- روزنامه وقایع استان مرکزی - http://vaghayeostan.ir -

بررسی قوانین سیگار کشیدن در اماکن عمومی/هوای هم را نگیریم

چهارشنبه ۱۸ اسفند ۹۵ شماره ۵۴۷
وقایع استان- فرشته غلامی:
طبق آمار وزارت بهداشت سالانه ۶۵ میلیارد نخ سیگار در ایران دود می‌شود و بیش از یازده میلیون نفر در کشور به طور مداوم به استعمال دخانیاتی مانند سیگار و قلیان مشغول‌اند، ازدحام جمعیت در قهوه خانه های سنتی به تنهایی گویای همین آمار است. آماری که زنگ خطر را برای سلامت کشور و حتی اقتصاد کشور به صدا در می آورد.
در خصوص آسیب‌های جسمی که سیگار و قلیان به بدن وارد می‌کنند به کرات در رسانه‌ها صحبت شده بطور مثال نیکوتین فشار خون را بالا می برد، سکته قلبی، کارایی سیستم دفاعی بدن کــــاهش می یابد، زخم معده، سرطان دهان و ریه و … را همه ازآن آگاهیم و قصد بازگو کردن دوباره آن را نداریم بلکه در این مقال استعمال دخانیات را از زاویه دیگر و از منظر قانون مورد بررسی قرار می دهیم.
سیگار کشیدن که روزی یک نوع ناهنجاری در جامعه بود این روزها از تابوی خود درآمده و اگر بگوییم چیزی شبیه به هنجار شده گزاف نگفته ایم. روزی سیگار کشیدن نشان از مردانگی بود و مردان میانسال فقط آن را استعمال می کردند و اگر جوانی لب به سیگار می زد او را سرزنش می کردند و سیگار کشیدن دختران و زنان را که دیگر نگو واویلا بود. اما اکنون سیگار دیگر مرد و زن نمی شناسد و به گونه ای شده که حتی دختران نوجوان هم به سمت سیگار سوق پیدا می کنند و در سفره خانه و دیگر اماکن عمومی با دوستان خود جمع می شوند و به سیگار پک می زنند و به بهانه فرار از غم و غصه دود را در هوا می کنند.
این زنگ خطر کاهش سن مصرف دخانیات از مدت‌ها قبل به صدا درآمده است اما کم‌ توجهی‌ها کار را به آنجا کشانده که شواهد خبر از مصرف سیگار در بین برخی دانش آموزان ابتدایی نیز می‌دهد. خبرهایی که بارها به گوش می خورد و در شبکه های اجتماعی هم به طور مکرر دیده می شود.
البته این موضوعی است که هر چند از سوی آموزش و پرورشی ها تکذیب شده اما نگرانی‌ها را نسبت به آینده سلامت جامعه ایرانی بیشتر می‌کند.
استعمال دخانیات درمیان نوجوانان مساله یا بهتر است بگوییم معضلی است که کم کم چهره پررنگی در بین مشکلات کشورمان به عنوان یک کشور در حال توسعه به خود می‌گیرد. مسئولان، جامعه‌شناسان، پزشکان و گروه‌های بسیاری در این میان در کنترل مصرف دخانیات دخیل هستند، اما مطالعات نشان می‌‌دهد که نبود عوامل اجرایی در امر نظارت، از میزان اثر‌گذاری این ارگان‌ها در اجرای برنامه‌ها و قوانین مربوط می‌‌کاهد.
طبق آمار‌ها در ۲۰ سال گذشته سن شروع اعتیاد به سیگار در حدود اوایل دهه دوم زندگی افراد بوده است اما در سال اخیر هم، این شاخص به سن ۱۳ سالگی کاهش پیدا کرده است.
این در حالی است که در کشور هیچ برنامه‌ای برای بالا بردن سطح فرهنگ ضد دخانیات در بین افراد کم سن و سال در کشور وجود ندارد و حتی خانوارها با ترویج قلیان، کودکان را به سوی دخانیات ســـوق می دهند.
اکنون به وضوح دیده می شود که اکثریت افراد جامعه از هر قشری سیگاری بر لب دارد و بدون رعایت حال دیگری پکــی بر آن می زند و دیگران را آزرده می کند. حال آنکه بیش از بیست سال است قوانینی در خصوص عدم استفاده از سیگار در اماکن عمومی وضع شده اما چندان رعایت نمی شود.
از منظر قانون بر اساس ماده دو آیین‌نامه اماکن عمومی مصوب ۲۳ خرداد سال ۶۳، هتل ها، مسافرخانه‌ها، رستوران ها، پانسیون ها و مهدکودک ها، سلف سرویسها، قهوه‌خانه‌ها، اغذیه‌ فروشی ها، چلوکبابی، چلوخورشتی‌ و طباخی ها، بوفه سینما و تئاتر، کافه‌تریاها، کافه قنادی ها، آرایشگـاه ها، آموزشگاه های رانندگی، فروشگاههای جراید و نشریات داخلی، مؤسسات بارکش شهری، تعمیرگاههای دوچرخه و موتورسیکلت، عکاسی ها، فروشگاه های جراید و نشریات خارجی، سینماها و تماشاخانه‌ها، فروشگاه های اتومبیل، مؤسسات تبلیغاتی و تولیدکننده فیـــلم های تبلیغاتی، تعمیرگاه ها، اتوسرویس ها و‌ پارکینگ ها، مؤسسات توریستی و کرایه دهی اتومبیل، بنگاه های مسافربری، کتابفروشی ها، بنگاه های معاملاتی، کارگاه های اوراق اتومبیل، کارگاههای تعویض روغن، پنچرگیری و لاستیک ‌فروشی اتومبیل، مؤسسات تاکسی‌بار، کلیشه و گراور سازیها، فروشگاههای لوازم‌یدکی اتومبیل، کارگاه های نقاشی اتومبیل، چاپخانه‌ها، سمساری و امانت‌فروشیها، مؤسسات باربری، استودیوها، طلا و‌ جواهرفروشی ها، مؤسسات نشر و طبع و آموزشگاه های خیاطی، ماشین‌نویسی و آرایشگری جزو اماکن عمومی هستند.
