار می رود که در قانون اساسی به رسمیت شناخته شده و با توجه به ذیل اصل نهم قانون اساسی غیرقابل سلب است. از طرفی زمامداران و قدرت عمومی از یک طرف ناگزیر به قبول این اجتماعات وتوجه به خواسته های معترضان هستند و از طرف دیگر مسئول استقرارنظم و تامین امنیت.
این اصل از قانون اساسی که حق مشروع مردم است، این روزها خودش را به تیتر اخبار رسانده. پس از اعتراضات معیشتی اخیر مردم که در نهایت به درگیری و خشونت کشیده شد، هم مردم و هم مسئولین با استناد به این اصل از قانون اساسی به خشونت کشیده شدن اعتراضات را محکوم کردند و هریک بر حق مشروع راهپیمایی مسالمت آمیز و با مجوز قانونی از وزارت کشور را تایید کردند. در این میان اما منتقدان معتقد بودند که وزارت کشور با درخواست مجوز راهپیمایی مسالمت آمیز موافقت نخواهد کرد و درگیری های اخیر را حاصل خالی شدن ناگهانی انرژی مردم می دانستند و می گفتند اگر فضای تجمعات و اعتراضات مسالمت آمیز در سالهای گذشته بازتر می بود، کار به اینجا نمی کشید.
حجم اعتراضات اخیر که در شهرستان های کوچک نیز شاهد آن بودیم قابل توجه بود. این اتفاق باعث شد تا واکنش های بسیاری از جهات مختلف به آنها صورت بگیرد. دولت آمریکا از به خشونت کشیده شدن تجمعات استقبال می کرد و به دنبال منافعی برای پیاده سازی برنامه هایش در منطقه بود، که البته واکنشی طبیعی و قابل پیش بینی از سوی آمریکایی ها قلمداد می شود. در داخل کشور نیز مسئولینی در رده های مختلف به این تجمعات واکنش نشان دادند و در نگاه اول مقصر این اتفاقات را آمریکا و عوامل بیگانه می نامیدند. اما نکته ای که توجه زیادی را به خود جلب کرد، مطرح شدن مداوم اصل ۲۷ قانون اساسی در صحبت های دست اندرکاران بود.
اولین واکنش ها از سوی وزارت کشور اینگونه مطرح شد که عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور روز شنبه ۹ دی از مردم تقاضا کرد در تجمعات غیرقانونی شرکت نکنند. وی تاکید کرد که اگر مردم قصد تجمع دارند، باید درخواست دهند تا وزارت کشور و استانداری‌ها درخواست آنان را بررسی کنند. وزیر کشور درباره فراخوان‌های فضای مجازی برای شرکت در تجمات‌ با تاکید بر اینکه هرنوع تجمی باید مجوز داشته باشد در ادامه گفته بود که نیروی انتظامی و قوه قضائیه تلاش کرده‌اند تا مدیریت کنند که تجمعات غیرقانونی تبدیل به مسئله‌ای نشود که نگرانی ایجاد کند.
در ادامه در میان چهره های سیاسی از جمله نمایندگان مجلس و مدیران نهادهای مختلف در صحبت هایشان بر حق تجمع مسالمت آمیز مردم تاکید کردند. چهره هایی مانند محسن رضایی، ابراهیم رئیسی و احمد توکلی در سخنانی اعتراض مردم به موضوعات معیشتی را حق آنان دانسته و گفتند مردم ضمن اینکه مطالبات خود را مطرح می کنند اجازه سو استفاده بیگانگان را نخواهند داد. از سوی دیگر اصلاح طلبان هم واکنش های محافظه کارانه شان را در این مورد با مفهوم کلی «اعتراض حق قانونی مردم است ولی مـردم نباید به بهانه موضوعات معیشتی درگیر بازی های سیاسی شوند،» بیان کردند.
