اختلاف «سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مرکزی» و «سازندگان ساختمان» به اوج خود رسید
بزن
بساز
بفروش
علی امیدی: ماجرای اختلاف سازمان نظام مهندسی ساختمان استان با سازندگان ساختمان و تراکم سازها هر روز پیچیده تر می شود. در حالی که مدت هاست اختلاف مهندسان و سازندگان ساختمان بر ســـر حضور یا عدم حضور مجری ذیصلاح در پروژه های ساختمانی در جریان است ولی بنظر نمی آید که عزم جدی برای برطرف نمودن اختلاف ها وجود داشته باشد. در روزهای اخیر این اختلافات به برخوردهای فیزیکی ختم شد و جمعی که به گفته سازمان نظام مهندسی استان از سازندگان ساختمانی و بساز بفروش های فاقد صلاحیت هستند در اواخر هفته گذشته به سازمان نظام مهندسی حمله و پس از تخریب اموال سازمان و ایجاد تشنج باعث تعطیلی موقت نظام مهندسی می شوند. این اتفاق باعث شد تا سازمان نظام مهندسی در بیانیه ای اعلام کند که بزرگترین سازمان تخصصی استان مرکزی با بیش از پنج هزار عضو مستقیم و ده ها هزار عضو غیرمستقیم در التهاب و تشنج به سر می برد و قانون گریزان با استفاده از اهرم زور و بی حرمتی، در صددند به امیال و منافع شخصی خود دست یابند. در این بیانیه همچـــنین آمده است: « متاسفانه در طول دو ماه اخیر عده ای معلوم الحال که مدعی هستند در ساخت و ســاز نیازی به استفاده از مجری ذیصلاح نیست، با بی پروایی خاص در چندین نوبت به ساختمان سازمان نظام مهندسی ساختمان ورود نموده و خواستار صدور چهاربرگی ساختمانی خود بدون ثبت مجری هستند. در این بین بـــی حرمتی هــا و بی اخلاقی هـــای بی شماری از سوی این عده صورت گرفته که با حضور پلیس موضوع به صورت موقت خاتمه یافته است. اعتراض های طرفین و تحصن های پی در پی آنها به دنبال کسب حق و حقوق خود، باعث شد مسوولین استان و دست اندرکاران حوزه ساخت و ساز، یک شورای مشورتی فنی برای دستیابی به اصلاح روش کار مجریان که حقوق طرفین را شامل شود تشکیل دهند و خروجی آن منجر به صورتجلسه ای شد که به محض ابلاغ ان از سوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان مرکزی، توسط سهم خواهان و قانون گریزان (با اتکال به شیوه های مرسوم و ایجاد تشنج در حوزه معاونت عمرانی) و دستور معاون محترم عمرانی استانداری مرکزی، لغو گردید.»
در ادامه این بیانیه که توسط مشاور حقوقی سازمان تنظیم شده و مورد تایید اعضای هیات مدیره نظام مهندسی استان نیز هست آورده شده: «با توجه به این که شورای یاد شده در حل مشکل توفیقی نیافت و چالش ها همچنان ادامه داشت ،به دستور دادستان محترم، پلیس امنیت گزارشی از روند مشکلات و چالش های موجود تهیه و به دادستان محترم جهت تصمیم گیری و صدور حکم ارائه نموده است.
در همین رابطه مقرر گردید تا زمان صدور حکم از سوی دادستان محترم ،سازندگان فاقد صلاحیت به هیچ عنوان تحصن و تجمع ننموده و در انتظار تصمیم دادستان محترم باشند و رای دادگاه لازم الاجرا گردد.» در ادامه بیانیه به ماجرای حضور جمع ۳۰ نفری از سازندگان فاقد صلاحیت در ساختمان نظام مهندسی اشاره شده و آمده است: «در حالی که به دستور پلیس امنیت، ساختمان سازان فاقد صلاحیت حق تعرض و حضور غیرقانونی در سازمان نظام مهندسی ساختمان را نداشتند در روز چهارشنبه ۱۵ شهریور جمع ۳۰ نفری از سازندگان فاقد صلاحیت مناطق حاشیه شهر و عده ای از کارگران همراه، وارد سازمان نظام مهندسی ساختمان می شوند و با استفاده از اهرم سرو صدا و زور منجر به تعطیلی سازمان نظام مهندسی ساختمان شده و با تهدید، ارعاب و پرخاشگری به بخشی از اموال سازمان خسارت وارد می کنند. علی رغم ایجاد بی نظمی های فراوان در سازمان ،اهانت به کارکنان و مهندسان و تعطیلی زودهنگام سازمان که خسارت های بی شمار اجتماعی و مالی را به همراه دارد ،با دخالت پلیس و اعضای سازمان موضوع ختم بخیر می شود. متاسفانه این عده پنجشنبه ۱۶شهریور ماه ۹۶ از ساعات ابتدایی صبح وارد سازمان