خانه » پیشنهاد سردبیر » بخشنامه جدید دولت، ادارات را از ترساندن شهروندان منع می کند/پایان امپراطوری کارمندان

بخشنامه جدید دولت، ادارات را از ترساندن شهروندان منع می کند/پایان امپراطوری کارمندان

شنبه ۱۴ بهمن ۱۳۹۶   شماره ۷۸۳

***

وقایع استان

سهراب جان بزرگی

***

فصل پانزدهم قانون مجازات اسلامی دارای موادی است که به موضوع توهین و هتک حرمت اشخاص می پردازد. ماده های ۶۰۸ و ۶۰۹ که مجازات توهین به مسئولین را ۷۴ ضربه شلاق بیان می کند.
ماده ۶۰۸ می گوید توهین به افراد از قبیل فحاشی واستعمال الفاظ رکیک چنانچه موجب حد قذف نباشد به مجازات شلاق تا ۷۴ ضربه و یاپنجاه هزار تا یک میلیون ریال جزای نقدی خواهد بود. در ماده ۶۰۹ هم آمده است هرکس با توجه به سمت ، یکی از روسای سه قوه یامعاونان رئیس جمهور یا وزرا یا یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی یا نمایندگان مجلس خبرگان یا اعضای شورای نگهبان یا قضات یا اعضای دیوان محاسبات یا کارکنان وزارتخانه ها وموسسات و شرکت های دولتی و شهرداریها در حال انجام وظیفه یا به سبب آن توهین نماید به سه تا شش ماه حبس و یا تا ۷۴ ضربه شلاق و یا پنجاه هزار تا یک میلیون ریال جزای نقدی محکوم می شود.
این دو ماده برای شهروندان آشناست، چراکه از مواد قانونی محبوب مسئولین دستگاه های مختلف است. بارها بر دیوار ادارات و ارگان ها متن این مواد را دیده ایم که می تواند پشتوانه و بهانه ای باشد که فرصت اعتراض به عملکرد آن مسئول را از شهروندان بگیرد. دولت روحانی یکی از شعارها و مانورهای تبلیغاتی اش را بر پایه حقوق شهروندی بنا نهاده است و قوانینی را در این زمینه تدوین کرده. هرچند تا امروز این قوانین چندان جدی گرفته نشده اند و در بعضی موارد فقط ارگان های دولتی موظف به رعایت حقوق شهروندان شده اند و منشور حقوق شهروندی برای باقی ارگان ها و نهاد ها بیشتر شبیه یک شوخی به نظر می رسد. منشوری که حرف و حدیث های بسیاری را نیز به همراه داشته است.
انصاری معاون رئیس جمهور بخش نامه ای را ابلاغ کرده که به موجب آن نصب مواد ۶۰۸ و ۶۰۹ قانون مجازات اسلامی در ادارات را ممنوع شده است. این اقدام دولت یک گام مثبت به سوی دستیابی به حقوق شهروندان به نظر می رسد. در این ابلاغیه آمده است :«در اجرای بند چهار ماده ۹ تصویب نامه حقوق شهروندی در نظام اداری،لازم است که دستگاه های اجرایی از نصب هرگونه آگاهی و اعلان تهدید آمیز در محیط های اداری (از قبیل نصب مواد ۶۰۸ و ۶۰۹ قانون مجازات اسلامی) که ممکن است مراجعان را در ابراز نظرات انتقادی با خوف و تردید مواجه سازد، خودداری نمایند. موارد نقض یا عدم رعایت این مقرره، با گزارش شهروندان و یا واحدهای مدیریت عملکرد، بازرسی و رسیدی به شکایت یا عناوین مشابه، حسب ماده ۱۹ تصویب نامه حقوق شهروندی در نظام اداری در هیئت رسیدگی با تخلفات اداری زیربط مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.»
در ماده های ۱۹ و ۲۰ منشور حقوق شهروندی آمده است :«شهروندان از حق اداره شایسته امور کشور بر پایه قانون مداری، کارآمدی، پاسخگویی، شفافیت، عدالت و انصاف برخوردارند. رعایت این حق توسط همه مسئولین و کارکنان الزامی است. حق شهروندان است که امور اداری آن ها با رعایت قانون، بی طرفانه و به دور از هرگونه منفعت جویی یا غرض ورزی شخصی، رابطه خویشاوندی، گرایش های سیاسی و پیش داوری، در زمان معین و متناسب رسیدگی و انجام شود.»
