چهارشنبه ۲۲ شهریور ۹۶ شماره ۶۷۸
***
وقایع استان
فرشته غلامی
***
اولین بار که مطرح شد بیشتر برای کارشناسان و قضات شوخی به نظر می رسید اما بعدها به صورت وحدت رویه در قانون مجازات اسلامی مطرح شد. صحبت از طرح جایگزینی حبس است که از زمان مطرح شدنش مورد بحث و مناقشه فراوان قرار گرفته و عده ای طرفدار پر و پا قرص آن هستنـد و عده ای دیگر به مخالفت با آن پرداختند تا اینکه نظریه مشورتی ۷۴۶ هم برای آن صادر شد. مجازات های جایگزینی که برای زندان مطرح شد شامل رونویسی از احادیث، فراگیری حدیث با مضامین مهربانی با حیوانات یا بخشش محکوم به شرط ترک اعتیاد و… اما حالا پس از چهار سال قرار است که به تازگی این قانون در استان مرکزی هم اجرایی شود.
پدیده جرم یکی از معضلات جامعه بشری است که قدمت آن را حتی به جرات هم می توان به آغاز پیدایش انسان نسبت داد که روز به روز هم بر تعداد آنها افزوده می شود و به موازات آن دستگاه های قضایی پدیده آمده و درصدد اقدامات تامینی و تربیتی اینگونه مجرمان برآمده اند. حال آنکه مجازات حبس و زندان به عنوان یکی از مجازات های اصلی در قوانین کیفری پذیرفته شده و از دیرباز مورد استفاده قرار گرفته است.
هیچکس به درستی نمی داند که زندان به عنوان مجازات نخستین بار در کجا و چه هنگام بـــرای انسان ها به کار رفته اما آنچه مسلم است آن است که زندان همواره به عنوان یکی از سنگین‌ترین مجازات‌های تعیین شده در قوانین هر کشور برای مقابله با افراد بزهکار در نظر گرفته شده است و هدف آن هم محدودیت و دوری از جامعه و البته تنبیه این افراد مجرم است.
اما با وجود پیشینه طولانی کیفر حبس و گستره وسیع آن در همه جوامع، اشکالاتی جدی بر این نوع مجازات وارد است که جرم زا بودن محیط زندان، بروز مشکلات معیشتی و اقتصادی برای خانواده مجرم، معضلات اجتماعی و تحمیل هزینه‌های قابل توجهی به دولت برای نگهداری زندانیان از جمله آنها می باشد. همین امر سبب شد که موضوع «مجازات‌های جایگزین حبس» به‌طور جدی وارد سیاست‌های کلی قضایی کشورمان شده و قضات نیز مواردی از آن را برای مجرمانی که به دلایل عمدی و غیرعمدی مرتکب جرمی شده‌اند ولی سابقه کیفری نداشته باشند، به مورد اجرا گذاشته اند. طرحی که می توانست طیف بیشتری از مجازات ها را هم شامل شود.
حال آنکه کارشناسان این امر هم معتقد بودند که یکی از مهم‌ترین آسیب‌های زندان برای افراد خاطی، آموختن روش‌های مختلف بزهکاری به صورت حرفه‌ای است؛ زیرا بدون تفکیک زندانیان براساس سوابق و جرمشان ممکن است افراد خطرناک دور هم جمع شوند و روش‌های خود را به یکدیگر بیاموزند و در نتیجه بسیاری از زندانیان بعد از آنکه از زندان آزاد می‌شوند، نه فقط اصلاح نمی‌شوند، بلکه روش‌های ارتکاب بزهکاری و جرم را به صورت بسیار حرفه‌ای‌تر و سازمان یافته تر، یاد می‌گیرند. علاوه بر آموختن روش های بزهکاری مختلف خانواده زندانی از جمله همسر و فرزندان وی بیشترین آسیب را خواهند دید.
مجازات‌های جایگزین حبس
بر اساس ماده ۶۶ قانون مجازات اسلامی «مرتکبان جرائم عمدی که حداکثر مجازات قانونی آنها ۹۱ روز تا ۶ ماه حبس است، به جای حبس به مجازات جایگزین حبس محکوم می‌شوند.» البته استفاده از این مقررات برای مجرمان و محکومانی است که سابقه کیفری نداشته‌اند یا از سابقه کیفری آنها بیشتر از ۵ سال نگذشته باشد.
