نگاه «وقایع استان» به اجرایی شدن طرح مصلحین در اراک/طلاق به شرط داوری

شنبه ۱۳ خرداد ۹۶ شماره ۶۰۲
****
وقایع استان
فرشته غلامی
****
با عشق و علاقه زیاد ازدواج کرده بودند، هرچقدر که خانواده هر دو می گفتند ازدواج به صلاح شما نیست زیر بار نمی رفتند و دست آخر کار خود را کردند تا بالاخره خانواده دو طرف راضی شدند. اما به سه سال نکشیده می خواستند از هم جدا شوند. پس از گذشت یک سال و نیم از زندگی مشترک اختلاف ها و دعواهایشان شروع شد و تا آنجا پیش رفت که چاره کار را فقط در جدایی و طلاق دیدند.
هر زن و مردی که طلاق را تجربه کرده باشند داستان خاص خود را دارند. داستانی که از نقطه ای خیلی دور یا خیلی نزدیک شروع شده و اوج گرفته است. در میان این همه قصه متنوع، یک قصه مشترک بین همه این آدم ها وجود دارد.
قصه مشترک آنها این است که هیچ کدامشان چه در زمان خواستگاری ، چه سر سفره عقد و چه زمانی که به خانه بخت رفتند تصورش را هم نمی کردند که روزی کارشان به اینجا بکشد.
این روزها آمار طلاق بالا رفته این گفته بسیاری از مسئولین هست و آن قدر بالا که آن را به عنوان یکی از شایع ترین و آسیب رسان ترین معضل امروز می دانند. به زعم همین مسئولان بسیاری از همین طلاق ها در همان سال های اول زندگی به گفته برخی سه سال اول و به گفته برخی دیگر پنج سال اول اتفاق می افتد.
این روزها طلاق آن قبح و زشتی خود را از دست داده به طوری که همین سال گذشته بنابر اظهارات اداره ثبت احوال استان مرکزی در هر روز ۹ طلاق در استان ثبت شده است.
در گذشته زمانی که صحبت از طلاق به میان می‌آمد بزرگترها و ریش سفیدان فامیل با میانجی‌گری سعی می‌کردند تا مشکل موجود بین زوجین را حل کنند، به نحوی که مانع از طلاق و فروپاشی یک خانواده می‌شدند اما امروزه کمتر شاهد این امر هستیم و دلیل آن را شاید بتوان ریخته شدن قبح طلاق دانست.
سال گذشته معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی کشور طبق آماری اعلام کرده بود که ۴۷ درصد وقوع طلاق در کشور به دلیل نبود مهارت حل تعارض در بین زوجین در پنج سال نخست زندگی رخ می دهد.
حبیب الله مسعوی فرید گفته بود که در سال ۹۵، ۷۵ هزار زوج به مرکز مداخله کاهش طلاق مراجعه داشته اند که بین ۱۶ تا ۳۰ درصد به سازش زوجین انجامیده است.
وی افزود: براساس سامان تدوین شده توسط بهزیستی و دستگاه قضایی، هر زوجی که برای طلاق به دادگاه مراجعه کنند به این مراکز ارجاع می شوند و در واقع از پراکنده کاری نیز جلوگیری و زمینه دسترسی به خدمات جامع نیز میسر می شود.
مراکز مداخله کاهش طلاق قریب به سه سال است که در اراک راه اندازی شده اما اکنون مدیر امور اجتماعی بهزیستی کشور خبر از راه اندازی مراکز کاهش طلاق تا اواخر خردادماه جاری را در شهرهایی که آمار طلاق بالایی دارند از جمله اراک را داده است.
همین چند روز پیش هم بود که در یک نشست با حضورگروهی از قضات و روحانیون و شهرداری جزییاتی از طرح مصلحین در اراک مطرح شد. منظور از طرح مصلحین همان شناسایی حاکمیت و داوری برای کاهش طلاق است.
در قرآن و در سوره نسا نیز به وضوح از این داوری یاد کرده است و در آیه ۳۵ سوره مذکور آمده است که «اگر از جدایى میان آن دو [ زن و شوهر] بیم دارید پس داورى از خانواده آن [شوهر] و داورى از خانواده آن [زن] تعیین کنید اگر سر سازگارى دارند خدا میان آن دو سازگارى خواهد داد آرى خدا داناى آگاه است .»
لذا مطابق این آیه، هنگامی که اختلاف و نزاع بین زوجین ایجاد شود، دو نفر از بستگان آنها به عنوان حَکَم باید برای آشتی زن و شوهر، تلاش کند. در شکل قانونی آن نیز وقتی زن و شوهری کارشان به دادگاه و طلاق بیفتد، دو حَکَم یا داور از خانواده آنها انتخاب می شود تا به طور رسمی و قانونی بین زن و شوهر آشتی برقرار کند.