شده و باتکرار تخلفات قبلی، ایجاد جو متشنج و بی حرمتی به همه حاضرین در سازمان اعم از مهندس، کارمند و ارباب رجوع در نهایت با محبوس نمودن تعدادی از اعضای هیات مدیره و اعضای سازمان در سالن جلسات سازمان و ضرب و شتم آنها و همچنین تخریب اموال عمومی، بی قانونی و فراقانونی را به آخر می رسانند.» سازمان نظام مهندسی در پایان بیانیه خود خواستار رسیدگی به این اتفاقات شده و همچنین از مسئولین چند درخواست داشته است: «تاکید قانون بر استفاده سازندگان از مجری ذیصلاح و اعلام حمایت مجاری قانونی ساخت و ساز در سطح کشور یعنی انجمن صنفی انبوه سازان و انجمن صنفی پیمانکاران و شرکت های ساختمانی از اخذ مجری ذیصلاح در راستای افزایش کیفیت و ایمنی ساخت و ساز». اما این پایان کار نبود، با انتشار بیانیه در فضای مجازی شایعاتی در فضای مجازی مبنی بر بازداشت رئیس سازمان نظام مهندسی منتشر شد که سریعا تکذیب گردید. دادستان اراک هم با تکذیب این شایعات به خبرآنلاین گفت: « دادستانی حمله به سازمان نظام مهندسی را محکوم می کند، اما در این میان سازمان نظام مهندسی نیز باید به ارائه خدمات به شکل قانونی متعهد باشد .» دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان با اشاره به حوادث اخیر حمله به ساختمان نظام مهندسی اراک ضمن محکوم کردن هر حرکتی که منجر به برهم خوردن آرامش شهروندان می شود گفت: «متاسفانه در این روزها حملاتی از سوی تعدادی از بساز و بفروش ها را به ساختمان سازمان نظام مهندسی شاهد بودیم که در ادامه آن شایعاتی را نیز در ارتباط با دادستانی در فضای مجازی منتشر کردند . ما ضمن تکذیب چنین شایعات بی اساس در مقام حمایت از حقوق شهروندان هردو طرف را در ریشه دار شدن این اختلاف دخیل می دانیم.»
عباس قاسمی با بیان این که دادستانی به شدت حمله به ساختمان نظام مهندسی، تخریب و درگیری را محکوم کرده و با متخلفین برخورد قانونی را خواهد داشت افزود: «این مرجع قضایی برحسب وظیفه قانونی به رئیس سازمان نظام مهندسی در رابطه با اجرای تکالیف قانونی و ارائه خدمات به مردم موارد را چندین بار تذکر داده است و از شهرداری و استانداری نیز در رابطه با رفع ابهام موجود هزینه مجری خواسته که نسبت به لازم الاجرا بودن یا نبودن موضوعی که از سوی دیوان عدالت اداری در برخی استان ها رای صادر شده پیگیر باشند ولی متاسفانه تاکنون اقدامی انجام نشده است.»
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان تصریح کرد: «رفع ابهام موجود بر عهده استانداری است تا مشخص کند رایی که برای برخی استان ها صادر شده در استان مرکزی نیز حاکم است یا خیر؟ شهرداری هم چون پروانه های پایان کار را صادر می کند مکلف است این موضوع را پیگیر شود . نظام مهندسی هم باید طبق قانون خدمات ارائه دهد تا این دست مشکلات پیش نیاید .» قاسمی از شناسایی عوامل حمله به ساختمان نظام مهندسی اراک خبر داد و افزود : «این افراد شناسایی شده و از طریق نیروی انتظامی اعلام جرم علیه این افراد شده است.»
وی با اشاره به گفتگو با شهردار اراک پیرامون پیگیری بحث «مجری» از دیوان عدالت اداری گفت: «در نشست اخیر با شهردار اراک به وی تاکید شد تا در رابطه با الزام بودن یا نبودن نظر مجری در پروانه پایان کار از رئیس دیوان عدالت اداری استعلام نموده و این مشکل را برای همیشه حل کنند تا از این پس شاهد چنین حوادث ناخوشایند که آرامش جامعه را بر هم می زند نباشیم. »
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان با بیان این که مرجع قضایی وظیفه خود را در رابطه با کسانی که مخل نظم جامعه باشند پیگیر است و تکالیف قانونی دستگاه ها را نیز به آنها تذکر می دهد، خاطرنشان کرد: «این تکلیف برای استانداری و معاونت های مربوطه همچنان باقی است و استانداری نیز باید همراه با شهرداری نظر مرجع قانونی دیوان یا بازرسی را در رفع این ابهام استعلام نموده و هرچه زودتر اعلام کند .»
