روزنامه وقایع استان مرکزی پایگاه رسمی اطلاع رسانی نشریه
شنبه ۲۳ تیر ۱۳۹۷ شماره ۸۸۳
***
وقایع استان
فرشته غلامی
***
یکی از مسائل مهم در اقتصاد کشور نحوه توزیع بودجه های تملک دارایی های سرمایه ای در بین استانها است. بودجه هر کشور مهم ترین ابزار دولت در اجرای سیاست های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی آن می باشد و میزان قابل توجهی از سرمایه گذاری دولت را بودجه تملک دارایی ها که از محل بودجه سالیانه به استان ها اختصاص می یابد تشکیل می دهد. حساسیت رفتار اقتصادی دولت به ویژه در تخصیص منابع بین استانها باتوجه به درجه عمیق تاثیرگذاری آن بر توسعه منطقه ای، بسیار بالا بوده و به همین جهت همواره مورد توجه اقتصاددانان و سیاستگذاران بوده است.
بودجه از مفاهیم و مقوله های سازماندهی اقتصاد کشورها است. در دنیای امروز بودجه مهمترین ابزار سیاست گذاری دولتها و جامع ترین بیان اولویت های عمومی است. در حقیقت بودجه ابزاری برای رسیدن به اهداف برنامه است. بودجه ریزی همواره یکی از چالش های نظام های اقتصادی بوده و هست و این مقوله در ایران نیز تاریخچه ای صد ساله دارد.
بودجه ریزی تفکری منسجم از منابع مالی محدود در برابر نیازهای نامحدود است، به طوری که ارتباطات ارگانیک و همه جانبه بین منابع مالی و غیرمالی لحاظ شده باشد. توزیع بودجه در استانها دارای جایگاه ویژه ای است و در رویکرد برنامه ای بودجه بر اساس ملاکها و معیارهای اقتصادی به استانها تعلق می گیرد و عمدتا به شاخصهای کارایی و برابری در توزیع بودجه بین استانها توجه می شود. عده ای از سیاستگذاران معتقدند که جایگاه بودجه برای استانهایی دارای اهمیت است که به دولت قدرت ببخشد و عده ای دیگر می گوید آن استانی دارای اهمیت در بودجه ریزی است که برای کشور سرمایه تولید کند.
با وجود اهمیت بودجه برای استانها در این میان اما استان مرکزی به عنوان قطب صنعتی و یکی از استانهای مهم کشور و مرکز مواصلاتی کشور از چنان جایگاهی برخوردار است که منبع عظیمی از ثروت و سرمایه را برای کشور به ارمغان می آورد که به جرات می توان گفت بسیاری از صنایع پایه کشور در این استان تامین می شود این در حالی است که طبق مطابق آخرین آمار و نموداری که درخصوص تخصیص بودجه ترسیم شده استان مرکزی رتبه ۲۱ را کسب کرده و استان هایی چون چهارمحال و بختیاری، ایلام، کهکیلویه و بویر احمد به ترتیب جایگاه اول را از این تخصیص بودجه به خود اختصاص داده اند که خود جای تعجب را بر می انگیزد و تنهـا موضــوعی را کــه ذهن متبــادر می کند بی مسئولیتی و کم کاری مدیران استانی است که سبب می شود با وجود درآمدزایی استان برای کشور اما بودجه ناچیزی بدان تعلق گیرد. موضوع کمبود بودجه در استان مرکزی به قدری دارای اهمیت است که حتی استاندار مرکزی هم گفته باوجود اینکه مرکزی از نقاط درآمـدزا در کشور محسوب می شود، اما بودجه کم سالانه این استان با درآمدهای بالای آن توازن ندارد و خواهان افزایش سهم اعتبارات استان هستیم.
به گزارش وقایع استان به نقل از خبرگزاری مهر سیدعلی آقازاده در توضیح این عدم توازن بودجه و درآمدزایی گفت: جلسه ای با حضور نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور و نمایندگان استان مرکزی تشکیل شد که در این جلسه بـه بیان دغدغه ها، نگرانی ها، شرایط بودجه ای، پیشرفت اقتصادی و موانع پیشرفت استان مرکــزی پرداختیم.
وی افزود: معاون رئیس جمهور قول داد در روند تخصیص اعتبارات استان تجدید نظر کند که تحقق این موضوع نیازمند پیگیری های مداوم است.
