خانه » پیشنهاد سردبیر » بررسی ابعاد حقوقی بی اخلاقی منفعت طلبان در فضای مجازی برای تخریب برخی اعضای شورای شهر اراک/مطالبه گریِ کثیف

بررسی ابعاد حقوقی بی اخلاقی منفعت طلبان در فضای مجازی برای تخریب برخی اعضای شورای شهر اراک/مطالبه گریِ کثیف

چهارشنبه ۸ شهریور ۹۶   شماره ۶۶۸

***

وقایع استان

عباس لعل بار

***

در سال های اخیر فعالیت های سیاسی در استان تحت تاثیر حضور برخی افراد که این روزها با نام منفعت طلب و کاسبان سیاسـی از آنها یــــاد می شود، به میدانـی برای بی اخلاقی و تهمت زنی تبدیل شده است تا از این طریق برخی که به اصطلاح در پی کاسبی و تجارت از طریق سیاست هستند به منافع شخصی خود برسند. بارها این موضوع از سوی برخی فعالان دلسوز سیاسی هشدار داده شده ولی هر بار طیفی که به نوچگی این کاسبــان مشغول هستند با هدایت ولی نعمتان خود اقدام به حمله و اتهام زنی به دلسوزان شدند. یکی از آخریـن نمونه های این بی اخلاقی انتشار تصاویر و مطالبی جهت تخریب برخی از اعضای شورای شهر اراک در فضای مجازی می باشد که با واکنش فعالان سیاسی روبرو شد. در این بی اخلاقی صورت گرفته، گروهی سودجو و منفعت طلب با گماشتن چند نفر، تصاویری از یک جلسه معمول اعضای شورای شهر در منزل رئیس شورا تهیه کرده و با مطالبی که خلاف واقع است ترکیب نموده و قصد القای مطالب خلاف واقع و کذب را داشتند. واکنش های مردم در شبکه های مجازی نشان داد که دست این سودجویان رو شده و مردم بابت انتشار این مطالب خلاف واقع ابراز تاسف نمودند. رئیس شورای شهر اراک در واکنش به انتشار بی اخلاقی بعضی از افراد در گرفتن عکس و فیلم از در منزلش و شایعه پراکنی های افراد سودجو در گفتگویی که با یکی از هفته نامه های استان انجام داده است، می گوید: «تمامی اعضای شورای شهر پنجم به دیدار بنده آمدند و به غیر از خانم رحمتی و محمدی تمام اعضا بودند تا برای انسجام بیشتر شورا در مورد مسائل پیش رو صحبت کنیم. آقای رضایی و فدایی از اعضا لیست امید در منزل بنده بودند که آقایان مرادی، آجرلو و محصولی حضور یافتند. بنده نیز همان شب آقای رشیدی و نادری و سورانه را هم در منزل ملاقات کردم که دیرتر حضور یافتند. در شب قبل هم چندین ساعت با یکى از کاندیداهای شهرداری و دوستانشان صحبت داشتیم.»