مجازات‌های جایگزین حبس و انجام خــدمات عام المنفعه شاید مهم‌ترین دستاورد قانون جدید مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ است. تا پیش از این، تنها براساس ماده ۱۷ قانون مجازات اسلامی سابق(مصوب ۱۳۷۰) قاضی می‌توانست متهم را به عنوان مجازات بازدارنده به جزای نقدی، تعطیل محل کسب، لغو پروانه و محرومیت از حقوق اجتماعی و اقامت در نقطه یا نقاط معین و منع از اقامت در نقطه یا نقاط معین و مانند آنها محکوم کند، اما این ماده هرگز نتوانست به یک رویه قضایی واحد منجر شود و تنها در موارد خاصی، قضات در احکامی نوجوانان بزهکار را به کاشت درخت یا فراگیری قرآن محکوم می‌کردند.اما با اجرای جدی‌تر قانون جدید، فضای جدیدی برای صدور احکام جایگزین حبس و کاهش جمعیت زندانیان کیفری پیش روی قضات قرار گرفت. آئین نامه اجرایی ماده ۷۹ قانون مجازات اسلامی در شهریورماه ۱۳۹۳ به تصویب هیات وزیران رسید و بر اساس ماده ۲ این آئین‌نامه، خدمات عمومی رایگان در ۶ دسته شامل امور آموزشی، بهداشتی و درمانی، فنی و حرفه‌ای، خدماتی، کــارگری و کشاورزی تقسیم بندی شد که بر اساس ماده ۴ آئین‌نامه مذکور نیز وزارتخانه‌های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، آموزش و پرورش، ورزش و جوانان، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، فرهنگ و ارشاد اسلامی، علوم، تحقیقات و فناوری، جهاد کشاورزی، راه و شهرسازی، کشور، صنعت، معدن و تجارت، نیرو و نفت و سازمان‌ها و مؤسسات و ادارات کل تابع آنها می‌توانند از خدمات رایگان مجازات‌های جایگزین حبس استفاده کنند.
اکنون پس از چهار سال که از مطرح شدن قانون مجازات حبس و همچنین تصویب آن پس از سه سال می گذرد به تازگی معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان مرکزی خبر از اجرایی شدن طرح «جایگزینی حبس و زندان» در استان مرکزی را داده است.
حجت‌الله درودگر در جلسه ای که درخصوص بررسی آئین‌نامه ماده ۷۹ قانون مجازات اسلامی مبنی بر مجازات جایگزین برگزار شده بود ضمن توضیح این ماده و مواد زیرمجموعه آن عنوان کرده که اجرای این آئین‌نامه در شهریور سال ۹۳ تصویب و ابلاغ شد اما متاسفانه از آن تاریخ تاکنون این آئین‌نامه در استان مرکزی مسکوت مانده و اجرائی نشد.
به گزارش وقایع استان به نقل از تسنیم معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان مرکزی گفت: اجرای این طرح اعمال مجازات را با انتخاب زندانیان دارای حکم‌های سبک انجام می‌دهد، یکی از مشکلاتی که بر این طرح وارد است سیکل طولانی اخذ تائیدیه است اما ادارات می‌توانند درخواست خود را برای ما ارسال کنند تا اقداماتمان را آغاز کنیم.
درودگرتصریح کرد: محدوده فعالیت این افراد باید در شهرستان خودشان باشد و در صورتی که فرد محکوم درخواست جابجایی به شهر دیگری را داشته باشد باید با مقامات قضائی هماهنگ و روند اداری آن به‌طور کامل سپری شود، این آئین‌نامه برای تمامی ادارات ابلاغ می‌شود و بهتر است ادارات پذیرنده برای این افراد بیمه حوادث تشکیل دهند تا در صورت بروز مشکل بتوانند از ظرفیت بیمه استفاده کنند.
وی بیان کرد: استفاده از این مصوبات در کشور ما آن گونه که باید اجرائی نمی‌شود درصورتی که ما هم باید همانند سایر کشورها از این قانون استفاده کنیم که به طور قطع نارسایی‌ها و موانعی بر سر راه این عمل وجود دارد که با گذشت زمان برطرف می‌شوند.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان مرکزی افزود: مدیران کل موظف هستند برای ادارات تابعه و بخش‌هایشان در سطح استان و شهرهایی که دارای حوزه قضائی هستند جلسه توجیهی برگزار کنند و سه بخش میلاجرد، نوبران و زالیان باید لیست مجزا تحویل دهند.
درودگر افزود: تمامی مدیران ادارات مربوط به این طرح از این تاریخ به مدت دو هفته فرصت دارند تا کلاس‌های توجیهی را برگزار و لیستی از نیازها و میزان استفاده و پوشش‌دهی این افراد را به مقام قضائی استان ارائه دهند.
اما آنچه که معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان ی گوید مسکوت ماندن این طرح در طی این سه چهار است که کم کاری مدیران استان و عدم تعامل و همکاری آن را می رساند چرا که قوه قضاییه در استان مرکزی با توجه به حوزه وسیع و توان خود به تنهایی می توانست با سایر نهادها از جمله شهرداری، سازمان زندان ها، قضات و… که در ماده ۴ قانون ۷۹ از آن یاد شده تعامل برقرار کند و در اجرایی شدن طرح جایگزینی حبس در مجموعه خود با توجه به تصویب آئین نامه هیات وزیران پیش قدم شود.
به طور کلی اما زندان فی نفسه نه خوب است نه بد؛ زیرا برای تمام محکومین نمی توان مجازات حبس در نظر گرفت و برای تمام محکومین نیز امکان مجازات جایگزین حبس نیست چرا که مجازات حبس برای محکومین با مجازات سنگین اتفاقا خیلی نیز مناسب است. مجازات های جایگزین حبس«حتما به نفع جامعه و مفید به حال مرتکبان اعمال مجرمانه» است و امید است که در استان ما هم پس از چند سالی وقفه این طرح به کاهش جرم بیانجامد.