پس از آرام تر شدن فضا عده ای بر پایه صحبت های جناح ها و افراد مختلف برای تجمعات قانونی ادعای درخواست مجوز را بیان کردند. یکی از این درخواست ها از سوی محمود احمدی نژاد و اطرافیان او در دولت سابق مطرح شد. درخواستی که جنجال های زیادی را به همراه داشت و در نهایت با آن به صورت ضمنی مخالفت شد. شکرا… حسن بیگی سرپرست معاونت سیاسی اجتماعی استانداری تهران در اینباره گفته بود این درخواست تحویل استانداری تهران نشده است و آنها باید درخواست خود را به فرمانداری تهران می دادند، اما گفتند درخواست شان را به وزارت کشور دادند. حسن بیگی در پاسخ به این سوال که اگر این درخواست به شما ارائه می شد پاسخ شما چه بود، یاد آور شده بود که در شرایط فعلی نه فقط با این درخواست تجمع، بلکه با هر درخواست تجمعی مخالف هستیم؛ چون با توجه به اوضاع و احوالی که کشور داشت و تا اطلاع ثانوی و بعد از دهه فجر موافق برگزاری هیچ تجمعی نیستیم و بعد از دهه فجر هم به هرحال باید درخواست ها بررسی شود و انشاا… مشکلی نباشد.
بخش آخر صحبت های این مقام مسئول اما با تردید هایی همراه است که با مواضع گسترده اخیر مقامات مبنی بر حق قانونی مردم برای شرکت در تجمعات کمی متفاوت به نظر می رسد. از سوی دیگر مواضع او در رابطه با این انتقاد که عدم صدور مجوز منجربه انعکاس صدای اعتراضی مردم می شود، چندان قابل قبول نیست. حسن بیگی در این رابطه معتقد است «وزارت کشور، خود مردم است. بنابراین صدای مردم را می شنود و با جامعه ارتباط دارد. استانداران اغلب در مساجد ضمن اقامه نماز، رو در رو پای صبحت مراجعه کنندگان می نشینند. ولی در وضعیت فعلی کشور با برگزاری تجمع مخالفیم، برای آنکه مورد سوءاستفاده قرار نگیرد.»
شاید راه های گوناگون ارتباطی میان مسئولین و مردم وجود داشته باشد اما وجود این راه ها به عنوان توجیهی برای عدم تجمعات قانونی مردمی، نمی تواند استدلال محکم و قابل قبولی باشد. به همین دلیل وزارت کشور می بایست با نگاهی دقیق تر سعی در تحلیل و تشخیص درخواست های مردمی مبنی بر تجمعات داشته باشد و برنامه ریزی هایش را بر حمایت و تامین امنیت تجمعات متمرکز کند، چرا که با این کار هم مردم به حق قانونی خود رسیده اند و هم فرصت سو استفاده از جریان های خارجی که سعی در ایجاد درگیری دارند، گرفته می شود.
این روزها درخواست دیگری مبنی بر یک تجمع قانونی که صرفا بر پایه مطالبات صنفی استوار است به استانداری مرکزی اعلام شده است. در این درخواست که از سوی انجمن داروسازان استان مرکزی مطرح شده است، آمده «احتراما عطف به نامه ریاست محترم انجمن داروسازان ایران به وزیر کشور که پیوست ایفاد حضور می گردد، انجمن داروسازان استان مرکزی با توجه به عدم پرداخت مطالبات داروخانه های خصوصی استان درخواست برگزاری آرام به مدت یک ساعت در تاریخ ۲۶ بهمن ماه در مقابل استانداری را دارد. از جنابعالی تقاضا داریم تا برابر قانون نحوه فعالیت احزاب و گروههای سیاسی مصوب مجلس شورای اسلامی و آئین نامه اجرای مذکور نسبت به صدور مجوز دستورات لازم را مبذول فرمایید.»
این درخواست که از قانونی ترین راه ممکن مطرح شده است، می تواند آزمون خوبی هم برای مسئولین و هم برای تشکل ها و احزاب در رسیدن به نقطه مشترکی برای پایان دادن به مناقشات بر سر تجمعات در کشور باشد. باید دید پاسخ استانداری مرکزی به این درخواست چگونه خواهد بود.

دیدگاهتان را ثبت کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شدعلامتدارها لازمند *

*

bigtheme
Designed & Developed by: Sepanta Group Team.