دکتر فلک افلاکی، رئیس شورای اسلامی شهر اراک در گفتگویش با هفته نامه چشم به راه ادامه می دهد:« بنده با توجه به سمت ریاست شورا وظایفی دارم که از مهمترین آن ها انسجام اعضای شورای شهر بوده و فکر نمی کنم برای این منظور نیازی به کسب اجازه از کسی ان هم خارج از تایم کاری داشته باشم و مطمئنا مردم به خوبی میدانند تخریب گران چه کسانی هستند و امروز و در شرایط حساس انتخاب شهردار سعی در اعمال فشار بر اعضای شورای شهر را دارند و در این راه از هیج عملی ابا ندارند، این قول را خواهم داد که هیچ فشاری نمی تواند بر تصمیمات، قسم خوردگان خدمت برای مردم تاثیر گذارد.»
دکتر کاوه فلک افلاکی در پایان خاطر نشان کرد:«افرادی به دنبال شایعه سازی و ایجاد فشار های نا معقول برای رسیدن به انتفاعات شخصی خود هستند و با هدف قرار دادن انسجام و همدلی شورای اسلامی شهر اراک و فراکسیون امید شورای شهر اراک و بازی با آبروی منتخبین مردم اهداف نامبارکی را دنبال می نمایند اما شورای اسلامی شهر اراک و بنده حقیر هدفی جز خدمت به مردم و اتخاذ تصمیمات عقلایی نخواهیم داشت .»
اما این اتفاقات ناخوشایند در فضای مجازی باعث شد تا به بررسی عناصر تشکیل‌دهنده جرم افترا و نحوه بررسی آن در دادگاه بپردازیم. به طور کلی نشر اکاذیب به معنای انتشار و اشاعه اخبار دروغ و وقایع خلاف واقع به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی است.
مقداد هاشمی کارشناس ارشد حقوق در گفتگو با وقایع استان می گوید: «ماده (۶۹۷) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ مقرر می‌دارد: «هر کس به وسیله اوراق چاپی یا خطی یا به وسیله درج در روزنامه و جرائد یا نطق در مجامع یا به هر وسیله دیگر به کسی امری را‌صریحاً نسبت دهد یا آن‌ها را منتشر نماید که مطابق قانون آن امر جرم محسوب می‌شود و نتواند صحت آن اسناد را ثابت نماید جز در مواردی که‌موجب حد است به یک ماه تا یک سال حبس و تا (۷۴) ضربه شلاق و یا یکی از آن‌ها حسب مورد محکوم خواهد شد.تبصره – در مواردی که نشر آن امر اشاعه فحشا محسوب گردد هر چند بتواند صحت اسناد را ثابت نماید مرتکب به مجازات مذکور محکوم خواهد‌شد.»
وی می افزاید: «پس مطابق قانون هر کس به قصد ضرر زدن به دیگران یا تشویش اذهان عمومی اقدام به بیان اکاذیب کند، مجرم محسوب می‌شود. نشر اکاذیب از جرایم مطلق است و تحقق آن موکول به وقوع نتیجه ضرر یا تشویش نیست. در اظهار اکاذیب اعمال معینی به شخص یا اشخاص نسبت داده نمی‌شود بلکه اخبار یا مطالب بی‌اساس به‌طور کلی اظهار می‌شود. عناوین نشر اکاذیب یا اشاعه اکاذیب برگرفته از متن ماده ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی شامل هر دو مصداق اعمال مجرمانه جرم یعنی اظهار اکاذیب و جرم انتساب اعمال خلاف حقیقت به دیگران است. به موجب ماده ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی، «هرکس به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی به وسیله نامه یا شکواییه یا مراسلات یا عرایض یا گزارش یا توزیع هر گونه اوراق چاپی یا خطی با امضا یا بدون امضا اکاذیبی اظهار کند یا با همان مقاصد اعمالی را بر خلاف حقیقت راساً یا به عنوان نقل قول به شخص حقیقی یا حقوقی یا مقامات رسمی تصریحاً یا تلویحاً نسبت دهد، اعم ازاینکه از طریق مزبور به نحوی از انحا ضرر مادی یا معنوی به غیر وارد شود یا خیر، علاوه بر اعاده حیثیت در صورت امکان، باید به حبس از دو ماه تا دو سال یا شلاق تا ۷۴ ضربه محکوم شود.»