و طبق تبصره یک ماده ۱۳ قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات، سیگار کشیدن در اماکن عمومی یا وسایل نقلیه عمومی، پنج تا ۱۰ هزار تومان جزای نقدی دارد.
در ماده ۱۳ قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات مصوب ۱۵ شهریور سال ۸۵، استعمال دخانیات در نهادهای موضوع ماده ۱۸ قانون رسیدگی به تخلفات اداری ممنوع و مرتکب چنان‌چه از کارکنان نهادهای مذکور باشد، به حکم هیأت رسیدگی به تخلفات اداری به یکی از تنبیهات مقرر دربندهای الف‌ و ب‌ ماده ۹ قانون رسیدگی به تخلفات اداری و در صورت تکرار در مرتبه سوم به تنبیه مقرر دربند (ج‌) ماده مذکور محکوم می‌شود. سایر مرتکبین نیز به جزای نقدی از ۷۰ هزار تا ۱۰۰ هزار ریال محکوم می‌شوند.
در تبصره یک این ماده تصریح‌ شده است که مصرف دخانیات در اماکن عمومی یا وسایل نقلیه عمومی موجب حکم به جزای نقدی از ۵۰ هزار تا ۱۰۰ هزار ریال است. هم‌چنین در تبصره دوم این ماده تأکید شده است که هیأت دولت می‌تواند حداقل و حداکثر جزای نقدی مقرر در این قانون را هر سه سال یک‌بار بر اساس نرخ رسمی تورم تعدیل کند.
ماده ۱۲ همین قانون تصریح دارد که فروش یا عرضه سیگار به افراد زیر ۱۸ سال یا به‌ واسطه این افراد، علاوه بر ضبط فرآورده‌های دخانی کشف ‌شده نزد متخلف‌، وی به جزای نقدی از ۱۰۰ هزار ریال تا ۵۰۰ هزار ریال محکوم می‌شود و تکرار یا تعدد تخلف‌، مستوجب جزای ۱۰ میلیون ریالی است.
نکات جالب ‌توجه این‌ که به‌ رغم اجازه قانون ‌گذار به دولت مبنی بر تعدیل حداقل و حداکثر جزای نقدی مقرر در قانون مبارزه با دخانیات که ۱۰ سال پیش تصویب ‌شده، جریمه استعمال دخانیات در اماکن عمومی هیچ تغییری نکرده است و گویی اصلاً دولتها اهمیتی به این موضوع نمی‌دهند؛ حتی به‌عنوان یک منبع درآمد!
دیگر این‌ که به ‌رغم تأکید قانون و قانون ‌گذار مبنی بر جریمه نقدی افرادی که در اماکن عمومی سیگار می‌کِشند تاکنون موردی مبنی بر برخورد و اجرایی شدن این موضوع دیده نشده است؛ یا مردم ما رعایت می‌کنند و در اماکن عمومی سیگار نمی‌کشند یا اخبار این نوع برخورد‌ها منتشر نمی‌شود. البته یک فرض دیگر هم وجود دارد و آن‌هم این است که افراد در اماکن عمومی سیگار می‌کشند و کسی هم مجازات نمی‌کند؟
در بحث عرضه سیگار به افراد زیر ۱۸ سال هم که در این مورد نیز تاکنون ندیده و نشنیده‌ایم فروشنده‌ای را به خاطر فروش سیگار به افراد زیر ۱۸ سال جریمه یا مجازات کرده باشند. در این مورد نیز یا اصلاً افراد زیر ۱۸ سال سیگار نمی‌خرند یا سیگاری به آنها فروخته نمی‌شود. فرض سوم هم این است که سیگار به افراد زیر ۱۸ سال فروخته می‌شود اما باز هم قانون ضمانت اجرایی ندارد و برخوردی صورت نمی‌گیرد.
اگرچه بارها عدم استفاده از دخانیات در اماکن عمومی مطرح شده اما چندان به آن جامعه عمل پوشانده نشده همین چند ماه پیش بود که مدیر عامل سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری اراک طرح جلوگیری از استعمال دخانیات در بوستان های اراک را مطرح کرد اما به دلیل عدم نظارت کافی یا رعایت نکردن شهروندان به راحتی مردمانی را می بینیم که سیگار را در فضای پارک ها روشن می کنند و سلامت خود و همشهریان را به خطر می اندازند ومطابق ماده ۱۳ قانون جامع کنترل و مبارزه با دخانیات باید با قاطعیت در مبارزه با توزیع و مصرف آزادانه سیگار در اماکن عمومی و همچنین راهبرد قوی در جلوگیری از آن بکوشیم.