روزنامه وقایع استان مرکزی پایگاه رسمی اطلاع رسانی نشریه
یکنشبه ۳ مرداد ۹۵ شماره۳۷۵
دیده نشدن معلولان در جامعه نشان از تعداد کم آنها نیست بلکه مبین فراهم نبودن ساختارهای مناسب در توسعه شهری برای این قشر از جامعه است. از امکانات شهری گرفته تا برخورد های جامعه با این گروه، باعث می شود آنها نتوانند به راحتی شبیه انسان های توانمند جسمی و ذهنی روزهایشان بگذرانند. معلولان در ایران، به رغم توسعه مناسبی که در امر شناسایی و ارائه برخی خدمات توانبخشی به‌وجود آمده است، لیکن هنوز در بسیاری از موارد برای حضوری ساده در جامعه از امکانات اولیه برخوردار نیستند و یا خانواده‌ها یا خود ایشان ترجیح می‌دهند که در منزل بمانند. در یک تعریف، معلولیت به ناتوانی در انجام تمام یا قسمتی از فعالیت‌های عادی زندگی فردی یا اجتماعی به علت وجود نقض مادرزادی یا اکتسابی در قوای جسمانی یا روانی اطلاق می‌شود. طبق تعریف سازمان جهانی بهداشت، معلولیت، ایجاد اختلال در رابطه بین فرد و محیط دانسته شده است. از نظر این سازمان، معلولین، بزرگترین اقلیت جهان محسوب می‌شوند. زیرا به طور میانگین ۱۰درصد افراد هر جامعه‌ای را معلولین تشکیل می‌دهند.
به طور کلی، می‌توان معلولیت‌ها را به دو نوع جسمی و ذهنی طبقه‌بندی کرد، که هر کدام موارد دیگری را شامل می‌شوند.
طبق آمار، هم‌اکنون ۶۰۰ میلیون فرد معلول در جهان به علل مختلف جسمی، روانی و اجتماعی دچار ناتوانی و معلولیت هستند که ۸۰ درصد این افراد در کشورهای جهان سوم زندگی کرده و یک سوم آنها را کودکان تشکیل می‌دهند. آمارها نشان می‌دهند که از هر ۱۰ کودکی که در جهان به دنیا می‌آید، یکی معلول متولد می‌شود.
در ایران، معلولیت یکی از حوزه‌هایی است که درباره آن اختلاف‌نظر زیادی وجود دارد و آمار دقیقی از تعداد افراد معلول در دست نیست. با این حال، طبق آماری که چندی پیش از سوی رییس انجمن دفاع از حقوق معلولان کشور اعلام گردیده، هم‌اکنون حدود سه میلیون معلول شدید و متوسط (با احتساب معلولیت‌های خفیف این رقم به حدود ۱۰ میلیون نفر نیز می‌رسد) در کشور وجود دارند.
طبق آمارها، روزانه یکصد و ده نفر و ماهیانه سه هزار و سیصد نفر به تعداد معلولان کشور افزوده می‌شود، که رقم سالیانه آن حدود چهل هزار تن را شامل می‌‌گردد. این افراد در اثر حوادث، بیماری ژنتیکی و زایمان‌های غلط و اقدامات بهداشتی کـه به موقع انجام نمی‌شود به تعداد معلولین اضافه می‌شوند. چنین جمعیت وسیعی، طیف گسترده‌ای از مسائل ویژه خود را دارا هستند که مهم ترین این مسائل مربوط به اجرایی نشدن قانون جامع حمایت از معلولان است.
در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مفاهیم بسیاری در اصول ۲۱، ۲۸و ۲۹ قانون قابل تعمیم به حقوق انسانی و شهروندی معلولان و جانبازان است، اما به طور مشخص قانون جامع حمایت از معلولان اقدام قانونی دیگری است که در اردیبهشت ماه ۱۳۸۳ توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامی تصویب شد و ابلاغ آن توسط ریاست جمهوری در ۱۷ خرداد ۱۳۸۳ انجام گردید. به این ترتیب، کشور ما هم به جمع حدود ۵۰ کشوری پیوست که دارای قانونی برای امور معلولان خود هستند. این در حالی است که از سال ۲۰۰۰ بر اساس پیشنهاد مکزیک، مجمع عمومی سازمان ملل متحد، کمیته‌ای متشکل از کشورهای عضو را برای تدوین کنوانسیون جامع حقوق معلولین تشکیل داد.