به گزارش وقایع استان به نقل از تسنیم معاون قضائی رییس‌کل و سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان مرکزی گفت: داوران طرح مصلحین در شهرستان اراک گزینش می‌شوند.
ماده ۲۷ قانون حمایت از خانواده گفته است که دادگاه باید تمامی موارد درخواست طلاق بجز موارد توافقی را به‌صورت منظم به‌منظور ایجاد صلح و سازش به داوری ارجاع دهد و در این زمینه باتوجه به نظر داوران رای صادر کند و چنانچه آن را نپذیرد نظر داوران را با ذکر دلیل رد کند.
ماده ۲۸ قانون مذکور هم بیان کرده که پس از صدور اجرای داوری هر یک زوجین موظفند ظرف یک هفته پس از تاریخ ابلاغ یک نفر از اقارب متاهل خود را که حداقل دارای ۳۰ سال سن و آشنا به مسائل شرعی، خانوادگی و اجتماعی باشد را به‌عنوان داور به دادگاه معرفی کند.
حجت‌الله درودگر به این دو ماده اشاره کرده که داوران باید این شرایط را رعایت کنند.
سرپرست مجتمع حقوقی اراک هم از اجرای طرح مصلحین در شازند یاد کرده که در کاهش میزان طلاق موثر بوده است وگفته که ارجاع زوجین به داوری یکی از اصلی‌تری اصول صدور حکم طلاق است که در نظر داریم با اجرای طرح مصلحین تعدادی از داوران را در این عرصه به کار بگیریم. رییس شورای اسلامی کلانشهر اراک هم در این جلسه با اشاره به احداث چند سرای محله در نقاط مختلف شهر اراک گفت: یکی از رسالت‌های سراهای محله بر این محور است که افراد مصلح هر محل مسئولیت‌هایی را بر عهده بگیرند که به این سبب می‌توان از این ظرفیت در راستای شناسایی افراد مطلوب برای این طرح استفاده کرد.
اسماعیل تاج‌آباد ادامه داد: پیشنهاد ما بر این است که این طرح در شورای فرهنگی مطرح شود تا درصورت لزوم زمینه همکاری بیشتر سایر ارگان‌های مرتبط فراهم شود، همچنین باتوجه به اینکه درحال حاضر تعداد زیادی از ازدواج‌ها منجر به طلاق می‌شوند پیشنهاد می‌دهیم از زمان ثبت عقد زوجین یک نفر از این داوران با آنها تعامل برقرار کند تا به‌صورت ماهیانه با ارائه مشاوره از وضعیت رابطه‌شان باخبر شود و در صورت احساس خطر اقدامات لازم را به آنها در قالب مشاوره ارائه دهد. معاون حوزه علمیه هم کفت: جوانان ما قشری پرورش نیافته هستند و ما نمی‌توانیم با برگزاری دو جلسه مشاوره قبل از ازدواج آنها را به سطحی که باید برسانیم بلکه این مسئله وظیفه ذاتی خانواده‌ها تلقی می‌شود.
مشاور شهردار و مدیر اداره حقوقی هم با اشاره به اینکه مسائل اعتقادی در بروز طلاق میان زوجین موثر است گفت: مسئله اعتقادات هر خانوادهتاثیرات مستقیمی بر زندگی افراد دارد که این تاثیرات می‌تواند در آینده برای زوجین مشکلاتی به وجود آورد.
سیدشهاب میرسمیعی افزود: موفقیت اینگونه طرح‌ها نیازمند آموزش مداوم است که هزینه‌های سنگینی بر جای می‌گذارند و به این سبب ارگان‌های مرتبط باید با یکدیگر همکاری داشته باشند. با این حال سنت احترام به بزرگ ترها، اگرچه نیرومند است و هنوز در جاهائی جواب می دهد، اما این سنت معلوم نیست وقتی وارد قوه قضائیه می شود و شکل حکومتی به خود می گیرد، از آن قدرت تاثیرگذاری که سنت برخوردار از آن است، بهره مند شده و بتواند معضل اجتماعی طلاق را به سمت اعتدال سوق بدهد. این سنت هنوز در شکل طبیعی خود و بدون دستکاری حکومتی، گاهی کارآیی دارد و می تواند زن و شوهری را که با یکدیگر رویارو شده اند آرام کند و فضا را برای ایفای نقش مصلحانه خود آماده کند. اما با این رویه بعید به نظر می رسد که بتواند موفق شود!