یکشنبه ۲۷ تیر ۹۵ شماره ۳۶۹
دادستان تهران طی نشستی با قضات دادسرای کارکنان دولت و فرهنگ و رسانه به طرح دیدگاههای خود پیرامون پروندههای مطروحه در این دو ناحیه از دادسرا و مشکلات موجود پرداخت.
به گزارش وقایع استان به نقل از ایسنا، عباس جعفری دولتآبادی با بیان این که یکی از رهنمودهای مقام معظم رهبری در دیدار اخیر با مسئولان عالی قضایی، مبارزه قاطع با قضات ناسالم بود گفت: باید با تخلفات و جرایم قضات برخورد جدی صورت گیرد.
وی با یادآوری این موضوع که دادسرای کارکنان دولت با جرایم ارتکابی از سوی کارگزاران و مدیران ارشد نظام سر و کار دارد، در این میان رسیدگی به جرایم قضات را واجد اهمیت بیشتری دانست و اظهار داشت: انتظارات از قاضی بـدان جهت که مردم منصب قضات را جایگاه انبیاء و اولیای الهـی میدانند، بسیار زیاد است. این موضوع، اهمیت اقدامات این ناحیه دادسرا در برخورد با جرایم را بیشتر جلوهگر میسازد.
دادستان تهران افزود: قاضی نماد دستگاه عدالت است و برای جلب بیشتر اعتماد مردم به قوه قضائیه، علاوه بر لزوم سلامت و کارآمدی دستگاه قضایی، قضات نیز باید از جرایم و تخلفات به دور باشند.
وی از قضات این دادسرا خواست در رسیدگی به پروندههای مرتبط با قضات ناسالم، سه عنصر سرعت، دقت و قاطعیت را مورد توجه قرار دهند. جعفری دولتآبادی همچنین اعلام کرد: پروندههای قضات ناسالم در سه حوزهی مالی، اخلاقی و مواد مخدر، باید مورد توجه بیشتری قرار گیرد. دادستان تهران در این راستا از محکومیت یکی از قضات سابق دادسرای تهران به لحاظ تعدد اتهامات به ۱۵ سال حبس تعزیری خبر داد و اظهار داشت حکم صادره هنوز به قطعیت نرسیده است.
تسریع در رسیدگی به پروندههای قدیمی و مهم
دادستان تهران در ادامه جلسه به بیان نکاتی در رابطه با رسیدگی به پروندههای قدیمی و مهم پرداخت و اظهار کرد: قضات باید نسبت تعیین وقت نزدیک و برای پروندههای قدیمی که به دلایل مختلف گرد و خاک اطاله دادرسی گرفته است، اقدام کنند.
جعفری دولتآبادی در این زمینه به پروندهای اشاره کرد و گفت: این پرونده در سال ۸۹ تشکیل شده؛ اما تاکنون مختومه نشده است در حالیکه باید در رسیدگی به چنین پروندههایی تسریع شود.
وی با تاکید به ضرورت احصاء مشکلات در مورد رسیدگی به پروندههای قدیمی، اظهار کرد: چنانچه این پروندهها به درستی مدیریت و رسیدگی نشود، اقدامات دیرهنگام دادسرا در پروندهها مؤثر نخواهد بود.
«پیگیری پروندههای مهم» موضوع دیگری بود که جعفری دولت آبادی مطرح کرد. وی معیار اهمیت پروندهها را، زمان تشکیل، موضوع جرم، شخصیت و مقام متهم، تعدد جرایم، تعداد متهمان، تعداد شکات، خسارت وارده و تضییع حقوق عامه اعلام کرد و اظهار کرد: این پروندهها باید به طور ویژه رسیدگی و پیگیری شود. دادستان تهران با تأکید بر ضرورت به سرانجام رساندن سریع این قسم از پروندهها، به قضات اطمینان داد که چنانچه در رسیدگی به پروندهها، در چارچوب قانون عمل کنند، مورد حمایت دادستانی میباشند.
چگونگی رفتار با ضابطان نه خصومت و نه اعتماد مطلق
وی با تأکید بر این که در رسیدگی به پروندهها، استقلال قضایی باید حرف اول را بزند، در خصوص چگونگی برخورد قضات با ضابطان دادگستری اظهار کرد: در رفتار با ضابطان، نه خصومت و نه اعتماد مطلق؛ زیرا خصومت، انرژی طرفین را از میان میبرد و اعتماد مطلق نیز مرزهای همکاری را به هم میریزد. قاضی در رسیدگی نباید تابع ضابطان باشد، بلکه باید به مطالب و گزارشهای معتبر و مورد وثوق ضابطان توجه نماید؛ در این میان اعتماد مطلق قاضی به ضابطان نیز امری پسندیده نیست.
جعفری دولتآبادی خاطرنشان کرد: طبق قانون آیین دادرسی کیفری به گزارشهای ضابطان در صورتی باید ترتیب اثر داده شود که برخلاف اوضاع و احوال و قرائن مسلم نبوده و براساس ضوابط و مقررات قانونی تهیه و تنظیم شده باشد.
نقش محاکم در حمایت از اقدامات دادسرا
دادستان تهران تأکید کرد: دادگاهها نباید اقدامات دادسرا در پروندههای مهم را خنثی نمایند. وی به عنوان مثال به پروندهی هتل هما مربوط به سازمان تأمین اجتماعی اشاره کرد و اظهار کرد: متهمان این پرونده علیرغم دلایل متقن در پرونده از اتهام انتسابی تبرئه شدهاند.
جعفری دولت آبادی با انتقاد از این موضوع، اظهار کرد: هماهنگی و همراهی محاکم در مبارزه با مفاسد اقتصادی و فرهنگی تأثیر بسزایی در کاهش اینگونه جرایم خواهد داشت. وی همچنین از اطاله دادرسی در پروندههای مهم و مرتبط با قضات گلایه کرد و خواستار اتخاذ تدابیر مناسب در این زمینه شد.
تسریع در رسیدگی به گزارشهای تحقیق و تفحص
دادستان تهران در خصوص گزارشهای تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی پیشنهاد کرد پس از ارجاع اینگونه گزارشها به شعب بازپرسی دادسرا، باید با جلب همکاری مجلس شورای اسلامی مستندات اخذ و در رسیدگی به اینگونه گزارشها تسریع لازم صورت گیرد.
وی نمونه موفق در این زمینه را رسیدگی به گزارش تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی در مورد سازمان تأمین اجتماعی اعلام کرد و گفت: پرونده مربوط به سعید مرتضوی دادستان سابق تهران مرتبط با سازمان تأمین اجتماعی با رفع نقص، به زودی جهت رسیدگی به دادگاه اعاده خواهد شد.
وی اظهار امیدواری کرد: محاکم در مورد پروندههای مهم از ایراد نقصهایی که پرونده را دچار اطاله دادرسی میکند. اجتناب نمایند.
مرتضوی متولد سال ۴۶ قاضی ایرانی است که در دوران فعالیتش به عنوان دادستان تهران در پرونده کهریزک از اتهام معاونت در قتل تبرئه شد. مصونیت قضایی وی در شهریور ۱۳۸۹ توسط دادگاه انتظامی قضات لغو و از قضاوت تعلیق شد.
مرتضوی از سال ۱۳۸۱ تا هفتم شهریور ۱۳۸۸ دادستان تهران بود. پس از عزل از دادستانی تهران مرتضوی توسط احمدی نژاد در سال ۱۳۸۸ به ریاست ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز و سپس به ریاست سازمان تامین اجتماعی منصوب شد.