این بندها از منشور حقوق شهروندی که آدم را یاد کشورهای اروپایی می اندازد قرار است که در ادارات استفاده شوند. هرچند ادارات دولتی بعید است بتوانند خودشان را بر اساس حق و حقوق شهروندان تطبیق دهند. سالهاست که کم کار ترین و راحت ترین شغل ها، کار در بخش های دولتیست. همه ما برای انجام کارهایمان بارها به ادارات دولتی رفته ایم و ساعت های بسیاری را منتظر مانده ایم تا یک کار ساده اداری انجام شود. بازدهی و راندمان کاری آنقدر پایین است که حدودا در هشت ساعت کاری تنها یک ساعت کار مفید انجام می شود. در سال ۹۱ بر اساس گزارش مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی کار مفید کارمندان ایرانی (به خصوص در بخش دولتی) ۲۲ دقیقه در روز بوده است. علت اصلی اعتراضات مردمی در محیط های اداری نیز همین کم کاری کارمندان است. در ماده ۵۱ قانون کار میزان مجاز ساعت کار روزانه افراد در بنگاه ها و واحدهای مشمول قانون کار کشور ۸ ساعت اعلام شده است که البته کارگر و کارفرما می توانند با توافق ساعات کار برخی روزها را کمتر و برخی دیگر را بیشتر در نظر بگیرند، اما به صورت کلی نمی تواند از ۴۴ ساعت بیشتر باشد.
با یک حساب سرانگشتی مشخص می شود که هر کارمند ایرانی در خوشبینانه ترین شرایط در هفته کمتر از ۶ ساعت کار می کند. البته برخی آمارها حکایت از هفته ای حدود ۳ ساعت کار مفید دارند. ولی حتی اگر همان هفته ای ۶ ساعت را هم در نظر بگیریم، نسبت به سایر کشورهای جهان ساعت مفید بسیار اندکی است. برای نمونه، در حال حاضر ساعت کار مفید هفتگی در ژاپن ۴۰ تا ۶۰ ساعت و در کره جنوبی نیز ۵۴ تا ۷۲ ساعت برآورد می شود.
برای فهم بهتر شرایط، اگر میزان کار مفید کارمندان را به صورت سالانه در نظر بگیریم، بیشتر متوجه ناخوشایند بودن شرایط می شویم. به این ترتیب که اگر ساعت کار مفید یک کارمند در طول سال در کشور ما حدود ۸۰۰ ساعت باشد، در ژاپن ۲۴۲۰ ساعت، کره جنوبی ۱۹۰۰ ساعت، آلمان ۱۷۰۰ ساعت، افغانستان ۹۵۰ ساعت است. در میان کشورهای جهان سوم که آماری از آنها در زمینه ساعت کار مفید سالانه منتشر شده است فقط کویت با ۶۰۰ ساعت و عربستان با ۷۲۰ ساعت کار مفید کمتری نسبت به کارمندان ایرانی دارند. که البته پس از گذشت چند سال می توانیم با قدرت قعر این جدول را به دست آوریم.
در این شرایط اگر شهروندان به وضعیت کاری کارمندان دولت اعتراض کنند، با برخوردهای متفاوت و مختلفی مواجه می شوند. «مگر چقدر حقوق میگیریم، همینی که هست و …» با وجود این پاسخ ها و شرایط کاری بد ادارات و ارگان ها در ایران، در بعضی موارد مردم تحمل شان را از دست می دهند و ممکن است اعتراض شان را بیان کنند که اعتراض درست و به حقی است. حال اگر مسئول محترم احساس کند که مبادا به زحمات بی دریغش برای مردم توهینی شده است می تواند ادعا کند که شهروندان شلاق خواهند خورد. این گام مثبت دولت در عدم نصب ماده های قانون مجازات اسلامی در ادارات، نکته مثبتی در اصلاح روند موجود است اما برای حل ریشه ای مشکلات باید نظام فکری ایرانیان به گونه ای تغییر کند که به دنبال کم کاری، رانت، منفعت طلبی و تنبلی نباشند. موضوعاتی که حاصل از بی عدالتی های اجتماعی و نبود آموزش و تربیت مناسب در مدارس، صدا و سیما و نهادهای فرهنگی مسئول بوده است.

دیدگاهتان را ثبت کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شدعلامتدارها لازمند *

*

bigtheme
Designed & Developed by: Sepanta Group Team.