کشورهایی که کنوانسیون را امضا می‌کنند، متعهد خواهند شد تا قوانینی را تصویب و اقداماتی را در جهت حقوق معلولان انجام دهند و نیز قوانین و سنت‌هایی را که به نحوی علیه معلولان تبعیض آمیز است، کنار بگذارند. به محض تصویب این کنوانسیون در مجمع عمومی سازمان ملل، ۱۳۲ کشور در همان روز اول به آن پیوستند.
هدف کنوانسیون، حمایت از حقوق معلولان، پیشبرد و دفاع از حقوق انسانی و حرمت افراد معلول و رسیدگی به مشکلات اجتماعی آنها، دسترسی به عدالت، شرکت در اجتماع، تحصیلات، سلامتی، توانمند‌سازی و توانبخشی، مشارکت در زندگی فرهنگی، تفریحی و ورزشی، حضور آنها در محیط‌های مدنی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با فرصت‌های مساوی در کشورهای توسعه‌یافته و در حال توسعه اعلام گردیده است.
همچنین بر اساس این کنوانسیون، تبعیض در ازدواج و روابط شخصی و خصوصی برای معلولان حذف می‌شود معلولان از حق انواع خدمات آموزشی، سلامت و بهداشت با کیفیت و رایگان مانند سایر افراد برخوردار می‌شوند و پیگیری این حقوق، وظیفه دولت‌هاست. ایران، به این کنوانسیون نپیوسته است و در حال بررسی مفاد آن می‌باشد.
با این وجود به نظر نمی‌رسد که تعارضی میان آنچه در کنوانسیون آمده، با قوانین داخلی وجود داشته باشد. قانون جامع حمایت از معلولان که در کشور به تصویب رسیده، تاکنون ضمانت اجرایی مشخصی نداشته است. با وجود توجهات بسیاری که در سطح دنیا به حقوق معلولان شده است و امکانات متعددی که در بسیاری از کشورها برای آنها فراهم گردیده، در ایران هنوز معلولان برای ابتدایی‌ترین و ساده‌ترین مسائل روزمره خود دچار مشکل هستند.
توجه مسئولین به مشکلات معلولان امریست که باید بیشتر به آن توجه شود. بازدید نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان از شرکت تعاونی توانمند ایلیا اتفاق مثبتی است که می تواند به مثابه الگویی برای مسئولین امر سایر بخش ها قرار گیرد. نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس شوررای اسلامی شرکت تعاونی تلاشگران توانمند ایلیا وابسته به جامعه معلولین را الگویی استانی توصیف و عدم حمایت از این مرکز و متوقف شدن کار این کارگاه را موجب پشیمانی افراد جامعه از راه اندازی تعاونی دانست.
به گزارش وقایع استان به نقل از ایسنا سید مهدی مقدسی طی بازدید از شرکت تعاونی تلاشگران توانمند ایلیا وابسته به جامعه معلولین استان مرکزی پیگیری مسائل کارگاه ایلیا وابسته به جامعه معلولین استان مرکزی را امری لازم دانست و این کارگاه را الگویی برای استان عنوان کرد و گفت: این مرکز به عنوان الگویی در استان است و می تواند راه ایجاد اشتغال را به علاقه‌مندان نشان دهد.
وی ضمن اشاره به توانمندی بانوان در بافت فرش و عروسک در این کارگاه بیان کرد: با اینکه زمان کوتاهی از راه اندازی این کارگاه سپری می شود شاهد فعالیت کارآموزان در این کارگاه هستیم و این امر نشان از پیشرفت سریع این مجموعه دارد.
مقدسی با تاکید بر این نکته که نباید این توانمندی ها نادیده گرفته شود افزود: از این که کارگاه ایلیا مورد بی مهری در تامین تسهیلات مورد نیاز قرار گرفته متاثر هستم و نیاز است این موضوع توسط مسئولین استانی مورد پیگیری و حمایت قرار گیرد. نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: با وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی در خصوص تامین تسهیلات مکاتبه انجام می شود و با همکاری دکتر کریمی نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان از رییس سازمان بهزیستی نیز، جهت بازدید از این مرکز دعوت می شود.
وی ادامه داد: تامین تسهیلات این کارگاه سبب راه اندازی بخش بسته بندی کاغذ می شود که به موجب این اقدام سرمایه در گردش کارگاه تامین می شود. ایسنا در گزارشی با عنوان «آقای استاندار سقف این خانه در حال فرو ریختن است» مشکلات این کارگاه را مورد بررسی قرار داده بود. در صورت تامین تسهیلات مورد نیاز، بخش بسته بندی کارگاه راه اندازی و هزینه ایجاد اشتغال برای حداقل ۵۰ معلول تامین می شود.