استاندار مرکزی به بودجه سال گذشته استان اشاره کرده و گفت: بودجه عمرانی مبلغی معادل ٧١ هزار میلیارد تومان برآورد شده که در بهترین حالت ۵٠ درصد آن تخصیص می یابد، خوشبختانه با تغییر روند تعیین بودجه، استان ها اختیارات بیشتری در زمینه تخصیص اعتبار به دست آورده اند و می توانند بر اساس عملکرد و وظایف دستگاه های مختلف بودجه تعیین کرده و در این مسیر از برخی مشوق ها نیز استفاده کنند.
با وجود وعده های استاندار مبنی بر بازنگری تخصیص اعتبارات به استان اما همچنان از کمبود بودجه رنج می بریم که اگر بنا به گفته آقازاده نیاز به پیگیری مداوم داشته باشد پس می توان نتیجه گرفت که این کمبود اعتبار ناشی از کم لطفی مسئولین در حوزه اقتصاد و دیگر مدیران ذی ربط می باشد.
موضوع کمبود بودجه در استان مرکزی به امروز و دیروز اختصاص ندارد بلکه چند سال قبل نیز یکی از مسئولین استان گفته بود با اشاره به اینکه پایین بودن درآمد سرانه در استان با وجود حجم سرمایه گذاری اقتصادی بالا نیازمند مطالعات عمیق و دقیق است، وی در همان زمان در ادامه گفته بود: استان مرکزی در حوزه درآمدزایی از محل ارزش افزوده و سرمایه گذاری در سطح بالایی قرار دارد. درآمد خانوارهای این استان پایین بوده و این نشان می دهد که ضعف هایی در بهره گیری موثر از امکانات استانی وجود دارد.
بودجه پایین استانی سبب شده که نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی بگوید: اقتصاد مردم محور، موثرترین راهبرد برای بهبود وضعیت اقتصــادی کشور و بودجه دولت است.
علی اکبر کریمی در ادامه به وضعیت اعتبارات استانها نیز اشاره کرد و گفت: اختصاص ۳۰ درصد از کل اعتبارات تملک دارایی‌های بودجه دولت به استانها در قانون برنامه ششم یک تحول بزرگ در اعتبارات استانها بود اما واقعیت مهم قابل توجه این است که توزیع نادعادلانه ای در درآمدها و هزینه ها در استانها را شاهد هستیم.
وی افزود: به عنوان مثال یک استانی مثل مرکزی که حدود دو هزار میلیارد تومان درآمد دارد حدود یک چهارم این مبلغ را در قالب اعتبارات تملک دارایی‌ها دریافت می‌کند و مازاد درآمدها نیز به استان ها بر نمی‌گردد که باید یک تصمیم درست و اساسی در این حوزه اتخاذ شود.
به گفته کریمی در خصوص اعتبارات مربوط به ۳ درصد درآمد نفت نیز قالب اعتبارات توازن منطقه ای بین استانهای کشور توزیع شد و شاهد توزیع ناعادلانه‌ای بودیم چرا که مجموع اعتبارات بودجه برخی استان ها بویژه در محدوده مناطق نفت خیز رشد بسیار بالا حتی تا ۳۰۰ درصد داشتند، ولی اعتبارات مابقی استان ها بمیزان بسیار کمتری افزایش یافت و بطور نمونه در استان مرکزی شاهد رشد حدود ۴۰ درصــد بودیم و ضروری است که نگاه عادلانه تری در توزیع این اعتبـارات صورت گیرد.
بودجه استان با توجه به ثروت و درآمدی که برای کشور به وجود می آورد همخوانی ندارد حال اگر نظر سیاستگذاران هم در نظر بگیریم که گفتند بیشترین بودجه به استانی تعلق می گیرد که ثروت و قدرت برای کشور به ارمغان آورد پس چگونه است که استان مرکزی با این حجم عظیم از درآمدزایی که جایگاه بالایی دارد نتوانسته بودجه ای در خور به خود اختصاص دهد؟ حتی هنوز هم نتوانسته وعده استاندار را در خصوص قول هایی که رئیس سازمان برنامه و بودجه درخصوص افزایش اعتبارات سال جاری در استان داده را عملیاتی کند چرا که قرار بر این بود که بودجه سال ۹۷ براساس عملکرد استانها تخصیص داده شود پس گمان می رود که عملکرد استان ما چندان خوشایند نبوده که در ردیف کمترین بودجه های استانی قرار گرفته ایم. پس جای تعجب نیست که استان مرکزی با وجود عظمتی که در تولید صنایع دارد به دلیل کم مهری مدیران و مسئولان و عدم همکاری آنها همچنان یک استان عقب مانده باقی بماند و با شعارهای مسئولین و تنها گفتار و ارائه تعدادی آمار و ارقام اوضاع استان بهبود نمی یابد و راه به جایی نمی برد.