در این ماده، قانونگذار «اظهار کردن» را به عنوان رفتار مرتکب شرط وقوع جرم دانسته است. اظهار کردن در مفهوم متداول، مترادف گفتن است اما در لغت به ‌معنای فاش کردن، آشکار کردن، بیان کردن و گفتن است که بیشتر معنای آشکار و فاش کردن مد نظر مقنن بوده است بنابراین ظاهر یا علنی شدن کذب ضروری است. به طوری که چنانچه فردی اکاذیبی را در یکی از وسایل مورد نظر قانونگذار مکتوب کند اما به جز او هیچ کس از مفاد آن باخبر نشود، نمی‌توان اظهار کردن را محقق دانست. »
این کارشناس حقوق بیان داشت: «همچنین صرف نوشتن نامه‌ای که احتمالا متضمن مطالب خلاف واقع باشد، بدون اینکه نامه به مقامات ذی‌صلاح ارسال یا موجب تشویش اذهان عمومی شود، بزه تلقی نشده و نمی‌تواند مشمول مقررات ماده ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی باشد. همچنین بر اساس بند ۸ ماده ۶ قانون مطبوعات، افترا و توهین به اشخاص از طریق انتشار عکس یا کاریکاتور منع شده است و بر اساس ماده ۳۰ همین قانون، انتشار هر نوع مطلب مشتمل بر تهمت، افترا، فحش و به کار بردن الفاظ رکیک یا نسبت های توهین آمیز و نظایر آن به اشخاص ممنوع است.ماده ۶ قانون مطبوعات می‌گوید: «نشریات جز در مورد اخلال به مبانی و احکام اسلام، حقوق عمومی و خصوصی که در این فصل مشخص می‌شوند، آزادند…» که بند ۸ این ماده، یکی از این موارد را مشخص کرده است: «افترا به مقامات، نهادها، ارگان‌ها و هر یک از افراد کشور و توهین به اشخاص حقیقی و حقوقی که حرمت شرعی دارند، اگر چه از طریق انتشار عکس یا کاریکاتور باشد.»همچنین بر اساس ماده ۳۰ قانون مطبوعات «انتشار هر نوع مطلب مشتمل بر تهمت یا افترا یا فحش و الفاظ رکیک یا نسبت‌های توهین‌آمیز و نظایر آن نسبت به اشخاص ممنوع است و مدیر مسئول جهت مجازات به محاکم قضایی معرفی می‌شود. تعقیب جرایم مزبور موکول به شکایت شاکی خصوصی است و در صورت استرداد شکایت، تعقیب درهر مرحله‌ای که باشد، متوقف خواهد شد.تبصره یک ـ در موارد فوق، شاکی (اعم از حقیقی یا حقوقی) می‌تواند برای مطالبه خسارتی که از نشر مطالب مزبور بر او وارد آمده، به دادگاه صالحه شکایت کرده و دادگاه نیز مکلف است نسبت به آن رسیدگی و حکم متناسب صادر کند.تبصره ۲ ـ هرگاه انتشار مطالب مذکور در ماده فوق راجع به شخص متوفی بوده اما عرفا هتاکی به بازماندگان وی به حساب آید، هر یک از ورثه قانونی می‌تواند از نظر جزایی یا حقوقی طبق ماده و تبصره فوق اقامه دعوی کند.» هر چند در ماده ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی، «اعاده حیثیت» در ردیف مجازات‌های مرتکب قرار دارد اما در واقع منظور قانونگذار از اعاده حیثت، اعاده حیثیت از بزه‌دیده است نه مجرم. بنابراین دادگاه در صورت امکان، ملزم است چنانچه جرم اظهارات کذب یا انتساب اعمال خلاف قانون، منتهی به کسر حیثیت و اعتبار دیگری شده باشد، اقداماتی را به منظور باز گرداندن حیثیت از دست رفته انجام دهد که از جمله این اقدامات می‌توان به درج حکم در روزنامه با هزینه محکوم‌علیه اشاره کرد. جرم اشاعه اکاذیب جز با شکایت شاکی خصوصی قابل تعقیب نیست و در صورتی که شاکی خصوصی گذشت کند، دادگاه می‌تواند در مجازات مرتکب تخفیف دهد یا با رعایت موازین شرعی از تعقیب مجرم صرف نظر کند.»

دیدگاهتان را ثبت کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شدعلامتدارها لازمند *

*

bigtheme
Designed & Developed by: Sepanta Group Team.