محمد مصطفوی رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان نیز در گفتگویی با سایت صدای مهندسی ایران درباره هجوم برخی از سازندگان به سازمان نظام‌مهندسی ساختمان استان که سبب ضرب و شتم و زخمی شدن برخی از اعضای هیات مدیره سازمان نظام‌مهندسی ساختمان و نیز تخریب اموال در این استان همراه بوده است، می گوید: « در کش‌و قوس هجوم بسازبفروش‌ها به سازمان، تحت تاثیر شرایط، به شکل لفظی به آنها وعده دادیم که این مهم را اجرایی می‌کنیم و این امر بهانه‌ای شد تا از بابت خلف وعده تحت بازجویی پلیس امنیت قرار بگیریم.»
وی می افزاید: «پیش‌تر در استان مرکزی، به دلیل الزام به‌کارگیری مجری ذیصلاح در فرآِیند ساخت‌وسازها، سازنده‌ها مکلف به بکارگیری مجری صاحب صلاحیت در فرآیند ساخت‌وساز شدند، این در حالی است که با تداوم کار و وجود برخی صوری کاری‌ها، سازنده‌ها از این بابت به مقامات محلی شکایت کرده و اخذ مبالغ گزاف و نیز صوری کاری را به‌عنوان استدلالات خود در عدم کارایی مجری ذیصلاح مطرح کردند. در اثر این مکاتبات، معاونت استانداری این استان در نامه‌نگاری به شهرداری، مسئولیت تعیین تکلیف درباره مجری ذیصلاح را به عهده این نهاد گذاشت و این وظیفه قانونی را از سازمان نظام‌مهندسی سلب کرد.»
رئیس سازمان نظام‌مهندسی ساختمان استان مرکزی فرآیند انتخاب مجری ذیصلاح توسط شهرداری را این‌گونه توصیف کرد: «پس‌ازاین واگذاری مسئولیت، شهرداری این استان در یک اقدام عجیب اقدام به صدور ۴۳۰ پروژه ساختمانی بدون مجری ذیصلاح کرد.»
مصطفوی با یادآوری این موضوع که اقدام غیرقانونی شهرداری این استان برای نظام‌مهندسی دربردارنده مسئولیت قانونی بوده است تاکید کرد: «ازاین‌رو نظام‌مهندسی باگذشت یک سال و برگزاری جلسات موازی و مکرر، شرایط را تغییر داد و عهده‌دار صدور مجری ذیصلاح برای ساخت‌وسازها شد.»
وی با تاکید بر اینکه این تغییر مکانیزم به مذاق سازندگان خوش نیامد و ازاین‌رو آنها برای اعتراض به دفتر سازمان نظام‌مهندسی ساختمان استان مرکزی هجوم آوردند گفت: «آنها تهدید کردند یا باید نظام‌مهندسی به خواسته آنها تمکین کند و نسبت به صدور برگه نظارت بدون مجری ذیصلاح اقدام کند یا اینکه آنها سازمان را به خون می‌کشانند.»
رئیس سازمان نظام‌مهندسی ساختمان استان مرکزی با تاکید بر اینکه مقاومت هیات مدیره سازمان در برابر خواسته غیرقانونی بسازبفروش‌ها باعث شده که آنها اقدام به ضرب و شتم و مجروح کردن اعضای هیات مدیره این سازمان و نیز تخریب اموال آن کنند درعین‌حال گفت: «متاسفانه عمده مهاجمان به این سازمان متشکل از بسازبفروش‌های فاقد تخصص بوده که با توجه به‌احتمال تکرار این رفتار، سازمان نظام‌مهندسی روز دوشنبه گذشته را تعطیل اعلام کرد.»
وی بابیان اینکه تحت تاثیر فشارهای ناشی از هجوم مهاجمان به این سازمان ما هم به آنها وعده دادیم که مطالبه آنها را عملی می‌کنیم اظهار داشت: «با توجه به اینکه این وعده لفظی در زمان زدوخورد عنوان شد، نباید انتظار داشت که این اظهارنظر معیار قرار گیرد، اما بسازبفروش‌ها با گزارش این وعده به پلیس امنیت، ما را تحت‌فشار قراردادند، این در حالی است که بنده به پلیس اعلام کردم که این وعده برای فرار از فشار هجمه‌ها بوده است.» وی با انتقاد از عدم تعیین تکلیف درباره مجری ذیصلاح گفت: «ما به قانون تمکین می‌کنیم و امیدواریم که درباره روند اجرایی این مهم هماهنگی لازم بین دستگاه‌های مربوطه ایجاد شود.»مصطفوی به نشست خود با دادستان هم اشاره نموده و بیان می دارد: «طی نشستی با دادستان اراک، مقرر شد طی ۱۵ روز آینده تصمیم نهایی در خصوص حضور یا عدم حضور مجری ذیصلاح در پروژه های ساختمانی اتخاذ شود.»
حالا باید دید که با مهلت مشخص شده توسط دادستانی و همچنین اتفاقاتی که در روزهای اخیر صورت گرفته آیا ماجرا ختم خواهد شد و مسئولان خواهند توانست یکی از معضلات بیشمار این روزهای استان را به سرانجام خوش برسانند یا خیر؟